از حدود دو هفته پیش که صحنه سیاست تونس رویارویی دو نهاد انتخابی ریاست جمهوری و پارلمان را تجربه کرد تاکنون، هیچ چشم‌انداز مشخصی از آینده تحولات سیاسی در این کشور وجود ندارد.
در اواخر ماه میلادی گذشته، قیس سعید رئیس‌جمهور تونس در دستوری هشام المشیشی نخست‌وزیر را که همزمان وزارت کشور را نیز برعهده داشت، برکنار کرد و فعالیت‌های پارلمان تونس را به حالت تعلیق درآورد. چند ساعت پس از این تصمیم قیس سعید، یک تانک و سربازان ارتش در مقابل پارلمان مستقر شدند و دوربین‌های رسانه‌ها، تصویری را ضبط کردند که تا آن زمان سابقه چندانی نداشت.
نائب رئیس مجلس تونس قصد داشت وارد ساختمان مجلس شود، اما نیروهای نظامی مانع او شدند. در حالی که این عضو مجلس می‌گفت: «ما مقام‌های منتخب هستیم و به قانون اساسی سوگند خورده‌ایم»، سرباز نیز در مقابل او گفت: «ما دستوراتی داریم و قسم خورده‌ایم که از کشور دفاع کنیم. پارلمان تعطیل است.»
نگرانی از تکرار تجربه مصر
بسیاری از تحلیلگران سیاسی، این صحنه از نزاع یک نظامی و یک نماینده مجلس را به عنوان نشانه‌ای از یک «کودتا» تفسیر کردند و آن را شبیه اقدامی که عبدالفتاح سیسی رئیس‌جمهور مصر در سال ۲۰۱۳ علیه دولت محمد مرسی انجام داد، دانستند. به ویژه آنکه دولت مصر اکنون نیز از رئیس‌جمهور تونس حمایت کرده است.
همچنین این اقدام قیس سعید، پرسش‌هایی را درباره رابطه او با ارتش تونس به وجود آورد؛ اینکه رئیس‌جمهور تونس از آنجا که مثل رئیس‌جمهور مصر یک فرد نظامی نیست، تا چه حد می‌تواند برای تقویت اقتدار خود به ارتش تکیه کند؟ اگر او تصمیم بگیرد تعلیق پارلمان را بیش از سی روز پیش‌بینی شده در قانون اساسی تونس تمدید کند، ارتش چه قدر از این تصمیم حمایت می‌کند؟
ارتش تونس از زمان تشکیل در سال ۱۹۵۶، فاصله خود را با قدرت حفظ کرده است. این ارتش در دوران حبیب بورقیبه، پدر استقلال تونس، به حاشیه رانده شده بود و در دوران بیش از ۲۰ سال حکومت زین العابدین بن‌علی نیز پاکسازی‌هایی را تجربه کرد.
در سال ۱۹۹۱، بیش از ۲۴۰ افسر ارتش به «طرح کودتا» متهم و دستگیر شدند. با این حال، در سال ۲۰۰۸، رئیس‌جمهور وقت تونس برای سرکوب یک جنبش اجتماعی به ارتش تکیه کرد.
همه چیز در سه سال بعد، وقتی جرقه انقلاب‌های «بهار عربی» در تونس زده شد، تغییر یافت و در دسامبر ۲۰۱۱ و ژانویه ۲۰۱۲، زمانی که نیروهای گارد ریاست جمهوری و نیروهای امنیتی تحت فرماندهی دولت بن‌علی معترضان را سرکوب می‌کرد، ارتش تونس در کنار مردم این کشور ایستاد؛ حمایتی که منجر به افزایش محبوبیت ارتش شد.
ابهام در استراتژی رئیس‌جمهور
اما بیش از دو هفته پس از به دست گرفتن همه قدرت در تونس از سوی رئیس‌جمهور این کشور، او فقط بیانیه‌های پراکنده‌ای صادر کرده و هنوز با وجود درخواست‌ها از جمله درخواست‌های بین‌المللی به ویژه از سوی دو کشور آمریکا و فرانسه، دولت جدید این کشور تشکیل نشده است.
قیس سعید علاوه بر نخست‌وزیر، پنج وزیر دیگر را برکنار کرد و در احکامی چند نفر را به مقام‌های بلندپایه دولتی منصوب کرد؛ از جمله یک پزشک نظامی که جایگزین وزیر بهداشت شد.
تونس همزمان با بحران سیاسی که از سر می‌گذراند، دچار بحران بی‌سابقه بهداشتی به دلیل افزایش شیوع کروناست. اساساً بحران کرونا یکی از دلایل اصلی نارضایتی‌ها از وضعیت سیاسی در این کشور است و ناکارآمدی دولت در این زمینه خود را با تغییرهای پیاپی در رأس وزارت بهداشت نشان داده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، تونس با وجود جمعیت نه چندان زیادش، اکنون بالاترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در میان کشورهای جهان را داراست.
تا امروز اسامی متعددی از رئیس احتمالی دولت آینده تونس منتشر شده که در آن میان، گمانه‌زنی‌ها درباره مروان عباسی، رئیس کنونی بانک مرکزی تونس و کارمند پیشین بانک جهانی از همه جدی‌تر است.
