یک روز پس از آغاز اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی دستورالعملی شش‌بندی برای استفاده کارآمد از منابع خارجی صادر کرد.
متن این دستورالعمل که امضای ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی زیر آن قرار دارد روز یکشنبه در خبرگزاری‌ها منتشر شده است.
آقای سیف، در این بخشنامه به مدیران عامل بانک‌ها موارد شش‌گانه‌ای را «به منظور استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی خارجی» ابلاغ کرده است.
در این بخشنامه، از جمله از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شده «این تسهیلات صرفاً برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آنها به تأیید رسیده، مصرف شود» ضمن آنکه «در تخصیص اینگونه تسهیلات باید مجوزهای قانونی لازم مورد توجه قرار گیرد».
در بند دیگری از این بخشنامه با تأکید بر نظارت دقیق و مستمر اجرای پروژه‌هایی که از محل تأمین مالی خارجی انجام می‌گیرد، از مدیران بانک‌ها خواسته می‌شود که برنامه عملیاتی و نیروی انسانی طرح‌ها به دقت ارائه شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اخذ وثیقه‌های کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی را به رؤسای بانک‌ها گوشزد می‌کند.
در مقدمه این بخشنامه رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اهداف نظام بانکی برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی و تأمین‌مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور از محل منابع مالی داخلی و خارجی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را مبنای اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف بیست میلیارد دلار معرفی می‌کند.
در این بخشنامه «استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نمی‌باشد» ممنوع اعلام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه خود همچنین بانک‌ها را موظف می‌کند که با مدیریت بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب را تدوین و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای آن تخصیص دهند.
دستورالعمل پیش شرط ها وچگونگی مصرف تسهیلات مالی خارجی در حالی اعلام می‌شود که چشم‌انداز دریافت تسهیلات ارزی از خارج از کشور چندان روشن به نظر نمی‌رسد.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس در باره اهمیت و تأثیر این دستور العمل به رادیو فردا می‌گوید: «البته این بخشنامه دارای نکات مهمی است. اما رئیس‌کل بانک مرکزی بایستی پیش از دادن این دستورالعمل به مدیران بانک‌ها، این نکته را روشن می‌کرد که با توجه به وضعیت نظام بانکی در جمهوری اسلامی در شرایط کنونی چگونه مؤسسات ایرانی می‌توانند از بازارهای مالی دنیا، سازمان‌های بین‌المللی و یا به طور دوجانبه از دولت‌ها و بانک‌های دیگر تسهیلات مالی دریافت کنند. چون در شرایط فعلی، کشورهایی هم که وام در اختیار ایران می‌گذارند، مثل مورد اخیر کره جنوبی، چگونگی هزینه این اعتبارها را خود مستقیماً زیر نظر می‌گیرند».
آقای خاوند با تأکید بر رتبه پایین ایران در فهرست اعتماد بین‌المللی می‌گوید: «بانک‌های ایرانی با وضعیتی که دارند توانایی دریافت وام در عرصه بین‌المللی را یا اصلاً ندارند و یا احتمال دریافت وام بسیار کم است. چون نه تنها مسئله تحریم‌ها مطرح است و بانک‌های بین‌المللی دنیا در برابر ایران به شدت جانب احتیاط را رعایت می‌کنند، بلکه از آنجا که بانک‌های ایرانی هنوز وضعیت خود را در برابر قوانین بانکی بین‌المللی روشن نکرده‌اند، مانند نپذیرفتن استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، شانس‌شان برای دریافت تسهیلات از بازارهای بین‌المللی بسیار کم است».
در این میان و به گزارش خبرگزاری مهر فرید موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که «طرح قانون پولی و بانکی تا قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۷ در این کمیسیون نهایی و به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود».
در این طرح به گفته این نماینده مجلس قرار است «ساختار و ارکان شبکه بانکی، بانک مرکزی، نوع عملیات بانکی آن، سازوکارهای نظارتی بر اساس تجارب موفق بین‌المللی در حوزه بانکداری و تجربه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر در بانکداری اسلامی و عملکرد بانکی مورد بررسی» و به صورت قانون در آید.
