مهدی کروبی، از رهبران اصلاحطلب، در نامهای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، نسبت به «تجاوز به حقوق عمومی» از سوی «نهادهای تحت پوشش رهبری» انتقاد کرده و از رئیس مجلس خبرگان خواسته است این مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کند.
در این نامه که به تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ نگاشته شده، مهدی کروبی با برشمردن ویژگیهای حکومت مطلوب که از جمله آنها به گفته او «پاسخگویی» به مردم است، با استناد به اصول قانون اساسی، وظایف مجلس خبرگان را یادآور میشود.
مهدی کروبی با استناد به اصل ۱۰۷ قانون اساسی که رهبر را «در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی» دانسته، تصریح میکند: «بر مجلس خبرگان رهبری است که عملکرد کليه قوا و نهادهای مذکور را نحوه تعامل رهبری با آنان را به دقت مورد نظارت قرار دهد و در راستای اصلاح قوا و نهادهای مزبور از طريق نظارت بر عملکرد رهبر بکوشد تا مانع بروز فساد و گسترش آن در ارکان نظام و موجبات تزلزل جايگاه ولايت فقيه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظايف و يا استفاده نادرست از اختيارات گردد».
وی با اشاره به دستگاهها و نهادهایی مانند قوای مقننه، قضاييه مجريه، شورای نگهبان، نيروهای مسلح و صدا و سيما، که به گفته وی، رهبری «اختیارات» خود را بواسطه آنها «اعمال» میکند، اوضاع کنونی کشور را شاهدی بر عدم اجرای نظارت مجلس خبرگان دانسته است.
این رهبر مخالفان دولت تصریح میکند: «اندک تامل در وضعيت حاکم بر کشور نشانگر آن است که متاسفانه شرايط سياسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور در وضعيت نامطلوبی قرار دارد و مجلس خبرگان رهبری به دليل برخی اعمال نفوذها و دخالت فراقانونی بعضی فقهای شورای نگهبان و برخی کاستیها در انتخاب اعضا و عملکرد ضعيف و قصور و تقصيرهای متعدد نتوانسته است از ظرفيتهای قانونی اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی بهره کافی ببرد.»
آقای کروبی، در توصیف مجلس خبرگان کنونی میگوید که این مجلس دو بار در سال تشکیل جلسه میدهد و فعالیت آن «عمدتا» به «ثناخوانی» و «زیارت از مرقد» و «دیداری از موضع عرض اخلاص با رهبری» و صدور «قطعنامهای کلیشهای» محدود است.
این چهره اصلاحطلب در ادامه به صراحت از «تجاوز به حقوق عمومی» توسط «نهادهای تحت پوشش رهبری» سخن گفته و از اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته است که «چارهای» اندیشیده شود.
وی با استناد به «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی، تامين آزادیهای سياسی و اجتماعی و مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش» که در قانون اساسی آمده ، از رئیس مجلس خبرگان میپرسد «کداميک از مفاد فوق را، امروز در جامعه ساری و جاری» شده است.
«عدم استقلال قوه قضاييه»، «فرمايشی بودن احکام دادگاههای سياسی - مطبوعاتی»، «انحلال احزاب، انجمنهای مستقل و توقف فعاليت سياسی منتقدان» و «شکنجه» از جمله مصادیق رعایت نشدن قانون اساسی است که مهدی کروبی از آنها نام میبرد.
وی میافزاید: «عدم استقلال و ضعف قوه قضاييه و رفتارهای ضابطين امنيتی و انتظامی، (که) موجب خلق و شهرت جهانی کهريزک میگردد را ... چه کسی پاسخگو است»؟
مهدی کروبی در ادامه شورای نگهبان را به باد انتقاد گرفته و عملکرد آن را «تیر خلاص به دموکراسی» دانسته که به گفته او با پشتوانه نهادهای اجرای صورت میگیرد.
رییس پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد شورای نگهبان از رئیس شورای نگهبان میپرسد: «آيا اين نوع رفتار، ما را به سوی حکومتداری در قرون وسطی رهنمود نمیکند؟ آيا ديگر جايی برای نقد و بررسی و آزادی بيان مانده است»؟
وی در ادامه به نیروهای مسلح که فرماندهی آن به عهده رهبری جمهوری اسلامی است، اشاره کرده و «ورود بی قيد و شرط» سپاه پاسداران به عرصه سیاست و «انحصار طلبی» این نهاد نظامی در حوزه اقتصاد را مغایر اصل ۱۵۰ قانون اساسی و مخالف نظر آیتالله خمینی عنوان میکند.
