انتشار گزارش کمیسیون تحقیق در باره نقش فرانسه در نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا که به مرگ ۸۰۰ هزار نفر انجامید بازتاب‌های مختلفی داشته است. این گزارش دولت وقت فرانسه را مسئول معرفی می‌کند، ولی آن را از همدستی در آن جنایت مبرا می‌داند. کارشناسان دیگر و دولت رواندا واکنشی منتقدانه به این گزارش داشته‌اند.
یک هفته دیگر (۶ آوریل) بیست و هفتمین سالگرد نسل‌کشی بزرگ در کشور آفریقایی روانداست، قتل عامی که به دست گروه‌های تندرو وابسته به قوم اکثریت و حاکم هوتو بر بستر نفرت‌پراکنی سال‌ها و ماه‌های قبل و با بهانه سرنگونی هواپیمای رئیس‌جمهور کشور (وابسته به هوتو) که به پای یک گروه شورشی وابسته به قوم اقلیت توتسی نوشته شد، کلید خورد. میانه‌روهای هوتو که با این اقدام قوم‌کشانه مخالف بودند نیز از دم تیغ گذشتتد. ۱۰۰ روزی قتل عام ادامه داشت و مجموعا به قیمت جان ۸۰۰ هزار نفر تمام شد.
فقر و فاقه درازمدت در تلفیق با منازعه‌ای قومی از دوران استعمار و اثرات نفرت‌پراکنی یک رسانه پرمخاطب در کشور و با این قول و قرارهای سران قوم‌کشی که فقرای همراه آنها به مال و منال و تکه زمینی از قربانیان می‌رسند، در کنار انفعال و بی‌توجهی سازمان ملل و همراهی منفعلانه و بعضاً فعال فرانسوی‌های حامی دولت مستقر هوتو، همه و همه دست به دست هم دادند تا قتل عام سال ۱۹۹۴ در رواندا آسان‌تر رقم بخورد.
بروز تضاد و تعارض در جامعه رواندا عمدتاً به دوران استعمار از اواخر قرن نوزدهم برمی‌گشت. تا آن زمان خط جدایی قومی و نژادی غلیظی در جامعه وجود نداشت. بخش‌‌هایی از جامعه که بعدها با تأکید استعمارگران آلمانی و بعداً بلژیکی زیر عنوان توتسی دسته‌بندی شدند، عمدتاً متمولان و دامداران بزرگ و کوچک کشور را تشکیل می‌دادند و دستگاه دیوانی هم در دست آنها بود.
بخش‌های فرودست‌تر جامعه که کشاورزی می‌کرد هم به خواست استعمارگران و در چارچوب تئوری نژادی آنها با تأکید بر شماری از ویژگی‌های بدنی در دسته هوتو قرار گرفتند و یک دسته کوچک قومی فرودست‌تر دیگر نیز سرهم بندی شد.
در مجموع استعمارگران بلژیکی و آلمانی توتسی‌ها را با خط جدایی غلیظی که میان‌شان با سایر بخش‌های جامعه ترسیم کردند به عنوان نژاد برتر بر صدر نشاندند و موقعیت برتر آنها را رسمیت بیشتری بخشیدند و همین عملاً زمینه را برای نفرت‌پراکنی علیه توتسی‌ها بیشتر فراهم کرد.
طرفه این که سرشماری سال ۱۹۳۵ که بلژیکی‌ها سازمان دادند، افراد را بر اساس تعداد گاوی که دارند در دسته توتسی یا هوتو قرار می‌دادند. و چند سال بعدتر هم این عنوان در شناسنامه‌ها باید وارد می‌شد. گرچه در آستانه استقلال رواندا در سال ۱۹۶۲ و بعد از آن مجموعاً هوتویی‌ها بودند که دست بالا را در ساختار سیاسی کشور پیدا کردند، ولی تضاد و کشمکش میان دو قوم باقی ماند، از جمله بر بستر سوابق ماجرا، فقر و یارگیری‌های خارجی از میان آنها و نیز دخالت‌های کشورهای همسایه که مامن بخشی از این اقوام بودند.
