کشتیرانی جمهوری اسلامی، با رد اتهامات دولت بریتانیا مبنی بر ارتباط این شرکت با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، هرگونه فعالیت خود را «در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی» اعلام کرد.
دولت بریتانیا دوشنبه هفته گذشته، اعلام کرد طی دستورالعملی، شرکت‌های مالی این کشور را از دادوستد با کشتیرانی جمهوری اسلامی به دلیل حمل کالا برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران منع کرده است.
اکنون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای، حمل محموله‌های هسته‌ای و موشکی، توسط این شرکت را «دروغ محض» دانسته و آورده است: «حمل محمولات هسته‌ای توسط ناوگان این شركت ادعایی بی‌اساس است و تردد كشتی‌های این شركت كاملاً منطبق با قوانین و مقررات بین‌المللی انجام می‌گیرد كه مبین این مهم، عدم ارائه هر گونه مصداق توسط دولت انگلیس است.»
هفته گذشته سارا مک‌کارتی-فرای، مدیرکل خزانه‌داری بریتانیا، در مجلس عوام این کشور از اعمال تحریم بر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خبر داد.
این محدودیت‌ها همچنین بانک ملت ایران را نیز در بر می‌گیرد؛ دولت بریتانیا بانک ملت را نیز متهم کرده است که به سازمانی خدمات ارائه می‌دهد که با «فعالیت‌های حساس گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ایران در ارتباط است.»
در واکنش با اعمال این محدودیت‌ها بانک ملت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام دولت بریتانیا «به هیچ وجه جنبه تحریم نداشته و هدف آن بلوکه شدن دارایی‌های بانک ملت در این کشور نیست».
در بیانیه بانک ملت آمده است: «خزانه‌داری کشور انگلستان در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۹ میلادی دستوری صادر کرد که براساس آن بر مبادلات مالی و اعتباری بانک ملت نظارت‌های بیشتری اعمال خواهد شد.»
با وجود وضع این محدودیت‌ها، بانک ملت اعلام کرده است «ادامه مبادلات بانک ملت با مؤسسات مالی و اعتباری بریتانیا، تحت شرایطی مجاز» است.
بانک ملت همچنین گفته است که محدودیت وضع شده از سوی خزانه‌داری بریتانیا «شامل مبادلات غیرمستقیم مالی و اعتباری نشده، ضمن اینکه شامل ادامه همکاری با شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های معاملاتی و مؤسسات بازرگانی طرف ارتباط با بانک ملت در کشور انگلستان نیز نمی‌شود».
دولت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که از برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال می‌کند؛ اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است.
تاکنون سه قطعنامه تحریمی علیه برنامه اتمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده است و مذاکرات در قالب گروه ۱+۵ برای قانع کردن تهران به توقف غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اکنون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای، حمل محموله‌های هسته‌ای و موشکی، توسط این شرکت را «دروغ محض» دانسته و آورده است: «حمل محمولات هسته‌ای توسط ناوگان این شركت ادعایی بی‌اساس است و تردد كشتی‌های این شركت كاملاً منطبق با قوانین و مقررات بین‌المللی انجام می‌گیرد كه مبین این مهم، عدم ارائه هر گونه مصداق توسط دولت انگلیس است.»
هفته گذشته سارا مک‌کارتی-فرای، مدیرکل خزانه‌داری بریتانیا، در مجلس عوام این کشور از اعمال تحریم بر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خبر داد.
در واکنش با اعمال این محدودیت‌ها بانک ملت نیزدر بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام دولت بریتانیا «به هیچ وجه جنبه تحریم نداشته و هدف آن بلوکه شدن دارایی‌های بانک ملت در این کشور نیست».
در واکنش با اعمال این محدودیت‌ها بانک ملت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام دولت بریتانیا «به هیچ وجه جنبه تحریم نداشته و هدف آن بلوکه شدن دارایی‌های بانک ملت در این کشور نیست».
در بیانیه بانک ملت آمده است: «خزانه‌داری کشور انگلستان در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۹ میلادی دستوری صادر کرد که براساس آن بر مبادلات مالی و اعتباری بانک ملت نظارت‌های بیشتری اعمال خواهد شد.»
با وجود وضع این محدودیت‌ها، بانک ملت اعلام کرده است «ادامه مبادلات بانک ملت با مؤسسات مالی و اعتباری بریتانیا، تحت شرایطی مجاز» است.
بانک ملت همچنین گفته است که محدودیت وضع شده از سوی خزانه‌داری بریتانیا «شامل مبادلات غیرمستقیم مالی و اعتباری نشده، ضمن اینکه شامل ادامه همکاری با شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های معاملاتی و مؤسسات بازرگانی طرف ارتباط با بانک ملت در کشور انگلستان نیز نمی‌شود».
دولت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که از برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال می‌کند؛ اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است.
تاکنون سه قطعنامه تحریمی علیه برنامه اتمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده است و مذاکرات در قالب گروه ۱+۵ برای قانع کردن تهران به توقف غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه دارد.