مهدی کروبی با بیان که بسیاری از مسئولان اجرایی هماکنون از سپاه یا منتخب سپاه هستند، تصریح میکند: «بيم آن میرود که با توجه به قدرت نظامی و حضور در عرصه سياست، به صورت جامع و کامل و با پشتوانه عظيم اقتصادی، روزی سپاه به صورت کامل در مقابل مردم قرار گيرد و نظاميان به صورت رسمی به کشور حاکم شوند و آن شود که نبايد».
وی با اشاره به اینکه رهبری در جمهوری اسلامی سیاستهای کلی نظام را نیز تعیین میکند، به انتقاد از شیوه دولت محمود احمدینژاد پرداخته و دولت وی را به «آشفتگی در تصمیمسازی در تمام عرصههای مدیریتی» متهم کرده است.
مهدی کروبی خطاب به رئیس مجلس خبرگان مینویسد: «يک روز موضوع کشور میشود هولوکاست و روز ديگر غرامت جنگ جهانی دوم و روز سوم مديريت بر جهان، که جز آشفتگی در سياست و کياست، چيزی را شاهد نيستيم و بيچاره ملتی که بايد هزينه سنگين اين بیخردیها را بپردازد و لب نياورد».
مهدی کروبی از اکبر هاشمی رفسنجانی میپرسد: «آيا میدانيد امروز ما با توجه به تحريمهای متعدد سازمان ملل که تماما نه به دليل حمايت ملت ايران از انرژی هستهای، بلکه از بیخردی، بیتجربگی و گزافهگويی مکرر دولت، به ويژه رئيس جمهور، اينگونه منافع ملی و هويت ايرانی خدشهدار گرديده است»؟
این رهبر اصلاحطلب نامه خود به رئیس مجلس خبرگان رهبری را با این هشدار به پایان میرساند: «اگر مجلس خبرگان به مسئوليت خطير خود در راستای بیکفايتی، گزافهگويی، خرافهگويی، بیادبی و گستاخی اين دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شايد زمانی به اين نکته واقف شود، که نوشدارو پس از مـــرگ سهـــراب باشد».
بیشتر بخوانید:
مهدی کروبی با استناد به اصل ۱۰۷ قانون اساسی که رهبر را «در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی» دانسته، تصریح میکند: «بر مجلس خبرگان رهبری است که عملکرد کليه قوا و نهادهای مذکور را نحوه تعامل رهبری با آنان را به دقت مورد نظارت قرار دهد و در راستای اصلاح قوا و نهادهای مزبور از طريق نظارت بر عملکرد رهبر بکوشد تا مانع بروز فساد و گسترش آن در ارکان نظام و موجبات تزلزل جايگاه ولايت فقيه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظايف و يا استفاده نادرست از اختيارات گردد».
وی با اشاره به دستگاهها و نهادهایی مانند قوای مقننه، قضاييه مجريه، شورای نگهبان، نيروهای مسلح و صدا و سيما، که به گفته وی، رهبری «اختیارات» خود را بواسطه آنها «اعمال» میکند، اوضاع کنونی کشور را شاهدی بر عدم اجرای نظارت مجلس خبرگان دانسته است.
این رهبر مخالفان دولت تصریح میکند: «اندک تامل در وضعيت حاکم بر کشور نشانگر آن است که متاسفانه شرايط سياسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور در وضعيت نامطلوبی قرار دارد و مجلس خبرگان رهبری به دليل برخی اعمال نفوذها و دخالت فراقانونی بعضی فقهای شورای نگهبان و برخی کاستیها در انتخاب اعضا و عملکرد ضعيف و قصور و تقصيرهای متعدد نتوانسته است از ظرفيتهای قانونی اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی بهره کافی ببرد.»
آقای کروبی، در توصیف مجلس خبرگان کنونی میگوید که این مجلس دو بار در سال تشکیل جلسه میدهد و فعالیت آن «عمدتا» به «ثناخوانی» و «زیارت از مرقد» و «دیداری از موضع عرض اخلاص با رهبری» و صدور «قطعنامهای کلیشهای» محدود است.