در اوایل دهه ۹۰ این تعارض و مناقشه که در دهه‌های قبل هم بعضاً با خشونت و خونریزی توأم بود اوجی بی‌سابقه یافت و به قتل‌عامی راه برد که در تاریخ زبانزد شد. فرمانده نیروهای کلاه آبی سازمان ملل پیشاپیش بالاگیری مناقشه از سازمان ملل خواست که شمار نیروها را از دو هزار نفر به نزدیک پنج هزار نفر برساند و به این نیروها اجازه استفاده از سلاح بدهد. هر دو پیشنهاد رد شد و بر عکس، شمار نیروها هم در آغاز مناقشه کاهش یافت. ابتدا انگشت اتهام عمدتاً متوجه بلژیک بود که به دلیل کشته‌شدن چند سربازش در جمع سپاهیان سازمان ملل در رواندا بر خروج این نیروها تأکید داشت است.
سال ۲۰۱۵ اما در نتیجه فشار و روشنگری چندین ساله مؤسسه آرشیو امنیت ملی آمریکا و تأکید بر لزوم دسترسی جامعه به اطلاعات، اسنادی در این کشور منتشر شد که نشان می‌داد واشینگتن نیز در فشار بر شورای امنیت در جهت خروج نیروهای سازمان ملل از رواندا و عدم افزایش این نیروها نقشی محوری داشته است. این اسناد ۲۰۰ صفحه را در برمی‌گیرند و حاوی مکاتبات و میل‌های مقامات مختلف آمریکا هستند.
خواستی که برای تحققش ۲۵ سال وقت لازم بود
اما بیشتر از همه، فرانسه به اعتبار روابط تنگاتنگی که با دولت هوتویی‌ها داشت متهم بود که کاری در جهت توقف قوم‌کشی نکرده و حتی در پناه‌دادن به کشتارگران هم سهم داشته است. صدها نیروی فرانسه از سال ۱۹۹۰ به آموزش پرسنل امنیتی و نظامی رژیم جوونال هابییاریمانا مشغول بودند و سه ماه پس از شروع کشتار در رواندا هم عملیاتی را در غرب این کشور برای ایجاد یک منطقه امن آغاز کردند که هدفش «حراست از بخشی از مردم تحت تهدید و خطر رواندا» اعلام شد، ولی بسیاری از شواهد حاکی از این بود که این منطقه مأمن بسیاری از گریختگان هوتو و رژیم هابییاریمانا بعد از سرنگونی‌شان شد؛ این سرنگونی که بالاخره با حمله یک نیروی شورشی عمدتاً توتسی رقم خورد و بعد از ۱۰۰ روز به کشتار بزرگ پایان داد.
در سال‌های گذشته شماری از گروه‌های مدافع حقوق بشر یا حامیان روشنگری درباره سوابق استعماری فرانسه و حتی افسرانی از درون ارتش این کشور خواهان آن بوده‌اند که نقش دولت فرانسوا میتران، دولت وقت فرانسه، در ماجرای کشتار رواندا بررسی و واکاوی شود.
مقام‌های رسمی فرانسه اما با انکار چنین نقشی تلاشی هم برای بازکردن پرونده این ماجرا نداشته‌اند. نهایتا امانوئل مکرون در چارچوب بهبود مناسبات فرانسه با کشورهای آفریقایی، اعم از مستعمره و فرانکوفون یا غیره، تلاش‌هایی را در این راستا آغاز کرد، از ماموریت دادن به یک کمیسیون جهت تبیین نوع رویکرد به سابقه فرانسه در جنگ الجزایر تا ایجاد کمیسیونی برای بررسی کارکرد و سهم فرانسه در کشتار رواندا.
در مورد رواندا سال ۲۰۱۸ کمیسیونی از ۱۴ کارشناس موظف شدد که همه آرشیوهای مناسبات فرانسه و دولت رواندا در فاصله ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ را واکاوند و ظرف دو سال گزارشی از نقش احتمالی فرانسه در این ماجرا ارائه کنند.
گزارش ۱۲۰۰ صفحه‌ای که روز جمعه، ۲۶ مارس امسال از سوی کمیسیون به مکرون ارائه شد، می‌گوید که فرانسه «مسئولیتی سنگین و متأثرکننده» در کشتار رواندا داشته است، ولی همدست این کشتار نبوده است. بنا بر بررسی این کارشناسان، «فرانسه در طول چهارسالی که مناقشه قومی در رواندا رو به شدت گرفتن بود، ناتوانی و ناکارایی نشان داد و مقام‌های این کشور نه تنها از رژیم دیکتاتوری فاسد و نژاپرست در کیگالی (پایتخت رواندا) حمایت کردند، بلکه خود نیز نگاهی قوم‌گرایانه به مناقشه داشتند».
