در حالی که علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، «بدعت تازه» بخشی از مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل «شورای نگهبان دوم» خوانده، کشمکش‌ها در ایران بر سر اختیارات «هیأت عالی نظارت مجمع» ادامه دارد.
علی مطهری با انتقاد از «بدعت تازه در مسیر قانونگذاری» به خبرگزاری ایرنا گفته بود با ورود هیأت عالی نظارت «ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که خلاف آشکار قانون اساسی ست».
با این حال چند تن از اعضای فعلی و پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام از گسترش اختیارات این مجمع دفاع کرده‌اند و همزمان ۲۲ نماینده مجلس نیز نامه اخیر علی لاریجانی به مجمع را «غیرقانونی» خوانده‌اند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حدود دو هفته پیش با نادیده گرفتن نظر هیأت عالی نظارت، دو مصوبه اخیر مجلس را مستقیما به «صحن مجمع» فرستاده بود.
۲۲ نماینده مجلس در نامه‌ای که روز جمعه، چهارم آبان، در رسانه‌های ایران منتشر شد، نامه علی لاریجانی را «بدعتی» خوانده‌اند که علاوه بر «لطمه به اعتبار مجلس»، «تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند».
مطابق قوانین جمهوری اسلامی، مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد اما در صورت بروز اختلاف نظر بین این دو نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم‌گیری می‌کند.
با این حال چند سالی ست که در این روند تغییری صورت گرفته و گروه ۱۵ نفره‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نام «هیأت عالی نظارت»، مصوبات مجلس را با نظر به «سیاست‌های کلی نظام» بررسی می‌کند.
با اینکه فرمان نهایی تشکیل این هیأت در اسفند ۹۲ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ شد، این نخستین بار است که این گروه ۱۵ نفری مستقیما درباره مصوبه‌های مجلس نظر می‌دهد.
موضوع مورد مناقشه مربوط به دو لایحه از چهار لایحه‌ای ست که دولت حسن روحانی برای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، به مجلس فرستاده بود.
مجلس هر دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان فرستاد و حدود دو هفته پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، خبر داد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به این دو مصوبه برطرف شده اما به دلیل «نظرات مجمع»، این دو مصوبه به مجلس بازگردانده می‌شود.
با این حال علی لاریجانی با اشاره به «عدم تأمین نظر شورای نگهبان» و «اصرار مجلس»، این دو مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.
تأکید آقای لاریجانی بر «مصلحت نظام» و عدم اشاره او به «سیاست‌های کلی»، در ادامه بحث‌هایی بود که در چند هفته اخیر در رسانه‌های ایران مطرح می‌شد.
شماری از نمایندگان مجلس، از جمله ۲۲ نماینده‌ای که در انتقاد از اقدام علی لاریجانی نامه نوشته‌اند، از نقش هیأت نظارت دفاع کرده‌اند و شماری از نمایندگان و همچنین مقام‌های دولت حسن روحانی نسبت به فراقانونی شدن این هیأت هشدار داده‌اند.
محمد هاشمی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت که تشکیل هیأت نظارت اندکی پس از مرگ برادرش، اکبر هاشمی رفسنجانی، روی داد، از این هیأت دفاع کرده و به خبرگزاری مهر گفته است که هیأت عالی نظارت «با سایر نهادها تزاحم ندارد».
مصطفی میرسلیم، عضو فعلی مجمع، نیز در گفت‌وگو با ایسنا بشدت از این هیأت دفاع کرده و شبهات درباره محدود شدن استقلال مجلس را ناوارد دانست.
مقام‌های دولت حسن روحانی، از جمله معاونان حقوقی و پارلمانی او، سخنگوی دولت و مشاور رئیس جمهور، با ورود هیأت نظارت مجمع به عرصه قانونگذاری بشدت مخالفت کرده‌اند.
در حالی که کشمکش‌ها بر سر اختیارات هیأت نطارت مجمع ادامه دارد، یک نماینده مجلس گفته است شأن این هیأت «بالاتر از مجمع است».
محمد دهقان، نماینده مجلس و یکی از ۲۲ امضاکننده نامه انتقاد از علی لاریجانی، با انتساب این هیأت به آیت‌الله خامنه‌ای گفته است: «قرار نیست فرمان رهبری با ملاحظه‌کاری دوستان روی زمین بماند».اعضای هیأت نظارت متشکل از رئیس و دبیر مجمع به علاوه ۱۳ نفر دیگر، شامل ابراهیم رئیسی، مصطفی میرسلیم، قربانعلی دری نجف‌آبادی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، داود دانش‌جعفری، علی آقامحمدی و محمدجواد ایروانی می‌شود.
