در چهارمین روز از اعتراض‌های ضددولتی در بیروت و چند شهر دیگر لبنان، صدها هزار نفر از مردم این کشور یکشنبه ۲۸ مهر به خیابان‌ها آمدند؛ همزمان گزارش شده است که سعد حریری، نخست‌وزیر این کشور، طرح اصلاحات اقتصادی را پیشنهاد داده است.
بنابر گزارش‌ها، در چهار روزی که از اعتراض‌های بیروت می‌گذرد، روز یکشنبه شاهد بیشترین جمعیت بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با حضور تظاهرکنندگان در خیابان‌ها، مقام‌های دولت اعلام کردند سعد حریری بسته‌ای شامل اصلاحات اقتصادی را ارائه کرده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، طرح نجات اقتصادی سعد حریری با استقبال گرم تظاهرکنندگان همراه نشد و شمار زیادی از آنان شامگاه یکشنبه را همچنان در خیابان‌ها ماندند و مقام‌ها را به «ادامه دروغ‌گویی» متهم کردند.
نخست‌وزیر لبنان که به احزاب حاضر در دولت تا روز دوشنبه مهلت داده بود راه حلی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی ارائه کنند، طرح خود را روز یکشنبه ارائه کرد.
برخی از احزاب سیاسی در روزهای اخیر گفته بودند استعفای دولت می‌تواند اوضاع را وخیم‌تر کند؛ با این حال سمیر جعجع، رهبر حزب «نیروهای لبنانی» شامگاه شنبه با تأکید بر اینکه دولت در حفظ وضعیت ناتوان است، گفت چهار وزیر این حزب از دولت استعفا می‌کنند.
بنابر گزارش‌ها، طرح اصلاحات اقتصادی سعد حریری افزایش مالیات در بودجه سال آینده را ممنوع می‌کند، حقوق رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و سایر مقام‌های ارشد کشور نصف می‌شود، بودجه برخی نهادها کاهش می‌یابد و دولت برای دستیابی به «کسر بودجه نزدیک به صفر در بودجه ۲۰۲۰» از بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی ۳.۳ میلیارد دلاری استقراض می‌کند.
خصوصی‌سازی بخش مخابرات و ارتباطات و همچنین کاهش بهای برق نیز از دیگر موارد این طرح است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولت لبنان گزارش کرده است که احزاب عمده این کشور با بسته اصلاحات سعد حریری موافقت کرده‌اند.
بنابر همین گزارش، قرار است صبح دوشنبه هیأت وزیران لبنان در جلسه‌ای به ریاست میشل عون، رئیس‌جمهوری، درباره طرح سعد حریری تصمیم‌گیری کنند.
حدود سه ماه پیش تصویب بودجه ریاضت اقتصادی در پارلمان لبنان خشم عمومی را در پی داشت اما در روزهای اخیر و با ارائه برنامه ریاضت اقتصادی دولت سعد حریری، تظاهرات گسترده‌ای در خیابان‌های چندین شهر به راه افتاد.
بر اساس برنامه ریاضت اقتصادی که چند روز پیش ارائه شده بود دولت لبنان برای تأمین بودجه سال ۲۰۲۰ بر بنزین، تنباکو و نرم‌افزارهای ارتباطی از جمله «واتس‌اپ» مالیات بیشتری پیشنهاد کرده بود.