این اشاره، هم به تسامح مقام‌های فرانسه درباره مناقشات قومی و نگاه به آن به عنوان امری رایج در آفریقا برمی‌گردد و هم به این رویکرد فرانسه، که توتسی‌ها را به اعتبار روابط تنگاتنگشان با حکومت کشور انگلیسی‌زبان همسایه، یعنی اوگاندا، در تلاش برای خارج‌کردن رواندا از حوزه نفوذ فرانسه می‌دیده‌اند.
گزارش تحقیقی بعدتر می‌گوید که فرانسه نه تنها ارتش رواندا با اکثریت هوتویی آن را آموزش داده بلک مقادیر متنابعی تسلیحات و مهمات هم در اختیار آن گذاشته است.
بی‌خبر ماندن افکار عمومی فرانسه از رویکرد کاخ الیزه و تلاش دستیاران فرانسوا میتران برای ارائه تصویری مخدوش و غیرواقعی از رویدادها وروندهای رواندا که یک کشتار قومی را در حد یک جنگ داخلی یا مناقشه متعارف قومی جا بیاندازند نیز، بخش مهمی از گزارش را تشکیل می‌دهد. گزارش در همین راستا می‌گوید که یک «دیپلماسی موازی زیر نظر شخص میتران نهادهای متعارف تصمیم‌گیری را در ماجرای رواندا دور زده است».
هشدارهایی که شنیده نشد، قضاوتی که بحث‌انگیز است
گزارش حاوی دو نامه مهم از سرهنگ گالینی، وابسته نظامی فرانسه در رواندا در هفته پایانی ماه اکتبر سال ۱۹۹۰ است. اوایل این ماه دولت وقت رواندا توانسته بود با کمک نیروهای فرانسوی حمله گروه مسلح توتسی‌ها موسوم به «جبهه میهنی رواندا» را که از خاک اوگاندا و با پشتیبانی این کشور انجام شد، دفع کند. کاخ الیزه این حمله جبهه میهنی رواندا را یک حمله تهدیدآمیز از سوی «آنگلوفونی» (جناح‌های انگلیسی‌زبان مورد حمایت آمریکا و بریتانیا) توصیف کرده بود.
گالینی در نامه محرمانه اول به دولت فرانسه می‌نویسد که «همه شواهد حاکی از آن است که دولت به دفع حمله گروه یادشده راضی نیست و با بسیج دسته‌جات داوطلب هوتی در صدد کشتار وسیع توتسی‌ها است. پیامد چنین وضعیتی می‌تواند درخواست توتسی‌ها و هوتی‌های میانه‌رو مخالف دولت از ما برای حمایت از آنها باشد.»
نامه دوم دو روز بعد نوشته شده و گالینی در آن با لحنی هشدارآمیزتر می‌گوید که برای دولت آتش‌بس با «جبهه میهنی رواندا» غیرقابل قبول است و به نظر می‌رسد که نابودی فیزیکی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار توتسی در دستور کار باشد.
این هشدارها در پاریس بازتاب چندانی نیافتند، سهل است که در سه سال و نیم میان ارسال این نامه‌ها تا شروع عملی نسل‌کشی و پاکسازی قومی در رواندا فرانسه با تمام قوا مشغول تقویت و حمایت نظامی و سیاسی از دولت وقت این کشور بود. در این سه سال و نیم فرانسه تلاش‌هایی هم به عمل آورد که دو طرف را به تقسیم قدرت سوق دهد، امری که مورد مخالف تندروها در میان هوتی‌های حاکم بود و توتسی‌ها هم بعضاً براندازی کامل دولت را می‌خواستند.
با سرنگونی مشکوک هواپیمای رئیس‌جمهور هوتی رواندا در ششم آوریل ۱۹۹۴ به هنگام بازگشت از یک کنفرانس صلح با توتسی‌ها در تانزانیا، و نوشتن آن به پای توتسی‌ها، خطری را که گالینی بیمش را داده بود واقعیت مشهود یافت و کشتار صد روزه آغاز شد. کشتاری که رویکرد فرانسه در جریان آن بخش اصلی گزارش کمیسیون را تشکیل می‌دهد.
گزارش تأکید می‌کند که فرانسه مستقیماً در کشتارها دخیل نبوده است، و مشکل بیشتر به «ناتوانی مقام‌ها در پاریس به درک آنچه در رواندا در جریان بوده است» برمی‌گردد. جمع‌بندی خلاصه گزارش در مجموع این است: «فرانسه با تقویت رژیم وقت رواندا و با تسامح و ناتوانی در ممانعت از کشتار سهم داشته، ولی همدست کشتارگران نبوده است». در توضیح این عدم همدستی استدلال گزارش این است که هیچ سند و مدرکی در آرشیوها یافت نشد که از ارسال سلاح از سوی فرانسه به دولت رواندا بعد از آغاز کشتارها حکایت داشته باشد.
