بیش از سیصد تن از نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران، هشدار دادند که مسدود کردن راه هرگونه انتقاد و پرسشگری به بهانه «اقدام علیه ملی»، به ویژه با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری، به «فروپاشی بزرگ اجتماعی» خواهد انجامید.
نویسندگان بیانیه‌ای که روز دوشنبه دوم تیرماه منتشر شد هشدار داده‌اند: اگر مقام‌های ارشد نظام آزادی‌های مدنی، و از آن جمله آزادی بیان، را نادیده بگیرند و «پیوسته با رویکردی تمامیت‌خواهانه، راه هرگونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود».
از جمله امضاکنندگان بیانیه «هشدار به به تداوم سانسور» می‌توان به نورالدین زرین کلک، بابک احمدی، علی باباچاهی، علیرضا رجایی، کامران شیردل، سیدعلی صالحی، حمید نعمت‌الله، علی مصفا، احمد بخارایی، حسن محدثی ، سامان سالور، عنایت سمیعی، بهزاد شیشه‌گران، فرزانه طاهری، پرستو فروهر، عبدالرضا کاهانی، فرهاد گوران، منیژه حکمت، پروین سلاجقه، باربد گلشیری و علیرضا آبیز اشاره کرد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همراهی نهادهای امنیتی همواره با استناد به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و دیگر منتقدان را محکوم کرده است.
امضاکنندگان بیانیه جدید با اشاره به اینکه «بیش از صد سال است که ملت ایران برای دستیابی به آزادی‌های مدنی و در بلندای آن، آزادی بیان، تلاش‌ها و رشادت‌های فراوان کرده است و در این راه، بسیاری رنج کشیدند و جان باخته‌اند» تصریح کرده‌اند: «انتقاد و آزادی بیان حق همگان است».
این بیانیه با تأکید بر اینکه اِعمال سانسور و محاصره کنشگران راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد، یادآور شده است: «تن‌دادن به سانسور فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند».
آنها همچنین تأکید کرده‌اند «این پندار که هر نقدی به ساختارها اقدام علیه امنیت ملی است مبنای علمی ندارد و مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور است».
اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ «قانون مجازات اسلامی» ذکر شده است.
بر اساس ماده ۴۹۸، «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود».
به گفته فعالان سیاسی و مدنی، بازجویان و نهادهای امنیتی قضات زیر نظر خود را وادار به صدور حکم مورد نظر خود می‌کنند و قضات نیز عمدتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی متوسل می‌شوند.
بیانیه نویسندگان و هنرمندان به مورد خاصی اشاره نکرده اما در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کانون نویسندگان زندانی شدند، علیه سه روزنامه‌نگار شامل خسرو صادقی بروجنی، کیوان صمیمی و شهرام صفری، احکام زندان صادر شد، سپیده قلیان فعال مدنی برای اجرای حکم پنج سال زندانش احضار شد، و حتی دامنه احضارها، تهدیدها یا ممنوعیت از کار به عادل عساکره (معلمی در دارخوین)، ابراهیم شوریانی (مدیر یک کانال تلگرامی در بانه) و محمدرضا حیاتی (گوینده تلویزیون) نیز رسید.
