رضا خندان، همسر نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی، از هجوم مأموران وزارت اطلاعات به خانه‌اش و «زیر و رو کردن تمام خانه» خبر داد. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر با انتقاد شدید از حکم اخیر علیه نسرین ستوده، صدور چنین حکمی را نشانگر رویکرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی در «جرم‌انگاری» فعالیت‌های حقوق بشری دانست.
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد بازداشت شد و به گفته همسر و همچنین وکیلش، سه پرونده جدید برای او باز شده که در یکی از آنها «عنوان اتهامی جاسوسی» است.
رضا خندان روز شنبه، ۲۷ مرداد، در صفحه فیس‌بوکش نوشت: «سر صبح، زمانی که بچه‌ها خواب بودند، نیروهای وزارت اطلاعات وارد خانه شدند. تمام خانه و انباری را بازرسی کردند.»
به نوشته آقای خندان، مأموران در جست‌وجوی نشان سینه‌ای بودند که روی آن نوشته شده «من با حجاب اجباری مخالفم».
رضا خندان همچنین خبر داد که مأموران به منزل خواهر او نیز هجوم برده و «تمام خانه آنها را زیر ورو کرده‌اند».
به گفته پیام درفشان، وکیل نسرین ستوده، حکم غیابی پنج سال حبس که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آن صادر کرده، یکی از اتهام‌های جدید مطرح‌شده علیه موکل او ست.
رضا خندان پیش از این به رادیوفردا گفته بود حکم غیابی صادره علیه همسرش «با استناد به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که در خصوص کمک به جاسوسان است» صادر شده است؛ هر چند این حکم «با کیفرخواست تطبیق ندارد».
همچنین به گفته وکیل خانم ستوده، دلیل دیگر بازداشت موکلش «شکایت بازپرس دادسرای کاشان» ذکر شده است.
نسرین ستوده که در سال‌های اخیر وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی را به عهده داشته، در سال گذشته نیز وکیل شماری از زنان معترض به حجاب اجباری، مشهور به «دختران خیابان انقلاب» بود.
شاپرک شجری‌‌زاده، یکی از موکلان خانم ستوده، خرداد امسال هنگام سفر به کاشان از سوی پلیس امنیت این شهر به اتهام «مبادرت به کشف حجاب» بازداشت شده بود.
چند روز پیش نیز هدر نائرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از وضعیت فعالان حقوق بشر که در ایران «به‌طور غیرقانونی و خودسرانه» زندانی شده‌اند، به ویژه نسرین ستوده، ابراز نگرانی کرده بود.
بیانیه دیدبان حقوق بشر
خبر هجوم مأموران وزارت اطلاعات به خانه نسرین ستوده یک روز پس از آن منتشر می‌شود که سازمان دیدبان حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی را متهم کرد که به فعالیت‌های حقوق بشری با نگاهی «به‌شدت جرم‌انگارانه» می‌نگرند و حکم صادرشده علیه نسرین ستوده نیز «آشکارکننده» چنین رویکری است.
بیانیه دیدبان حقوق بشر که جمعه، ۲۶ مرداد، منتشر شد، خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و همچنین سایر کسانی شده است که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت شده‌اند.
به گفته سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با مدافعان حقوق بشر مانند نسرین ستوده «حقوق دادرسی عادلانه را به‌شدت نادیده می‌گیرند و... تبلیغ احترام به حقوق بشر آنها را هراسان می‌کند».
بیانیه دیدبان حقوق بشر با اشاره به دیگر وکلای مدافع حقوق بشر زندانی در ایران، از جمله نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، گفته است وزارت اطلاعات دولت روحانی با این که «تلاش می‌کند خود را به عنوان یک نهاد امنیتی معتدل‌تر معرفی کند اما این وزارت، همانند سازمان اطلاعات سپاه، بخشی اساسی از سرکوب شدید حکومت علیه مدافعان حقوق بشر است».