این در حالی است که پیشتر مقام‌های ارتش فرانسه که تا آغاز کشتارها و تخلیه خود و شهروندان سایر کشورهای غربی از رواندا در این کشور حضور داشتند در برابر پارلمان فرانسه شهادت داده بودند که تمامی سلاح‌های این نیروها قبل از ترک رواندا به نظامیان این کشور داده شد.
بنا بر اسناد آرشیوهای فرانسه تخلیه نیروها در آغاز کشتار سال ۱۹۹۴ از سر این بیم و نگرانی بوده است که آنها «آماج حمله احتمالی جبهه میهنی رواندا» (توتسی‌ها) بشوند. به عبارتی، کمتر کسی در پاریس توجهی جدی به کشتار توتسی‌ها داشته است. نگرانی عمده ژنرال‌های فرانسوی مرتبط با رواندا در دو ماه اول کشتارها این است که «توتسی‌ها یک جمهوری آنگلوفون متمایل به آمریکا و بریتانیا در رواندا برپا کنند و دست به کشتار هوتی‌ها بزنند».
با انتشار هر چه بیشتر خبر کشتار توتسی‌ها در اواخر ماه ژوئن که دیگر کشتار رو به پایان است، ارتش فرانسه در غرب رواندا مستقر می‌شود تا «یک منطقه امن برای حمایت از توتسی‌ها» ایجاد کند. شورای امنیت هم این اقدام را تایید می‌کند. ولی مکاتبات درونی دولت فرانسه این اقدام را به عنوان گامی در بازگردان رواندا به حیطه نفوذ فرانسه تعریف می‌کند.
گزارش سپس می‌گوید که در اواسط ژوئیه ۱۹۹۴ که کشتار به پایان رسیده بود دولت فرانسه اعلام می‌کند که مسئولان دولت رواندا که در کشتار دست داشته‌اند را در بازداشت نگه می‌دارد تا تحویل سازمان ملل دهد. کاخ الیزه اما با این تصمیم دولت مخالفت می‌کند، با این استدلال که چنین اقدامی در مأموریتی که شورای امنیت در مصوبه خود برای نیروهای فرانسوی مستقر در رواندا ذکر کرده نیامده است. و به رغم درخواست و تأکید آمریکا بر لزوم چنین اقدامی، فرانسه اعتنای عملی به این خواست نمی‌‌کند.
عوامل کشتار رها می‌شوند
اعضای کمیسیون تحقیق گرچه به آرشیوهای ارتش و برخی از اسناد الیزه دسترسی نداشته‌اند ولی تا حد ممکن توانسته‌اند به اسناد و آرشیوهای مختلف، از جمله به مکاتبات و یادداشت‌های مشاوران و دفتر فرانسوا میتران در کاخ الیزه نقب بزنند.
سال گذشته دسترسی به اسناد و آرشیو دوران میتران که بنا بر قانون قرار بود سال ۲۰۵۵ آزاد شود برای محققان دیگر نیز بنا بر یک حکم قضایی میسر شد. این حکم با پافشاری فرانسوا گرانر، رئیس Survie، یک انجمن تحقیقات ضداستعماری صادر شد. گرانر از سال‌ها پیش در روشنگری پیرامون نقش فرانسه در کشتار رواندا فعال بوده است.
او سال ۱۹۹۳ شخصاً در رواندا بود و شاهد تدارک برای یک کشتار قومی. همان موقع به پاریس برگشت و سعی کرد که با شرکت در مصاحبه‌های متعدد و با برانگیختن حساسیت افکار عمومی دولت فرانسه را به تغییر رویکرد خود در حمایت از رژیم رواندا سوق دهد. او حتی به کاخ الیزه هم رفت و فرانسوا میتران را که دوستی و روابط تنگاتنگی با دیکتاتور رواندا داشت در جریان یافته‌ها و مشاهدات خود قرار داد. این تلاش‌ها و روشنگری‌ها اما تغییری در رویکرد دولت فرانسه ایجاد نکرد.
