استاندار تهران می‌گوید در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی٬ «هیچ برخوردی» با «تجمعات قانونی» انتخاباتی، سیاسی و اعتراضی صورت نگرفته است.
محمدحسین مقیمی، که پیش از تصدی استانداری تهران از مقام‌های ارشد وزارت کشور بود، این موضوع را روز جمعه ۱۹ آبان٬ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده و آن را «مهم» عنوان کرده است.
آن‌طور که آقای مقیمی گفته است در این مدت٬ «تمام کسانی که برای برگزاری اجتماعات خود از وزارت کشور مجوز گرفتند، موفق به برگزاری تجمعات خود شده و هیچ‌گونه برخوردی نیز با آنها صورت نگرفته است».
استاندار تهران از جمله به برگزاری «صدها سخنرانی در سراسر تهران» در جریان دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده و افزوده است که در آن زمان٬ «حتی در یک مورد مشکل نداشتیم و هیچ‌گونه برخوردی با برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان صورت نگرفت».
او علت برگزاری «بدون مشکل» این تحمعات را «برخورد مناسب» دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شرکت‌کنندگان و نیز «رعایت قوانین و مقررات» از سوی برگزارکنندگان اعلام کرده است.
استاندار تهران در بخش دیگری از اظهاراتش٬ تجمع مردم مقابل مجلس شورای اسلامی را «امنیتی» ندانسته و گفته است: «ما هیچ‌گاه از ناحیه این نوع تجمعات مردمی با مشکلات و چالش امنیتی روبه‌رو نبودیم».
او همچنین علت اعمال محدودیت‌ها در برگزاری برخی تجمعات مقابل مجلس را چند تن از اعضای داعش به این ساختمان عنوان کرد و «به دنبال این هستیم که محوطه‌ای را [در نزدیکی مجلس] به‌طور انحصاری برای برگزاری این نوع تجمعات در نظر بگیریم».
ادعای استاندار تهران در مورد برخورد نشدن با تجمعات اعتراضی در دولت اول حسن روحانی در حالی بیان شده که یگان ضدشورش نیروی انتظامی، اواخر شهریورماه سال جاری٬ دست‌کم برای دو روز متوالی به کارگران معترض کارخانه‌های «هپکو» و «آذرآب» اراک حمله کرد و آنها را مورد ضرب و جرح قرار داد.
تعدادی از این کارگران که در اعتراض به تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق خود تجمع کرده بودند٬ در اثر حمله مأموران پلیس زخمی شدند.
یکی از فعالان کارگری در این زمینه با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که می‌گوید تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است٬ به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود اعتراض این کارگران کاملا صنفی بود و «مخل امنیت یا اسلام» نبودند.
برخورد نیروهای امنیتی و پلیس با تجمعات کارگری در سال‌های اخیر که بدلیل شرایط نامناسب کارگران در ایران بر تعداد آنها افزوده شده٬ همواره از سوی فعالان حقوق بشر و مدنی مورد انتقاد بوده است.
همزمان٬ شماری از فعالان کارگری و دیگر صنوف از جمله معلمان از جمله رضا شهابی، راننده اتوبوس و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
به طور معمول٬ وزارت کشور نیز به تجمعات مستقل اجازه برگزاری تظاهرات یا تجمع نمی‌دهد و تجمعات و راهپیمایی‌ها در ایران در بیشتر موارد به صورت حکومتی برگزار می‌شوند.