همچنین توفیق شرف‌الدین وزیر پیشین کشور تونس که از اعضای کارزار انتخاباتی قیس سعید در انتخابات سال ۲۰۱۹ بود، یکی دیگر از نامزدهای مقام نخست‌وزیری تونس است. او در ابتدای سال ۲۰۲۰، تحت فشار حزب اسلامگرای النهضه، مهم‌ترین رقیب رئیس‌جمهور از دولت کنار گذاشته شد.
شرایط دشوار برای نخست‌وزیر بعدی
در حالی که هنوز هیچ کدام از این گمانه‌زنی‌ها قطعیت نیافته، مطبوعات تونس درباره امتناع احتمالی نامزدهای مطرح از در دست گرفتن مقام نخست‌وزیری سخن می‌گویند، زیرا انتظارات ناشی از اقدام اخیر قیس سعید چنان افزایش یافته که به همین میزان احتمال شکست نخست‌وزیر آینده در زمینه تحقق این انتظارات را نیز بالا برده است.
تونس که ۱۴ درصد از درآمدهای ناخالص ملی این کشور مربوط به بخش گردشگری است، تابستان امسال را حتی بدتر از تابستان سال گذشته به پایان می‌رساند. اوج شیوع کرونا در اواسط تابستان، منجر به لغو سفر بسیاری از کسانی شد که قصد داشتند برای تعطیلات به تونس بروند.
همچنین اقدام اخیر قیس سعید در بحبوحه مذاکرات تونس با صندوق بین‌المللی پول است. تونس که بدهی‌های سنگینی به این صندوق دارد، قصد دارد برای چهارمین بار طی ۱۰ سال گذشته، از این صندوق وام بگیرد. اما چنین وامی بدون تعهد این کشور به انجام اصلاحات اقتصادی دردناک نخواهد بود.
اکنون بسیاری از تونسی‌ها که طی سال‌های اخیر از تداوم مشکلات و ناکارآمدی دولت انتقاد دارند، با اقدام قیس سعید برای در دست گرفتن ابتکار عمل در عرصه مدیریت کشور موافق هستند و نسبت به آن ابراز رضایت می‌کنند.
رئیس‌جمهور تونس مصونیت نمایندگان مجلس را لغو کرده و چندین سیاستمدار در روزهای اخیر در این کشور بازداشت شدند. در چنین شرایطی است که برخی نیز نسبت به رعایت قانون و حقوق ابزار نگرانی کرده‌اند.
خود قیس سعید با اشاره به جمله‌ای از شارل دوگل گفته دیگر به اندازی کافی «سن» دیکتاتور شدن را ندارد و بازداشت‌های اخیر فقط در مورد کسانی صورت گرفته که از قبل پرونده‌های قضایی داشته‌اند.
برخی منابع مستقل تأیید کرده‌اند که برخی بازداشت‌ها در مورد نمایندگانی بوده که پیشتر از سوی دادگستری مورد تعقیب قرار داشتند، اما مصونیت آنان موجب عدم پیگرد قانونی آنان شده بود. با این حال این منابع تأکید می‌کنند که اطلاعات درباره دلایل این بازداشت‌ها ارائه نشده است.
حزب النهضه که بیش از همیشه احساس خطر می‌کند اعلام کرده که آماده انتقاد از خود است و خواستار یک «گفت‌وگوی ملی» شد. همچنین راشد غنوشی در تغییر لحنی، اقدام رئیس‌جمهور را یک «گذار دموکراتیک» خواند. پیشتر یکی از اعضای برجسته این حزب تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.
مبارزه «خطرناک» با فساد
حاتم مراد، یک استاد علوم سیاسی در تونس و از تحلیلگران برجسته مسائل سیاسی این کشور گفته که اقدام رئیس‌جمهور تونس برای تعلیق یک ماهه مجلس که قابل تمدید است، یک شرط‌بندی «خطرناک» برای پایان دادن به سوءاستفاده‌هایی است که این دموکراسی جوان را تهدید می‌کنند.
به گفته این پژوهشگر علوم سیاسی، اکنون در تونس لابی‌هایی قضایی، تجاری و سیاسی شکل گرفته که به فساد در سطوح بالا دامن زده است. او به خبرگزاری فرانسه گفت هدف قیس سعید پایان دادن به چنین شبکه‌هایی است.
قیس سعید که پیش از انتخاب به ریاست جمهوری، از سوی برخی رسانه‌ها با روبِسپیر، یکی از چهره‌های دوران وحشت پس از انقلاب فرانسه مقایسه شد، اعلام کرده که در جست‌وجوی عدالت است.
حاتم مراد هم می‌گوید که او یک «روبسپیر تشنه عدالت» است، اما «جست‌وجوی مطلق عدالت خطرناک است.»
این تحلیلگر سیاسی تأکید می‌کند که سعید حق تفسیر از قانون اساسی را به خود داده و این افق پیش‌رو را تاریک می‌کند. همچنین برکناری نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور اگر مغایر با قانون اساسی باشد با این حال قابل پذیرش است، زیرا دومی از انتخاب مستقیم مردم برآمده و اولی برآمده از انتخاب مجلس است.
به گفته حاتم مراد، اما این که پارلمان نمایندگان منتخب مردم تعلیق شود، حتی اگر مورد سوءاستفاده قرار گیرد، کمی نگران‌کننده است.