در یکی از اسناد آرشیو الیزه در دوران میتران که انتشار رسانه‌ای آن یک ماه پیش بحث داغی را در فرانسه دامن زد، نامه‌هایی وجود دارد که ادعای شماری از افسران فرانسوی مبنی بر کمک فرانسه به فرار اعضای جنایت‌کار دولت وقت رواندا را تأیید می‌کند.
یانیک جرارد، سفیر وقت فرانسه در رواندا نامه‌ای به وزارت خارجه می‌نویسد و خواهان آن می‌شود که به نیروهای حاضر در «منطقه امن» که فرانسه با تصویب سازمان ملل در آخرین ماه کشتار در غرب رواندا ایجاد کرد دستور داده شود عناصر حکومت و قوم هوتو که در جنایات دست داشته‌اند و به آن منطقه وارد می‌شوند در بازداشت یا حصر قرار داده شوند تا یک گروه کارشناس از حقوق‌دانان بین‌المللی در باره آنها تصمیم‌گیری کند.
پاسخ وزارت خارجه اما این است که سفیر باید همه امکانات و کانال‌های خود، به خصوص در آفریقا را به کار گیرد »تا مظنونان به کشتار در رواندا خواست ما مبنی بر خروج از منطقه امن را قبول کنند و آن منطقه را ترک نمایند». این پاسخ امضای برنارد امی را دارد که در آن زمان مشاور آلن ژوپه، وزیر خارجه وقت بود و حالا ریاست سازمان اطلاعات خارجی فرانسه DGSE را به عهده دارد.
گزارش ولی در رفع ابهام در مورد عوامل پشت پرده سرنگونی هواپیمای جوونال هابییاریمانا، رئیس‌جمهور هوتی، که کلید کشتار توتسی‌ها را زد صراحت کم‌نظیری دارد. در ۲۷ سال گذشته گاه و بی‌گاه فرانسه در سطح علنی جبهه میهنی رواندا (توتسی‌ها) را عامل سرنگونی هواپیما معرفی می‌کرد. گزارش کمیسیون با استناد به مدارک آرشیوی می‌گوید که از همان ابتدا سازمان اطلاعات خارجی فرانسه رادیکال‌های هوتی که مخالف هرگونه مصالحه دولت با توتسی‌ها بوده‌اند را عامل سرنگونی هواپیمای هابییاریمانا می‌دانسته است.
انجمن تحت ریاست فرانسوا گرانر در واکنش به گزارش کمیسیون یادشده، آن را سطحی و تلاشی برای بیرون آوردن شانه فرانسه از زیر بار مسئولیت می‌داند. بیانیه این انجمن می‌گوید که با توجه به نامه‌ها و هشدارهای مکرری که نسبت به تدارک قوم‌کشی به دولت میتران داده شده و بخش بزرگی از آنها در خود گزارش کمیسیون هم آمده‌اند این ادعای کمیسیون که پاریس درک درستی از آنچه که در رواندا می‌گذشته نداشته با واقعیت نمی‌خواند
از نظر گرانر و انجمن او نرسیدن کمیسیون به این ارزیابی که فرانسه تا سطح همدستی در کشتار رواندا فعالیت داشته، قابل قبول نیست، چرا که پاریس به رغم شناخت و اشرافش از وضعیت خطرناک روندا، فعالانه از حکومت وقت این کشور حمایت می‌کرده است. او می‌گوید که هنوز هم کسی نمی‌داند که ده‌ها مامور فرانسوی در آن دوران کشتار در رواندا چه می‌کرده‌اند. گزارش کمیسیون هم حاوی پاسخی برای این سوال نیست.
گزارشی که پیشتر یک کمیسیون دیگر در باره رویکرد فرانسه در جنگ استقلال الجزایر و کشتار و شکنجه و زندان‌های گسترده‌ای که در جریان آن به وقوع پیوست تسلیم مکرون کرد نیز، حاوی این توصیه به دولت است که نقش فرانسه در جنگ را به رسمیت بشناسد ولی از عذرخواهی از بابت آن امتناع کند، چرا که پیامدهای حقوقی گسترده به بار خواهد آورد و شکافی را هم که در جامعه فرانسه هنوز بر سر جنگ الجزایر وجود دارد تشدید خواهد کرد.
تلاشی در جهت احیای قدرت گذشته؟
هنوز معلوم نیست که دولت فرانسه با گزارش کمیسیون رواندا چه خواهد کرد. مکرون گفته است که این گزارش گامی مهم در درک و ارزیابی نقش فرانسه در روانداست و پایه و مقدمه‌ای برای کارهای تحقیقاتی بعدی.
