همزمان با آنکه یک روزنامه چاپ ترکیه خبر داد «شش بانک» این کشور به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، «ممکن است میلیاردها دلار جریمه شوند»، سازمان نظارت بر بانک‌های ترکیه خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی شد.
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، خبرتُرک در گزارش خود به نقل از یک مقام مسئول در امور بانکی ترکیه نوشته بود که شش بانک این کشور به طور بالقوه مواجه با جریمه شده‌اند.
در این گزارش، به نام بانک‌های مشمول این جریمه مالی اشاره نشده اما نوشته شده که یکی از این بانک‌ها ممکن ایتبه میزان پنج میلیارد دلار جریمه شده، و پنج بانک دیگر مشمول جریمه‌های کمتری شده‌اند.
رویترز در گزارش خود یادآور شده که نتوانسته است صحت این گزارش را مستقلاً تأیید کند.
این خبرگزاری پیشتر به نقل از دو مقام اقتصادی ترکیه نوشته بود که این کشور در مورد این «جریمه‌ها» هیچ اعلانی از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت نکرده است.
این مقام‌ها همچنین یادآور شده بودند که بازرسان آمریکایی به طور معمول چنین مواردی را به هیئت بررسی جرایم مالی در وزارت امور مالی این کشور اطلاع می‌دهند، و پیش‌بینی کرده بودند که مقام‌های مسئول به زودی بیانیه‌ای در ارتباط با این موضوع صادر کنند.
اما ساعتی پس از انتشار این گزارش، رویترز در گزارشی از آنکارا نوشت که سازمان تنظیم و نظارت بر بانک‌های ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی این کشور شد.
در این بیانیه آمده است که «گزارش‌ها در مورد بانک‌ها ما، به کلی شایعاتی هستند که بر پایه سند و مدرک نیستند، و نباید مورد توجه قرار گیرند».
مقام‌های آمریکایی در سال‌های اخیر شماری از بانک‌های بین‌المللی را به دلیل نقض تحریم‌های مرتبط با ایران و دیگر کشورها میلیاردها دلار جریمه کرده‌اند.
ماه گذشته هم دادستان‌های آمریکا وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و نیز رئیس پیشین یکی از بانک‌های دولتی این کشور را به دست داشتن در نقض تحریم‌های ایران از طریق انتقال صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریکا به نیابت از تهران، متهم کردند.
ظفر چاغلایان، که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، در زمان نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان وزیر اقتصاد ترکیه بود، متهم به دریافت ده‌ها میلیون دلار رشوه به‌صورت نقدی و در قالب جواهرات، برای همکاری و کمک به دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن انتقالات مالی دولت ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده، شده‌است.
علاوه بر آقای چاغلایان، نام سلیمان اصلان رئیس کل پیشین بانک دولتی «هالک‌بانک»، و لونت بالکان معاون او و مهمت هاکان آتیلا مدیر اجرایی این بانک نیز در میان کسانی هستند که اتهام‌هایی علیه آنها مطرح شده‌است. این افراد و مقام‌های پیشین متهم به کمک به رضا ضراب، در جریان سوءاستفاده و دور زدن تحریم‌ها برای نقل و انتقالات مالی دولت ایران هستند.
دادستان‌های این پرونده گفته‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ متهمان از این بانک هالک به عنوان پوششی برای تأمین غیرقانونی ارز و طلا برای ایران استفاده کرده‌اند.
به گفته دادستان‌ها، در این زمینه و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا متهمان برای فریب بانک‌های آمریکایی از شرکت‌های پوششی و صورت حساب‌های جعلی استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد آنها سرگرم فروش اقلام غذایی هستند. اقلامی که مشمول تحریم‌ها نمی‌شدند.
این اتهام‌ها از سوی بانک هالک ترکیه رد شده و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز آن را برساخته انگیزه‌های سیاسی و حمله‌ای به جمهوری ترکیه توصیف کرده است.
در مورد پرونده رضا ضراب هم آقای اردوغان اظهار نظر کرده که «انگیزه‌هایی پنهان» پشت این است و خود آقای ضراب در این پرونده ادعای بی‌گناهی کرده است.
