علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست»، گفته است حسن روحانی حاضر نشد از برخی اختیارات خود استفاده کند و محمود احمدی‌نژاد «جسارت بیشتری دارد».
علی مطهری در مصاحبه‌ای که روز جمعه، ۱۸ مرداد، در خبرگزار فارس منتشر شد گفته است اجرای اختیاراتی که قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین کرده «بستگی به شخصیت هر رئیس جمهور دارد».
این نماینده مجلس گفته است: برخی از رؤسای جمهور مانند حسن روحانی «ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی‌کنند» اما برخی دیگر مانند محمود احمدی‌نژاد «جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می‌کنند و حتی ممکن است فراتر بروند».
علی مطهری در باره عدم استفاده حسن روحانی از برخی اختیارات خود، با اشاره به برخی موارد گفته است که حسن روحانی «اجازه دخالت به نهادها و افراد غیرمسئول» را می‌دهد.
او از جمله به «کسب نظرات برخی نهادها و مقامات درباره فهرست وزیران کابینه یازدهم حتی پیش از معرفی به مجلس»، «قبول کردن شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که می‌توانست بگوید مجلس و قوه قضائیه حق ورود به امور اجرایی را ندارند» و «عدم استفاده از اختیارات خود به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی» اشاره کرده است.
با اینکه جناح موسوم به اصولگرایان انتقادها از حسن روحانی را از دولت نخست او آغاز کرده بودند اما دامنه این انتقادها در دولت دوم او به جناح همراه او، موسوم به «اصلاح‌طلبان»، نیز رسید و چند تن از مقام‌های ارشد این جناح در ماه‌های اخیر به صراحت از وی انتقاد کرده‌اند.
اختیارات رئیس جمهور در جمهوری اسلامی
بنابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد».
تا سال ۶۸ یکی دیگر از مسئولیت‌های رئیس جمهوری اسلامی «تنظیم روابط قوای سه گانه» بود اما در بازنگری قانون اساسی این عبارت حذف شد.
پس از آن نیز رؤسای جمهوری اسلامی بارها به محدودیت‌های خود اشاره کرده‌اند و به گفته فعالان سیاسی، انتخاب برخی وزیران یا رؤسای نهادها نیز بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی غیرممکن است.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، اسفند ۸۷ با اینکه گفته‌های قبلی خود درباره «تدارکاتچی بودن رئیس جمهور» را تکذیب کرد اما در عین حال گفت که اگر لایحه دولتش درباره افزایش اختیارات را پیگیری می‌کرد این لایحه توسط شورای نگهبان رد می‌شد.
علی مطهری در مصاحبه‌اش با خبرگزاری فارس به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرده و گفته است بنابر این اصل، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است «یعنی در جاهایی حتی می تواند به قوه قضائیه و مجلس اخطار دهد که مواردی خلاف قانون اساسی انجام شده است».
با این حال در سال‌های اخیر شماری از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از این اصل انتقاد کرده و چنین مسئولیتی را تنها در حوزه اختیارات رهبر دانسته‌اند.
از جمله در بهمن ۹۴ صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه در این اصل «نظارت نیامده بلکه به اجرا اشاره شده و معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد» خواستار آن شد که «ابهام در این جمله برطرف شود».
با این حال علی مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به ماجرای تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» اشاره کرده و گفته است حسن روحانی می‌توانست زیر بار چنین شورایی نرود.
این شورا در خرداد ۹۷ و در پی جلسه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با سران سه قوه آغاز به کار کرد و پس از آن شماری از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، از جمله وبسایت «مشرق» نوشتند که پیام اصلی واگذاری تصمیمات کلان اقتصادی به چنین شورایی، به معنای «اجماع درباره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است».
به گفته علی مطهری، «رئیس جمهور می‌توانست بگوید که اداره امور اقتصادی صرفا وظیفه دولت است» و چنین شورایی را نپذیرد اما «بنده معتقدم که اینها به شخصیت رؤسای جمهور برمی‌گردد».
