کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که تعدادی از چهره‌های ایرانی فعال در حوزه‌های خیریه و آموزشی در خارج از کشور، از جمله دوتابعیتی‌ها و همچنین ده‌ها نفر از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور مورد حملات هکرهایی از ایران قرار گرفته‌اند.
این کمپین روز شنبه هشتم اردیبهشت، اعلام کرد که در دو هفته گذشته هکرهای ایرانی برای در اختیار گرفتن حساب‌های ای‌میل و شبکه‌های اجتماعی گروهی از چهره‌های شناخته شده ایرانی و دو ملیتی و افراد فعال در حوزه‌های امور خیریه و آموزشی، تلاش کردهاند.
در این گزارش به نام این افراد اشاره نشده و تنها اعلام شده که دامنه این حملات از ایالت کالیفرنیا و واشینگتن دی.سی در آمریکا تا تهران را در برمی‌گیرد.
به گفته این کمپین، برخی از افرادی که مورد حملات هکرها قرار گرفته‌اند، با افراد دستگیرشده در ایران ارتباط داشته‌اند یا در حوزه‌های مرتبط با فعالیت آنها، مشغول به فعالیت بوده‌اند.
براساس این گزارش، نام برخی از افرادی که هدف این حملات قرار گرفته‌اند، طی هفته‌های گذشته بارها در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران «با طرح اتهامات بی‌اساس»، ذکر شده است.
عباس عدالت، استاد دانشگاه امپریال کالج و از فعالان مخالف تحریم و جنگ علیه ایران، جدیدترین فرد دوتابعیتی است که روز ۲۶ فروردین بازداشت شده است.
در همین حال بازداشت فعالان محیط زیستی در بهمن ماه سال گذشته نیز در نهایت منجر به خروج کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست ایران از کشور شد و او در متن استعفای خود خبر داده که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته است.
کمپین حقوق بشر درایران همچنین با اشاره به هک شدن حساب‌های کاربری مختلف اعضای مؤسسه خیریه امام علی، اعلام کرد که ده‌ها تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور نیز هدف حملات هکرها قرار گرفته‌اند.
مؤسسه خیریه امام علی که برای حمایت از زنان و کودکان فعالیت می‌کند، در یک رشته توئیت خطاب به وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی خبر داده است که روز ششم اردیبهشت، ایمیل‌ها، تلگرام، فیس‌بوک و لیندکین اعضای جمعیت «به صورت گسترده» مورد حمله سایبری قرار گرفته است.
در این حمله، جی‌میل و تلفن بعضی از اعضای این جمعیت هک شده است.
پس از این گزارش محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توئیتر خود نوشت که دستور داده برای پیگیری و بررسی این موضوع، عصر روز هفتم اردیبهشت کمیته‌ای با مسئولیت حراست وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی‌ها را منتشر کند.
جزئیات بیشتری در مورد این اقدام وزارت ارتباطات منتشر نشده است.
جمعیت امام علی در گزارش خود در این باره نوشته است که «یکی از سیم کارت‌هایی که هک شده، روی گوشی خاموش بوده است، بنابراین تنها راه شنود پیامک در میانه راه بوده است».
به گفته این جمعیت، «در یک مورد سیم کارتی که به نام اعضا بوده اما در اختیار یکی از اقوام بوده، هک شده است. بنابراین این افراد به سامانه اطلاع از شماره موبایل‌ها از طریق کد ملی دسترسی داشته‌اند».
در این زمینه کمپین حقوق بشر در گزارش خود یادآور شده که با توجه به نوع هک کردن حساب‌های کاربری جمعیت امام علی «هیچ جای تردیدی باقی نمی‌ماند که هکرها به زیرساختارهای ارتباطاتی کشور دسترسی داشته‌اند».
امین ثابتی، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال، نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که هکرهای نزدیک به سپاه پاسداران حملات را علیه افراد ایرانی و غیرایرانی در سراسر جهان آغاز کردهاند و روش به کار گرفته شده شبیه همان روشی است که از فروردین ۹۶ به بعد استفاده می‌کنند.
پیش از این بنیاد کارنگی درآمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی در ایران، به طور فزاینده‌ای در زمینه جاسوسی سایبر و حملات تخریبی ورزیده شده‌اند و دامنه اقدامات آنها از مخالفان حکومت ایران در داخل و خارج از کشور، و نهادهای مدنی در ایران، تا سازمان‌های دولتی، دفاعی، تجاری و دیپلماتیک در آمریکا، اسرائیل، آلمان و عربستان سعودی را در بر می‌گیرد.
این گزارش با تمرکز بر اقدامات تخریبی حکومت ایران در فضای سایبر، از جمله اشاره کرده بود که این قبیل عملیات تهاجمی، در پوشش حساب‌های کاربری عمومی گمراه‌کننده‌ای دنبال می‌شود تا حکومت ایران ضمن نمایش توانایی خود در این زمینه، از مسئولیت چنین اقداماتی شانه خالی کند.
ایران از سال ۲۰۱۲ به این سو در پرونده رخنه به چند بانک آمریکایی، و هک یک سد کوچک در نزدیکی نیویورک، و نیز تلاش برای حمله به حساب‌های کاربری مقام‌های دولت باراک اوباما مسئول شناخته شده است.
در فروردین امسال هم ۱۰ فرد حقیقی و حقوقی ایرانی به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفتند.
ایران همچنین در مهرماه سال گذشته به دست داشتن در حملات سایبری به حساب‌های کاربری برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا متهم شده بود.
