بنا به گزارش رسانه‌های داخل ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی نظیر دلار در «بازار ثانویه» به قیمت همین ارزها در «بازار غیررسمی ارز» که از سوی دولت «بازار قاچاق ارز» توصیف می‌شود، نزدیک شده است. بدین ترتیب تحولات بازار ارز بار دیگر نشان داد که بازار ارز و حتی سایر بازارها، نظیر بازار کالا و خدمات، در نهایت از بازار غیررسمی پیروی می‌کند و بخشنامه و دستور را بر نمی‌تابد.
قیمت دلار و ارزهای معتبر دماسنج یا میزان‌الحراره اقتصادی-سیاسی اقتصاد ایران هستند. کاهش ارزش ریال در مقابل این ارزها به معنای افزایش تنگناهای اقتصادی و کاهش اعتبار پول ملی است. همچنین ناکارآمدی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و مقامات نیز در همین راستا به معنای کاهش اعتبار دستگاه‌های مدیریتی است. در همین راستا حاکمیت تلاش می‌کند تا بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند تا بحران‌ها پنهان بماند. اما تجربه روزمره بازار ارز نشان از چیز دیگری دارد.
فعالان بازار اعم از بازرگانان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نسبت به آن حساس هستند و ارزیابی و فعالیت‌های خود از آینده بازار را با نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی و به ویژه دلار تنظیم می‌کند. برای فعالان بازار نرخ بازار آزاد ارز ملاک داوری است و نه نرخ دلار رسمی آن. قیمت همه کالاها و خدمات هم در همین راستا کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم بر پایه قیمت بازار آزاد رسمی تعیین می‌شود. مگر اینکه دولت با اختلال در قیمت‌گذاری نظیر قانون یا تزریق ارز یا پرداخت یارانه و سوبسید مانع این فرایند شود.
به دنبال شکست سیاست‌های ارزی دولت تک مبنی بر سرکوب بازار آزاد ارز و تعیین نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، راه‌اندازی سامانه نیما، که به نوسان و افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در مقابل ریال انجامید، تأسیس بازار ثانوی ارز از سوی دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفت. اجرایی شدن این سیاست به معنای پذیرش شکست در مدیریت بازار ارز است. بازار ثانوی ارز، بازاری- در کنار بازار توزیع ارز دولتی یا همان بازار اولیه است که کارکرد آن امکان مبادله ارز به قیمت‌های غیردولتی را فراهم می‌کند.
بنا به گفته مقام‌های حکومتی صادرکنندگان کالای غیرنفتی می‌توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهایی که کالای دسته سوم خوانده می‌شود یعنی کالای مصرفی مبادله کنند. بر پایه این تصمیم‌گیری، واردات برخی از کالاها ممنوع شده اما دولت موظف است ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را تنها برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی اختصاص دهد.
دولت با این تقسیم‌بندی همزمان راه را برای رانت‌بری فراهم می‌کند. چون بازارهای مالی اعم از بازار ارز، سکه، طلا و اوراق بهادار و حتی بازار کالا و خدمات درهم تنیده هستند و تفکیک آن عملاً غیرممکن است. همچنین تشکیل قیمت در همه این بازارها در نهایت از نرخ بازار غیررسمی نقش می‌پذیرد. با سرکوب بازار غیررسمی ارز در ایران، بخشی از این بازار غیررسمی در خارج از کشور و در کشورهای دُبی، عراق و افغانستان است. همین بخش از بازار غیررسمی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری ارز برای فعالان اقتصادی دارد.
بر همین پایه شگفت‌آور نیست اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دولتی از مسیرهای پر پیچ و تاب دیوان‌سالاری حکومتی در بازار سر برآورد و به قیمت غیررسمی معامله شود. چه تجربه گذشته نشان داده است که جداسازی مصنوعی این بازارها؛ یعنی بازار اولیه ارز دولتی و بازاری که ثانویه خوانده می‌شود، عملاً غیرممکن است.
بازار خلأ نمی‌پذیرد و وجود رانت ارزی که از تفاوت میان نرخ دولتی ارز و نرخ غیررسمی و نرخ ارز در بازار ثانویه ارز، بازیگران را وسوسه می‌کند تا از مقررات تخطی کنند و ریسک‌های مربوطه را بپذیرند. چرا که مکانیسم بازار دارای قواعد بازی خاص خود است و تابع آرزوها یا وعده سیاستمداران نیستند و در نهایت از مقررات روی کاغذ تخطی می‌کند.
تجربه ناکامی حکومت در مهار قیمت ارز در سال‌های گذشته و همچنین نزدیک شدن قیمت ارز در بازار ثانوی به بازار غیررسمی ارز در روزهای اخیر- تأیید همین مدعا است. در همین راستاست که دولت در چهل سال گذشته تلاش کرده با تزریق ارز درآمدهای نفتی به بازار ارز آن را مدیریت کند، اما این امر تنها به پنهان کردن بحران کمک کرد و سیاست‌های ارزی حکومت به شکست انجامیده است.
در شرایط فعلی اگر اوضاع سیاسی- اقتصادی ثابت باشد و تغییرات مهمی در این عرصه‌ها رخ ندهد، بازارهای مالی ایران و به ویژه بازار ارز به همین مسیر ادامه خواهند داد و رانت موجود در میان بازار اولیه و ثانویه جابه‌جا خواهد شد.
اما شرایط کنونی، شرایط آرامش پیش از طوفان است، چرا که در پاییز امسال، با اعمال تحریم‌های آمریکا و افزایش تنش‌های بین‌المللی ایران، نرخ ارزهای بین‌المللی و قیمت فلزات قیمتی افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب با افزایش شکاف میان قیمت ارز دولتی و قیمت ارز در بازارهای غیررسمی ارز، فرصت برای سوداگرای و رانت‌بری بیشتر خواهد شد، بازار ارز ایران شاهد تلاطم بیشتری خواهد بود.
