عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است که ۱۵۰ نماینده مجلس قصد دارند نامه‌ای درباره بازنگری قانون اساسی و تشکیل «مجلس اعظم» امضا کنند و اگر تعداد امضاها به بیش از ۲۰۰ امضا برسد، آن را برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بفرستند.
عبارت «مجلس اعظم» تازگی دارد ولی منظور تشکیل یک مجلس دیگر است که قبلاً با نام «مجلس سنا» هم توسط محمدرضا باهنر و علی مطهری مطرح شده بود.
عمده استدلال این است که مجلس فعلی در ایران به طور عمده بر مسائل محلی و مطالبات حوزه انتخابیه نمایندگان متمرکز است و رابطه نمایندگان مجلس و دولت را نیز همین مطالبات شکل می‌دهد و ساختار سیاسی ایران نیازمند وجود یک مجلس تخصصی است که بر مسائل ملی متمرکز باشد.
در این میان، یکی از نهادهایی که کاندیدای تبدیل شدن به «مجلس سنا» شده، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.
محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق مجمع تشخیص ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی به این نقش اشاره کرد و گفت: «کاری را که مجلس سنا می‌تواند انجام دهد در حقیقت با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.» محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص البته عقیده دارد که «مجلس سنا» باید انتخابی باشد و مجمع تشخیص نمی‌تواند چنین نقشی را در وضعیت گذار و تبدیل شدن به مجلس سنا ایفا کند.
علی مطهری هم عقیده دارد که برای تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به سنا، باید قانون اساسی تغییر کند.
یک موضوع مورد مناقشه در این میان که بحث مجلس سنا را پیش کشیده، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه قانونگذاری است. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران آذر ۱۳۹۷ در یک نشست خبری با انتقاد از ورود مجمع تشخیص به حوزه قانونگذاری، گفت این رویکرد، این ایهام را ایجاد کرده که مجمع تشخیص به مجلس سنا تبدیل شده است.
چنین ابهامی در طول یک‌سال و نیم گذشته با تشکیل «شورای عالی نظارت» پررنگ‌تر شده است. شورای عالی نظارت با نظر خامنه‌ای از مهرماه ۱۳۹۶ کار خود را شروع کرده و بعضاً با بررسی مصوبات مجلس، آنها را خلاف «سیاست‌های کلی» نظام تشخیص داده است.
اما ریشه تاریخی چنین چالشی هم جالب توجه است. ۱۷ بهمن ۱۳۶۶، علی خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و احمد خمینی در نامه‌ای به خمینی، با اشاره به اختلافات مکرر مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی لوایح و «نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتى»، می‌نویسند که «موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده» و خواستار «سرعت عمل مطلوب» هستند.
همان روز خمینی در جواب این نامه می‌نویسد که مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، خامنه‌ای، هاشمی، موسوی اردبیلی، موسوی، احمد خمینی و محمدرضا توسلی تشکیل شود. اسم این نهاد تازه هم می‌شود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
کمتر از ده ماه بعد، ۱۷ آذر ۱۳۶۷، تعداد ۹۷ نفر از نمایندگان مجلس سوم که عمدتاً از جناح چپ بودند، نامه‌ای به خمینی می‌نویسند و گلایه می‌کنند که نهاد تازه تشکیل شده، «قانونگذاری» نیز می‌کند و با این روند، «علاوه بر بی‌خاصیت شدن مجلس، تناقض‌های فراوان در قوانین» ایجاد کرده و «وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری»، «مشکل‌آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی» است.
خمینی در پاسخی کوتاه می‌نویسد «مطلبی که نوشته‌اید کاملاً درست است» و «تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است.»
خمینی، چند ماه بعد یعنی ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ نامه‌ای درباره بازنگری قانون اساسی می‌نویسد، ۲۰ نفر را برای عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی تعیین می‌کند و یکی از مسائل مورد بحث را تعیین وضعیت مجمع تشخیص مصلحت قرار می‌دهد، «به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.»
در جلسه بیست و دوم شورای بازنگری قانون اساسی، مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۶۸، موضوع مجمع تشخیص مصلحت مطرح و درباره ابهام قانونگذاری و تبدیل شدن مجمع به مجلس سنا بحث می‌شود و برخی اعضا مثل نجفقلی حبیبی و عباسعلی عمیدزنجانی می‌گویند که رابطه مجمع تشخیص و قانونگذاری ابهام دارد. میرحسین موسوی هم مخالف بسط ید مجمع تشخیص بوده و اسدالله بیات هم تذکر می‌دهد که «مجمع تشخیص مصلحت را طوری بزرگ می‌کنید که در آینده می‌تواند ادعای قانونگذاری هم بکند» ولی در نهایت بدون جمع‌بندی خاصی، ابهام رفع نمی‌شود و در شرح وظایف و اختیارات رهبر، مجمع به عنوان نهاد مشورتی رهبر جمهوری اسلامی در «تعیین سیاست‌های کلی نظام» انتخاب می‌شود. دیگر وظیفه رهبر هم «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین می‌شود که همین دو بند، گره وجود مجمع تشخیص مصلحت را در ساختار سیاسی کورتر می‌کند.
با استناد به همین دو بند، در سال‌‌های بعد هاشمی رفسنجانی خواستار واگذاری وظیفه «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» از سوی رهبر به مجمع تشخیص مصلحت می‌شود. این درخواست از سال ۱۳۷۹ جدی‌تر پیگیری شد و سرانجام در سال ۱۳۸۳ به نتیجه رسید و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» توسط مجمع تشخیص از سوی رهبر ابلاغ شد ولی پس از ظهور دولت احمدی‌نژاد، تحت تأثیر تنش‌های بین هاشمی و احمدی‌نژاد و رابطه خامنه‌ای با رئیس‌جمهور جدید، رهبر جمهوری اسلامی اجازه اجرایی شدن این مقررات را نداد تا پس از مرگ هاشمی.
در دوران ریاست شاهرودی، خامنه‌ای در مرداد ۱۳۹۶ دوباره به نقش مجمع در نظارت بر سیاست‌های کلی تأکید کرد و همین تأکید سبب شد که هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مهرماه ۱۳۹۶ تشکیل شود.
رویکرد و دخالت این هیئت، شائبه دخالت در قانونگذاری را تشدید کرد و دوباره همان گلایه‌ها و ناله‌هایی از سوی نمایندگان اغلب اصلاح‌طلب بلند شد که سال ۱۳۶۷ از سوی نمایندگان چپ مجلس شنیده می‌شد.
مرور این روند به خوبی نشان می‌دهد ابهام در وظیفه مجمع تشخیص مصلحت از همان زمان تشکیل کاملاً بارز بوده و بسیاری درباره‌اش تذکر داده‌اند، خمینی آن را به شورای بازنگری حواله داده، اکثریت شورا بدون بحث دقیق و حقوقی از کنار این ابهام‌ها گذشته و در طول سه دهه گذشته هم تفسیرها و تحولات سبب بدتر شدن وضعیت شده و سی سال پس از تشکیل مجمع تشخیص، جدال سیاسی همچنان درباره همان مشکل اولیه است.
وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال، یک نمونه قابل تأمل از مشکلات ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی است که خود به یک منبع تنش و بحران در ساختار سیاسی تبدیل شده و اصلاح آن نیز نه تنها گره‌ای را باز نکرده که کورتر کرده است. این قصه را می‌توان درباره اختیارات رهبر جمهوری اسلامی و ساختار قوه مجریه، پیش و پس از بازنگری قانون اساسی هم نوشت؛ آب از سرچشمه گل‌آلود است.
