افزایش تصاعدی نفوذ سیاسی پکن در تهران طی پنج سال گذشته و رشد غیرطبیعی همکاری‌های نظامی و مبادلات تجاری فی‌مابین، جمهوری خلق چین را به برنده اصلی توافق اتمی ژوئیه سال ۲۰۱۵ تبدیل کرده است؛ تحولی که سخنگوی وزارت خارجه دولت روحانی، روز دوشنبه ۹ تیر، امضای سند مرتبط با آن را در هیئت دولت «افتخارآمیز» خواند و محمود احمدی‌نژاد گفت «ترکمنچای» تازه است.
دولت چین به‌منظور افزایش نفوذ در کشورهای عقب‌مانده، تأمین پایدار مواد خام مورد نیاز و همچنین توسعه و تثبیت بازارهای صادراتی در کشورهای در حال توسعه، کلیات طرح راهبردی جاه‌طلبانه‌ای موسوم به «یک کمربند - یک راه» را در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد و سه سال بعد، با اعتبار مالی کلان و تبلیغات گسترده جهانی، آن را به اجرا گذاشت.
منظور از بخش نخستِ عنوان طرح، «یک کمربند»، ایجاد کمربند اقتصادی از کشورهای مسیر «جاده ابریشم» مدرن، و منظور از بخش «یک راه» مسیر دریایی جاده ابریشم است که در هماهنگی با هم، اقتصاد و ارتباطات جاده ابریشم تاریخی را بازسازی کنند.
شماری از هدف‌های فرعی طرح جامع یادشده ظاهراً خیرخواهانه و متوجه توسعه زیرساخت‌ها در ۷۰ کشور جهان است، هرچند در باطن، انحصار بهره‌برداری از منابع خام کشورهای طرف معامله مدنظر است و توسعه ارتباطات نیز مصداق ضرب‌المثل قدیمیِ «ختم شدن همه راه‌ها به رم»!
دولت چین در طرح بازسازی «جاده ابریشم تازه»، هم از تجارب دولت استعماری بریتانیا و انگیزه‌هایی مشابه با ایجاد کمپانی هند شرقی و فعال ساختن آن در شرق و غرب آسیا بهره گرفته و هم از تجارب اتحاد جماهیر شوروی برای کنترل و استثمار جمهوری‌های پانزده‌گانه تحت انقیاد مسکو که در آن‌ها راه‌آهن و پرواز‌ها از شهرهای جمهوری‌ها به مسکو ختم می‌شد.
ابتکار راهبردی پکن که به شی جین پینگ، رئیس‌جمهور مادام‌العمر چین، نسبت داده شده، « چشم‌انداز یکپارچه استراتژیکی برای توسعه منطقه‌ای و جهانی و ایجاد زنجیره‌ای پایدار برای تأمین نیازهای چین» را هدف گرفته است، اگرچه در جمع‌بندی عقلانی از وضع موجود جهان، بخت موفقیت آن تا آینده قابل‌پیش‌بینی، چندان بلند‌تر از موفقیت پیمان همکاری‌های شانگهای به نظر نمی‌رسد.
وجه تبلیغاتی طرح توسعه نفوذ چین در مسیر جاده ابریشم، قابل مقایسه با برگزاری بازی‌های المپیک پکن است و بدون تردید می‌تواند تعدادی از دولت‌های نیازمند در کشورهای فقرزده مانند ایران را به خود جلب کند.
پکن اگرچه اجرای «طرح مارشال» آمریکا را نیز مدنظر دارد که برای بازسازی اروپا بعد از خرابی‌های جنگ جهانی دوم تدوین و با موفقیت اجرا شد، ولی در باطن، علاوه بر تأمین منابع خرید مواد خام، به دنبال ایجاد مراکز نفوذ سیاسی در کشورهایی است که دولت‌های آن‌ها آماده‌اند در قبال گرفتن پول نقد، امتیاز‌های انحصاری واگذار کنند، حتی به بهای نقض حدود و حقوق ملی کشورهای خود.
