تهران و آژانس بین‌المللی روز یکشنبه به توافقی دست یافتند که به گفته رافائل گروسی راه‌حلی موقت برای «باثبات کردن یک وضعیت بی‌ثبات باشد». اما این توافق در تهران، خشم اصولگرایان را برانگیخت و به ارجاع پرونده دولت از مجلس به قوه قضائیه منجر شد.
این تفاهم‌نامه فنی چه بود که چنین واکنش‌هایی را در تهران در پی داشت؟
هر دو طرف، جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی سفر ۲۴ ساعته رافائل گروسی به تهران را «مفید» ارزیابی کردند و خود آقای گروسی در بدو ورود به وین به خبرنگاران گفت «نتیجه معقولی» به دست آمده است.
نتیجه مذاکرات طرفین تفاهم‌نامه‌ای فنی در سه ماده است. اول اینکه ایران توافق پادمانی با آژانس را که ارتباطی با برجام ندارد، به طور کامل اجرا کند. در عین حال تفاهم‌نامه دوجانبه فنی موقتی برای سه ماه به دست آمده که وقفه‌ای در نظارت‌های آژانس ایجاد نشود و این تفاهم‌نامه به طور مداوم بررسی شود که اگر نیازی به توقف یا تمدید آن باشد درباره آن تصمیم‌گیری شود.
این توافق موقت ۴۸ ساعت پیش از ادامه اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دست آمد که دولت را موظف می‌کرد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. پروتکلی که دسترسی‌های بیشتری به آژانس برای نظارت و راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای تهران می‌دهد. آقای گروسی تأکید کرد که این قانون به اجرا در می‌آید اما به تفاهم به دست آمده، خلأ نظارتی ایجاد نمی‌شود.
کلسی داونپورت مدیر سیاست‌گذاری در انجمن خلع سلاح در واشینگتن درباره اهمیت توافق به دست آمده در تهران در گفت‌وگو با رادیوفردا درباره همین خلأ می‌گوید: «این توافق مهم است تا فضایی سیاسی برای احیای برجام ایجاد شود. اگر این توافق به دست نمی‌آمد و اجرای پروتکل الحاقی هم متوقف می‌شد، فواصل و حفره‌هایی در علم آژانس نسبت به برنامه اتمی ایران ایجاد می‌شد که غیر قابل برگشت بود و به این شک دامن می‌زد که ایران درگیر کارهای غیرقانونی شده است».
رافائل گروسی در شامگاه یکشنبه بارها مورد سؤال قرار گرفت که اگر قانون مجلس اجرا می‌شود، چگونه آژانس نظارت‌هایش را انجام خواهد داد و او تنها به این موضوع که تعداد بازرسان تغییری نخواهد کرد و بازرسی‌های سرزده خارج از قالب پروتکل الحاقی انجام خواهد شد اکتفا کرد.
اما ساعتی بعد این تهران بود که با بیانیه‌ای از سوی سازمان انرژی اتمی، پرده از یکی از راه‌حل‌های به دست آمده برداشت. در این بیانیه آمده که «ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت».
این بیانیه اضافه می‌کند که «در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد».
این مکانیزم که هنوز آژانس درباره آن اظهار نظر نکرده، مورد استقبال کلسی داونپورت در واشینگتن قرار گرفت که می‌گوید با این کار «نیت قانون مجلس اجرا می‌شود و در عین حال اطلاعاتی که جامعه بین‌المللی لازم دارد نیز حفظ می‌شود».
خانم داونپورت معتقد است اگر چنین توافقی به دست آمده «در کوتاه مدت مکانیسم مثبتی است که مطمئن شویم آژانش در این فاصله‌ای که در نظارت فاصله می‌افتد، ابزاری خواهد داشت تا این دوران را بازسازی کند و اطمینان یابد که مواد و فناوری‌های حساس برای مصارف پنهانی استفاده نشده باشند».
خانم داونپورت مدافع برجام بوده و معتقد است که حال واشینگتن می‌تواند به این رفتار تهران که او آن را خویشتنداری خوانده واکنش نشان دهد. اما همه ناظران در واشینگتن با او هم‌نظر نیستند. آندره‌آ استریکِر محقق بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها، منتقد برجام و رویکرد دولت جو بایدن در احیای آن به رادیوفردا می‌گوید آقای گروسی سعی کرد که از سطح بحران بکاهد اما «بدون آن‌که تقصیر داشته باشد، اقدام او کافی نبود».
خانم استریکر با اشاره به سابقه برنامه هسته‌ای تهران و اطلاعاتی که از گذشته این برنامه توسط اسرائیل فاش شده می‌گوید: «به نظر می‌آید قانون مجلس نوعی طراحی شده بود که به عنوان ابزار باج‌گیری هسته‌ای باشد تا بتواند واشینگتن را مجبور به رفع تحریم کند. در نشست ماه آینده شورای حکام آژانس، اعضا باید به این تهدیدهای تهران رسیدگی کنند و اینکه ایران اخیراً هم دستش رو شده که در دو مکان مواد هسته‌ای اعلام نشده داشته و حاضر به ارائه توضیحات هم نیست. بهترین حالت این است که شورا، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد».
واشینگتن هنوز به توافق شب گذشته ایران و آژانس واکنش نشان نداده اما در خود تهران این توافق به تنش سیاسی دامن زده است. صف طولانی مقام‌های دولتی از شب گذشته، از جمله نماینده ایران در آژانس، رئیس دفتر حسن روحانی و سخنگوی وزارت خارجه هم توقف اجرای پروتکل را تأیید کردند اما هیچکدام، نارضایتی مجلس نشینان را خاموش نکرد.
عصبانیت نمایندگان تا آنجا پیش رفت که بررسی لایحه بودجه را متوقف کردند، و به موضوع تفاهم‌نامه شب گذشته ایران و آژانس پرداختند. در یکی از اظهارنظرها مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که از همان ابتدای کار از مخالفان سرسخت برجام بود گفته بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید حسن روحانی و هر کسی که در این تفاهمات نقش داشته به قوه قضائیه شوند و بدون نوبت با آن‌ها برخورد شود. این نماینده اصولگرای مجلس افزود «تا زمانی که قانون اجرا نشود، و بیانیه پاره نشود، هیچ مقام دولتی از در مجلس به داخل نخواهد آمد».
توضیحات دولت و شورای عالی امنیت ملی هم برای این نمایندگان مجلس کافی نبود و پیشنهادهای آقای ذوالنوری به رأی گذاشته شد و با موافقت ۲۲۱ نماینده در مقابل شش رأی مخالف، پرونده دولت به قوه قضائیه فرستاده شد.
