در تازه‌ترین گزارش سالانه «شاخص حاکمیت قانون» در جهان، نام ایران در بین ۱۲۶ کشور مورد بررسی در رده ۱۰۲ قرار گرفت؛ در جدول شاخص‌های جزئی این گزارش نیز جمهوری اسلامی ایران در قعر جدول مربوط به شاخص «حقوق اساسی» قرار گرفته است.
«شاخص حاکمیت قانون» گزارشی است که هر سال توسط مؤسسه «پروژه عدالت در جهان» منتشر می‌شود؛ در گزارش جدید این نهاد، شاخص‌های سال ۲۰۱۸ میلادی در اکثر کشورهای جهان بررسی شده است.
از ۱۲۶ کشوری که مورد برررسی این نهاد بین‌المللی قرار گرفته، رتبه ایران در شاخص‌های هشت‌گانه به شرح زیر اعلام شده است:
شاخص حقوق اساسی: ۱۲۶
شاخص دولتِ باز: ۱۲۱
شاخص تحدید قدرت دولت: ۱۰۹
شاخص اجرای مقررات: ۷۹
شاخص حقوق کیفری: ۷۵
شاخص نبودِ فساد: ۷۰
شاخص حقوق مدنی: ۵۸
شاخص نظم و امنیت: ۵۴
رتبه ایران در بین کشورهای منطقه نیز در شاخص‌های مختلف پایین است و از بین هشت کشور منطقه، رتبه کلی ایران هفت اعلام شده است.
در گزارش جدیدی که مؤسسه «پروژه عدالت در جهان» در روز پنجشنبه، ۹ اسفندماه، منتشر کرده، درباره وضعیت شاخص‌های حاکمیت قانون در دیگر کشورها نیز ابراز نگرانی شده است.
بنابر این گزارش، بررسی شاخص‌های به دست‌آمده نشان می‌دهد که در سال گذشته شمار کشورهایی که حاکمیت قانون در آنها تنزل یافته برای دومین سال پیاپی از کشورهایی که این شاخص‌ها در آنها بهبود یافته پیشی گرفته و جهت حرکت منحنی به سوی «تضعیف قانون در جهان» در حرکت است.
این گزارش سالانه همچنین می‌گوید که در بین شاخص‌های هشت‌گانه، شاخص «تحدید قدرت دولت» در کشورهای بیشتری تنزل کرده و بالاترین شاخص نگرانی‌آور است.
لهستان، بوسنی هزره‌گوین و صربستان سه کشور نخستی هستند که در شاخص «تحدید قدرت دولت» بیشترین تنزل را داشته‌اند.
در گزارش سالانه «حاکمیت قانون»، کشورهای دانمارک، نروژ و فنلاند به تریتب سه کشوری هستند که بالاترین رده‌ها را در شاخص‌ها کسب کرده‌اند؛ کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، کامبوج و ونزوئلا نیز در قعر این جدول قرار دارند.
مؤسسه غیرانتفاعی «پروژه عدالت در جهان»، که در سال ۲۰۰۶ توسط بیل نوکوم تأسیس شد، نهادی بین‌المللی است که مقر آن در شهر واشینگتن آمریکا قرار دارد و یک سازمان جامعه مدنی محسوب می‌شود.