ایران در دام ارقام مالی کلان
به دلیل جغرافیای سیاسی با اهمیت و حساس، منابع عظیم انرژی و البته ثروت هنگفت نهفته در معادن، علاوه بر بازار مصرف ۸۵ میلیونی، ایران را می‌توان جایزه بزرگ طرح استعماری چین که به اختصار «او-بی –او- آر» (OBOR) نامیده می‌شود تلقی کرد.
همزمانی تقریبی اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» در تهران با معرفی طرح «یک کمربند-یک راه» چین، مسیر تهران پکن را با سرعتی پیش‌بینی‌ناپذیر هموار ساخت.
مناسبات شکننده جمهوری اسلامی با اروپا را که در نتیجهٔ تشدید تحریم‌های آمریکا و همسویی ناگزیر دولت‌های اروپایی با سیاست‌های واشینگتن به وضعیت تأسف‌بار کنونی نزول کرده، می‌توان یکی از دلایل جمهوری اسلامی برای رویکرد آن به سیاست «نگاه به شرق» خواند.
علی لاریجانی، به‌خصوص در منصب رئیس مجلس، از واسطه‌های اصلی جا انداختن سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی به‌خصوص در بخش مرتبط با روسیه بود؛ سیاستی که از پشتیبانی کامل علی خامنه‌ای، اصولگرایان و سپاه پاسداران برخوردار است.
امکانات مالی محدود روسیه برای عرضه کمک‌های کلان اضطراری به تهران و فقدان خاصیت اقتصاد‌های مکمل بین روسیه و ایران، کفه سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی را، در مقایسه با روسیه، به نفع چین سنگین کرد. همزمان، معرفی طرح «یک کمربند-یک راه» از سوی چین رویدادی بود که رفتن کامل جمهوری اسلامی به آغوش اژدهای زرد را تسهیل کرد.
دولت روحانی در بهمن ماه سال گذشته، هنگام تسلیم بودجه سال ۹۹، از قرض پنج میلیارد دلاری روسیه به ایران خبر داد ولی از پرداخت آن خبری نشد و متعاقباً دولت او درخواست یک وام پنج میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول را مطرح کرد که این درخواست هم به‌رغم پرداخت کمک‌های صندوق به ۷۰ کشور دیگر جهان، در مورد ایران بی‌جواب مانده است.
در این مقطع، چین که بزرگ‌ترین ذخیره نقدی دنیا را دارد، می‌تواند به عنوان فرشته نجات ظاهر شود و در قبال گرفتن امتیاز‌های کلان و حقوق انحصاری، حلال مشکلات مالی جمهوری اسلامی شود.
کارنامه چین
در ماه اوت سال ۲۰۱۶، جواد ظریف که ظاهراً مدیریت تدوین و هدایت طرح همکاری‌های ایران و چین به او واگذار شده، طی سفری رسمی به چین با ونگ لی، وزیر خارجه چین، دیدار و موافقت اصولی دولت روحانی با بسته همکاری‌های تهران و پکن را در قالب طرح «یک کمربند یک راه» اعلام کرد.
در آن زمان چین وعده داد ۴۰۰ میلیارد دلار به مدت ۲۵ سال در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. به موجب این وعده که جزئیات آن را نشریه ماهانه پترولیوم اکونومیست در همان تاریخ منتشر کرد، قرار است چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز، و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند.
در مقابل، جمهوری اسلامی ظاهراً انحصار بهره‌برداری از سه میدان نفت و گاز را که جزئیات آن اعلام نشده، به چین واگذار کرده است. همراه با واگذاری امتیاز بهره‌برداری انحصاری که برای پرهیز از تعارض ظاهری با قانون اساسی، «اجازه بهره‌برداری مشارکتی» خوانده شده، به چین اجازه داده شده پنج هزار نیروی امنیتی خود را به بهانه حفاظت از تأسیسات (مشترک) در ایران مستقر کند.
