شورای نگهبان برای نخستین بار در طول چهار دهه اخیر به بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک پرداخته و بخش مربوط به «منع تبعیض» در آن را دارای ایرادهای شرعی و قانون اساسی دانست؛ همزمان مصطفی هاشمی طبا گفته است فرستادن این اساسنامه به شورای نگهبان اشتباهی بزرگ بود.
سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه ۱۸ تیر تایید کرد که این شورا در نامه‌ای به هیأت دولت اعلام کرده است بخش مربوط به منع «فشارهای مذهبی، سیاسی و تبعیض جنسیتی» در این اساسنامه ایراد دارد.
عباسعلی کدخدایی به خبرگزاری صدا و سیما گفت نظر شورای نگهبان این است که عبارت دور بودن کمیته ملی المپیک از هر گونه گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هر گونه تبعیض «روشن نیست و ابهام دارد».
یک روز پیشتر خبرگزاری فارس با انتشار تصویر نامه شورای نگهبان به هیأت دولت، خبر مخالفت این شورا با اساسنامه کمیته ملی المپیک را گزارش کرده بود.
بر اساس نامه چهار صفحه‌ای شورای نگهبان که بخش‌هایی از آن در خبرگزاری فارس منتشر شد، این شورا عمدتا به ماده ۵ اساسنامه و بندهایی از آن که به موضوع پرهیز از تبعیض جنسیتی، نژادی، مذهبی و... می‌پردازد ایراد گرفته است.
بنابر همین گزارش، برخی دیگر از ایرادهای شورای نگهبان این است که اساسنامه به منشور المپیک و قوانین اخلاقی المپیک ارجاع داده است اما این منشور و قوانین به رؤیت شورای نگهبان نرسیده است.
اشتباه بزرگ
برخی رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که اساسنامه کمیته ملی المپیک «سال‌هاست میان دولت، مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت است»؛ با این حال رئیس پیشین کمیته ملی المپیک چنین چیزی را تکذیب می‌کند.
مصطفی هاشمی طبا روز چهارشنبه در دو مصاحبه جداگانه با روزنامه شرق و «خبرگزاری آنا» تصریح کرد که ارسال اساسنامه کمیته ملی المپیک به شورای نگهبان «اشتباهی بزرگ» بود و پیش از این، «هیچ زمانی سابقه نداشت که دولت یا مجلس اساسنامه تأیید کند».
رئیس پیشین کمیته ملی المپیک با تأکید بر اینکه این کمیته «یک مؤسسه غیردولتی است و اساسنامه آن باید از طریق مجمع [کمیته المپیک] تصویب شود» گفت: با تایید کمیته ملی و کمیته بین‌المللی «کار تمام می‌شود و تا به حال هم این وضعیت همیشه به این صورت بوده است ... تنها در اوایل انقلاب، کمیسیونی در مجلس دو سال آزمایشی اساسنامه را تصویب کرد».
مصطفی هاشمی طبا گفته است فقط اساسنامه «فدراسیون‌ها» باید به تصویب هیأت دولت برسد ولی اساسنامه کمیته ملی المپیک نیازی به تأیید دولت یا شورای نگهبان ندارد.
با این حال در دو سال اخیر شورای نگهبان دایره اختیارات خود را به طور فزاینده‌ای گسترده‌تر کرده و مطابق جدیدترین شرح وظایف این نهاد که دو سال پیش منتشر شد، حتی تایید نهایی اساسنامه سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت نیز «مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی» برعهده این شوراست.
عباسعلی کدخدایی حدود دو ماه پیش گفته بود ۱۳ مصوبه مجلس و ۶ اساسنامه مصوب هیأت دولت در حال بررسی در شورای نگهبان است.
کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) با هرگونه بهره‌برداری سیاسی از فعالیت‌های ورزشی و دخالت حکومت‌ها در کمیته‌های ملی المپیک بشدت مخالف است و در سال‌های اخیر، برخی از رویدادهای ورزشی ایران، از جمله پرهیز از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی و پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی به دلیل فشارها بر آنان، خبرساز بوده است.