این چهره اصلاحطلب در ادامه به صراحت از «تجاوز به حقوق عمومی» توسط «نهادهای تحت پوشش رهبری» سخن گفته و از اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته است که «چارهای» اندیشیده شود.
وی با استناد به «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی، تامين آزادیهای سياسی و اجتماعی و مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش» که در قانون اساسی آمده ، از رئیس مجلس خبرگان میپرسد «کداميک از مفاد فوق را، امروز در جامعه ساری و جاری» شده است.
«عدم استقلال قوه قضاييه»، «فرمايشی بودن احکام دادگاههای سياسی - مطبوعاتی»، «انحلال احزاب، انجمنهای مستقل و توقف فعاليت سياسی منتقدان» و «شکنجه» از جمله مصادیق رعایت نشدن قانون اساسی است که مهدی کروبی از آنها نام میبرد.
وی میافزاید: «عدم استقلال و ضعف قوه قضاييه و رفتارهای ضابطين امنيتی و انتظامی، (که) موجب خلق و شهرت جهانی کهريزک میگردد را ... چه کسی پاسخگو است»؟
مهدی کروبی در ادامه شورای نگهبان را به باد انتقاد گرفته و عملکرد آن را «تیر خلاص به دموکراسی» دانسته که به گفته او با پشتوانه نهادهای اجرای صورت میگیرد.
رییس پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد شورای نگهبان از رئیس شورای نگهبان میپرسد: «آيا اين نوع رفتار، ما را به سوی حکومتداری در قرون وسطی رهنمود نمیکند؟ آيا ديگر جايی برای نقد و بررسی و آزادی بيان مانده است»؟
وی در ادامه به نیروهای مسلح که فرماندهی آن به عهده رهبری جمهوری اسلامی است، اشاره کرده و «ورود بی قيد و شرط» سپاه پاسداران به عرصه سیاست و «انحصار طلبی» این نهاد نظامی در حوزه اقتصاد را مغایر اصل ۱۵۰ قانون اساسی و مخالف نظر آیتالله خمینی عنوان میکند.
مهدی کروبی با بیان که بسیاری از مسئولان اجرایی هماکنون از سپاه یا منتخب سپاه هستند، تصریح میکند: «بيم آن میرود که با توجه به قدرت نظامی و حضور در عرصه سياست، به صورت جامع و کامل و با پشتوانه عظيم اقتصادی، روزی سپاه به صورت کامل در مقابل مردم قرار گيرد و نظاميان به صورت رسمی به کشور حاکم شوند و آن شود که نبايد».
وی با اشاره به اینکه رهبری در جمهوری اسلامی سیاستهای کلی نظام را نیز تعیین میکند، به انتقاد از شیوه دولت محمود احمدینژاد پرداخته و دولت وی را به «آشفتگی در تصمیمسازی در تمام عرصههای مدیریتی» متهم کرده است.
مهدی کروبی خطاب به رئیس مجلس خبرگان مینویسد: «يک روز موضوع کشور میشود هولوکاست و روز ديگر غرامت جنگ جهانی دوم و روز سوم مديريت بر جهان، که جز آشفتگی در سياست و کياست، چيزی را شاهد نيستيم و بيچاره ملتی که بايد هزينه سنگين اين بیخردیها را بپردازد و لب نياورد».
مهدی کروبی از اکبر هاشمی رفسنجانی میپرسد: «آيا میدانيد امروز ما با توجه به تحريمهای متعدد سازمان ملل که تماما نه به دليل حمايت ملت ايران از انرژی هستهای، بلکه از بیخردی، بیتجربگی و گزافهگويی مکرر دولت، به ويژه رئيس جمهور، اينگونه منافع ملی و هويت ايرانی خدشهدار گرديده است»؟
این رهبر اصلاحطلب نامه خود به رئیس مجلس خبرگان رهبری را با این هشدار به پایان میرساند: «اگر مجلس خبرگان به مسئوليت خطير خود در راستای بیکفايتی، گزافهگويی، خرافهگويی، بیادبی و گستاخی اين دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شايد زمانی به اين نکته واقف شود، که نوشدارو پس از مـــرگ سهـــراب باشد».