استقرار نیرو‌های چین در بنادر ایرانی خلیج فارس، جزیره کیش، حق بهره‌برداری ۲۵ ساله از آب‌های خلیج فارس برای ماهیگیری و صید مروارید توسط صیادان چینی، که رسماً مورد تأیید جواد ظریف قرار گرفت، تنها بخشی از امتیاز‌های واگذارشدهٔ تازه از سوی جمهوری اسلامی به دولت کمونیستی خلق چین است.
علاوه بر وعده ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه نفت و گاز و پتروشیمی ایران، چین به‌منظور رنگین‌تر کردن «قرارداد قرن»، با افزودن طرح‌هایی مانند راه‌آهن برقی تهران - مشهد و همچنین راه‌آهن اورومچی- تهران که گفته شده از خاک چین آغاز و بعد از عبور از آلماتی در قزاقستان، بیشکک در قرقیزقستان، تاشکند و سمرقند در ازبکستان، و عشق‌آباد در ترکمنستان به تهران خواهد رسید، سقف تعهدات کاغذی را به ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش داده است؛ حال آن‌که کارنامه دولت و شرکت‌های چینی در طرح‌های بسیار کوچک‌تر در ایران حاکی از عدم تعهد به وعده‌ها، سودجویی غیرعادی، کم‌کاری و زورگویی‌های آن‌هاست.
مشارکت در ساختن بزرگراه کرج چالوس به طول فقط ۱۱۰ کیلومتر که بعد از ۲۳ سال هنوز تا رسیدن به بهره‌برداری کامل فاصله بسیار دارد و بخش‌های به‌اصطلاح افتتاح‌شده آن چند روز بعد از گشودن اخیراً فرو ریخت و مسدود شد، خلع‌ید و اخراج شرکت پیمانکار چینی CNPCI در نهم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی که اعتبار آن دو و نیم میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود، عدم تحرک پیمانکاران در عملیاتی کردن طرح فولاد زرند، ناموفق ماندن همکاری با سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در طراحی مجدد رآکتور آب سنگین اراک و ده‌ها طرح ناقص و نیمه‌تمام دیگر در صنایع برق، ساخت نیروگاه و کشیدن خط لوله، شواهدی از شکست‌های متعدد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در ایران است.
در عین حال که طرح‌های صنعتی و عمرانی چین در ایران کارنامه‌ای ناموفق دارند، در بخش‌های غیرعمرانی این همکاری‌ها توسعه خارق‌العاده یافته‌اند. برای نمونه، بیش از ۷۰۰ چینی از سوی دولت چین به عنوان طلبه در جامعه المصطفی قم متمرکز شده‌اند، اگرچه در درون چین حتی فرزند آوردن خانواده‌های مسلمان، به دلیل سیاست پیشگیری از افزایش تعداد آن‌ها، با مشکلات جدی روبه‌رو است.
پذیرایی از جوانان ایرانی در شهر کرونازده ووهان به عنوان دانشجو، و در اقدامی مشابه، پذیرفتن دانشجویان آفریقایی آسیایی در «دانشگاه پاتریس لومومبا»ی مسکو با هدف فرهنگ‌سازی عقیدتی و یارگیری‌های اطلاعاتی و امنیتی، بخش دیگری از همکاری‌های اعجاب‌انگیز دو نظام سیاسی مغایر با هم است که در آن یکی دست بالا و دیگری دست کاملاً پایین را دارد.
آقای موسوی، سخنگوی وزارت خارجه دولت روحانی، در حالی امضا و اجرای طرح همکاری با چین را افتخارآمیز معرفی می‌کند که دولت متبوعش حتی قادر به انتشار سند این همکاری‌ها نیست. هرچند، رسانه‌های اجتماعی ایرانیان طی دو سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره اجزای این همکاری‌ها و واگذاری امتیاز‌های محرمانه به جمهوری خلق چین منتشر کرده‌اند.
