عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته‌ای که مسئولیت فیلترینگ فضای مجازی در ایران را برعهده دارد، با دفاع از تصمیم قوه قضائیه در مسدود کردن تلگرام تأکید کرد که این فیلترینگ «دائمی است».
دبیر «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، روز شنبه ۲۲ اردیبهشت با انتشار مطلبی در پیام‌رسان «سروش» به برخی از پرسش‌ها درباره فیلترینگ تلگرام پاسخ داده و از مسدود شدن این شبکه پیام‌رسان در ایران به‌شدت دفاع کرده است.
به نوشته خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم، خرم‌آبادی در یکی از بندهای هشت‌گانه مطلبش نوشته است: «به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است».
در دو هفته اخیر علاوه بر اعتراض‌های نهادهای بین‌المللی علیه سانسور و فیلترینگ در ایران، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی نیز گفته است که با مسدود شدن تلگرام مخالف است.
رئیس جمهوری ایران با اینکه پیش‌تر گفته بود «دست وزیر ما روی دکمه فیلتر نخواهد رفت» پس از انتشار حکمی قضایی درباره مسدود شدن تلگرام، از این تصمیم انتقاد کرد و با انتشار متنی در اینستاگرام خود نوشت: «مسدودسازی اخیر تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است».
حکم قضایی مسدودسازی تلگرام در دهم اردیبهشت‌ماه و با امضای بیژن قاسم‌زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، منتشر شد.
پیام‌رسان تلگرام که در ایران شبکه‌ای محبوب به شمار می‌رود و به گفته مسئولان، بیش از چهل میلیون کاربر داشت، در پی اعتراض‌های سراسری دی‌ماه گذشته موقتاً فیلتر شد.
در طول ماه‌های اخیر آیت‌الله علی خامنه‌ای و همچنین مقام‌های قوه قضائیه با حملات شدید لفظی علیه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، از جمله تلگرام، آنها را ابزاری برای «نفوذ کشورهای خارجی و تحریک مردم» معرفی کردند.
پاول دوروف، مدیر تلگرام، در پی فیلتر شدن این شبکه در پی اعتراض‌های سراسری دی‌ماه، با رد اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، تأکید کرد کانال‌های حاوی خشونت و تروریسم را مسدود می‌کند اما به گردش آزاد اطلاعات پایبند می‌ماند.
آیا دادسرا چنین اختیاری داشته است؟
پس از انتشار حکم قضایی مسدودسازی تلگرام که به امضای یک بازپرس در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران رسیده بود، حسن روحانی در اینستاگرامش نوشت: «حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود».
در دو هفته اخیر انتقادها از دخالت مستقیم قوه قضائیه در فیلتر کردن تلگرام افزایش یافته و حتی هفت نهاد فعال در حقوق بشر و آزادی اطلاعات از دولت حسن روحانی خواستند که در برابر دستور قوه قضائیه بایستد و به «نقض گسترده آزادی بیان در ایران» خاتمه بدهد.
با این حال عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشت جدید خود، در پاسخ به سؤالی درباره غیرقانونی بودن اقدام مستقیم قوه قضائیه در مسدودسازی تلگرام گفته است اختیارات وسیع قانونی مختص ایران نیست و به گفته او «در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است».
عبدالصمد خرم‌آبادی که معاون دادستان کل کشور نیز به شمار می‌رود منتقدان حکم قضایی اخیر را به «عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی» متهم کرده است. این در حالی است که هفت حقوقدان و وکیل دادگستری شکایتی را علیه اقدام بازپرس صادرکننده این حکم ثبت کرده‌اند.
مقام‌های قضایی پیش از این صرفاً به «شورای عالی فضای مجازی» استناد می‌کردند و می‌گفتند فیلترینگ تلگرام خواسته این شورا بوده است؛ مقام‌های دولتی چنین موضوع را به‌شدت رد می‌کنند.
شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر جمهوری اسلامی پدید آمده و شامل ۱۷ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی است.
در هفته‌های اخیر مقام‌های دولت اخیر با توضیح اینکه دولت در شورای عالی فضای مجازی اکثریت را در اختیار ندارد، همواره بر مخالفت خود با فیلترینگ تأکید کرده‌اند.
با این حال چند روز پیش نامه‌ای قدیمی از حسن روحانی خطاب به وزیر ارتباطات منتشر شد که از جمله خواستار «برخورد موثر با فیلترشکن‌ها»، «تقویت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی»، و «رفع انحصار از پیام‌رسان فعلی خارجی» شده است.
علاوه بر این نامه، اقدام اعضای کابینه حسن روحانی مبنی بر بستن حساب‌های کاربری خود در تلگرام چندین هفته پیش از صدور حکم قضایی نیز انتقادهایی در پی داشته است.
حسن روحانی در روزهای پیش از صدور حکم قضایی مربوط به فیلتر شدن تلگرام، تلویحاً رهبر جمهوری اسلامی (به نوشته او «عالی‌ترین سطح نظام») را مسئول فیلترینگ معرفی کرده بود.
اما شماری از محافظه‌کاران، از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، دولت روحانی را متهم کرده‌اند که «قصد فیلتر کردن تلگرام را دارد، اما می‌خواهد مسئولیت این کار را به گردن رهبری بیندازد».
