به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، در جلسه‌ی علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی كلیات مصوبه كمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه یك فوریتی اصلاح جداول (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385(واردات بنزین از محل حساب ذخیره ارزی) بررسی و تصویب شد.
بنا بر این گزارش بر اساس مصوبه كمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس كه نمایندگان به كلیات آن رأی داند، دولت موظف می‌شود با اتخاذ تمهیدات لازم و از طریق سهمیه‌بندی حداكثر از اول دی ماه سال 1385 نسبت به توزیع (سهمیه‌بندی) بنزین تولید داخل كشور و هم‌چنین بنزین وارداتی معادل 2/2 میلیارد دلار به نرخ جاری و با اولویت تأمین سوخت وسایل حمل و نقل عمومی اقدام نماید.
ولی الله دینی در مخالفت با كلیات لایحه تخصیص اعتبار برای واردات بنزین با بیان اینكه واردات بنزین سالانه به 7 میلیارد دلار نیاز دارد، گفت: "در قانون بودجه تنها 5/2 میلیارد دلار از این مبلغ تصویب شد و الان نیز درخواست 2/2 میلیارد دلار شده است. سوال من این است كه چه تضمینی هست كه دوباره دولت تا پایان سال لایحه واردات بنزین نیاورد؟"
این نمایتده مجلس شورای اسلامی با تاكید بر وظایف دولت در اجرای تبصره 13 قانون بودجه 85 ، افزود:" آیا سهمیه بندی بنزین خواهد توانست به نیازهای داخلی سرپوش گذارد. سهمیه بندی بنزین موجب بی عدالتی و فشار به اقشار آسیب پذیر می‌شود. آیا گزارشی خواسته شده كه دولت چقدر از تكالیف بودجه را انجام داده است. اگر قرار است حمل و نقل عمومی توسعه یابد، خودروها دوگانه سوز شود چه توفیقاتی داشته‌ایم و اگر اشكالی داشته است."
فرهاد رهبر ر ی يس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در دفاع از كليات اين لايحه گفت: دولت پيشنهاد افزايش بودجه واردات بنزين را به منظور رفع مشكل فعلي در كشور ارائه كرده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجراي تبصره 13 قانون بودجه 85 را اجراي يك برنامه عنوان كرد و افزود: "دولت براي اجراي اين برنامه 5 سال را پيش بيني كرده تا به هدف كاهش مصرف بنزين برسيم.
وي افزود: دولت پيش بيني كرده است بودجه واردات بنزين به 4 ميليارد دلار برسد و اين بودجه در واقع كاهش 20 درصدي نسبت به سال گذشته است كه بودجه واردات بنزين 5 ميليارد دلار بود".