بخشی از قاره آفریقا زمانی جزیی از حیاط‌خلوت فرانسه به شمار می‌رفت و هنوز در شماری از کشورهای این قاره یا زبان فرانسه زبان اصلی است و روابط تنگاتنگی بین آنها و فرانسه وجود دارد یا واحد پول آنها به درجات مختلف با پول فرانسه مرتبط است. مکرون از مدت‌ها پیش در تلاش است که محدودشدن روزافزون حضور فرانسه در قاره آفریقا، از جمله به دلیل حضور گسترده چین در این قاره را مهار کند. قاره آفریقا به لحاظ ترکیب سنی جوان‌ترین قاره جهان است و ذخایر و امکانات آن هم محل رقابت قدرت‌های مختلف. برای نسل‌های جوان این قاره عدم موضع‌گیری پاریس در باره رویکردهای مناقشه‌انگیزی که در دوران‌های مختلف در آفریقا داشته هم، از جمله عواملی است که گسترش نفوذ آن را تسهیل نمی‌‌کند.
اقدام ماکرون در بررسی کارنامه فرانسه در الجزایر یا رواندا و عادی‌سازی دوباره رابطه با این کشورها و با فرانسویان آفریقایی‌تبار و ممانعت از گرایش آنها به سوی رادیکالیسم هم، از جمله این تلاش‌هاست.
رواندا بعد از کشتار سال ۱۹۹۴ و سرنگونی دولت هوتی مرتبط با فرانسه رسمیت زبان فرانسه را در این کشور ملغی کرد و به جای آن زبان انگلیسی زبان رسمی اعلام شد.
مکرون با توجه به گزارش کمیسیون یادشده می‌تواند در آستانه سفر خردادماه خود به رواندا این پیام و سیگنال را بفرستد که فرانسه مایل است از گذشته تلخ میان دو کشور عبور کند. رئیس‌جمهور کیگالی پس از دریافت گزارش تحقیقی تازه فرانسه در باره نسل‌کشی سال ۱۹۹۴، دستور داده که گزارش اختصاصی دولت این کشور از این قتل عام هم منتشر شود، اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای از ناخشنودی از نتیجه‌گیری‌های کمیسیون فرانسوی و «عدم قبول جدی مسئولیت از سوی پاریس» در آن جنایت تلقی شود.
شمار توتسی‌ها که در زمان قبل از کشتار ۱۹۹۴ ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت ۱۲ میلیونی رواندا را تشکیل می‌دادند حالا به دو تا سه درصد کاهش یافته است. پاول کاگامه، رئیس‌جمهور اقتدارگرای کنونی که در رأس گروه مسلح توتسی با حمایت اوگاندا سرانجام توانست به قتل عام پایان سال ۱۹۹۴ پایان دهد، حالا ۲۷ سال است که قدرتی انحصاری برای خود ایجاد کرده، آزادی‌ها را محدود ساخته و با مؤلفه‌هایی از شیوه‌های استبدادی بر کشور حکومت می‌کند.
در زمینه آشتی اجتماعی و اجرای عدالت نیز محاکماتی محدود به جریان افتاده ولی با توجه به شمار بالای دست‌اندرکاران جنایات از درون مردم عادی که بعضا دیوار به دیوار خانه بازماندگان قربانیان زندگی می‌کنند این روند چندان کار آسانی هم نبوده. کاگامه با دستور مقرر کرده که توتسی و هوتو کردن در جامعه رخت بربندد و همه خود را شهروند کشور رواندا حس کنند که با توجه به سابقه پیچیده ماجرا به سادگی و با فرمان از بالا پیش نمی‌رود، ولی تأکید و تمرکزی که بر آموزش نسل‌های جدید بدون تاکید بر تعلقات قومی گذاشته شده و نقشی که رسانه‌ها باید در تلطیف فضای اجتماعی بازی کنند، مجموعاً مقداری موفق بوده است.
این دولت البته در زمینه رشد اقتصادی، به ویژه در تمرکز بر رشته‌های آی تی و نیز مسائل محیط زیستی هم در کل قاره آفریقا شاخص است، از جمله در ممنوع‌کردن کامل استفاده از کیسه پلاستیک. و نیز در تعقیب مخالفان به انگ و اتهام داشتن گرایش قوم‌کشی به هر کس که کمی «مزاحم» باشد تا تعقیب آنها در کشورهای دیگر و طرح ترور آنها و ...
