پنجمین دادگاه بین‌المللی مردمی در رابطه با سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ روز یکشنبه ۲۳ آبان به پایان رسید و وین جورداش وکیل بین‌المللی حقوق بشر که از اعضای هیات بررسی اتهامات علیه ناقضان حقوق بشر در این پرونده هست، اعلام کرد که تا زمان صدور حکم در اوایل سال آینده میلادی، روند جمع‌آوری اسناد و اطلاعات ادامه خواهد داشت.
او از همه شاهدان سرکوب آبان ۹۸ خواست تا طی سه ماه آینده اطلاعات خود را به این دادگاه ارسال کنند.
روز یکشنبه نیز طبق روال روزهای گذشته چند شاهد جدید در رابطه با مشاهدات و تجربیات خود، در این دادگاه شهادت دادند. برخی از شاهدان می‌گویند ماموران امنیتی نه تنها علیه معترضان، بلکه به سمت تماشاگران نیز شلیک کرده‌اند و حمله به بانک‌ها و دیگر اماکن را نیز به خود نیروهای امنیتی منتسب کردند.
در بیانیه پایانی روز یکشنبه دادگاه گفته می‌شود با توجه به پوشش گسترده دادگاه و اظهارات شجاعانه شاهدان، صدها نفر دیگر نیز اظهار تمایل کرده‌اند که در رابطه با نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه شهادت دهند.
بیش از ۳۰ شاهد در پنج روز گذشته در این دادگاه شهادت دادند و گفته می‌شود مجموعا بیش از ۱۵۰ شاهد به صورت کتبی و شفاهی درباره مشاهدات و تجربه‌های خود از اعتراضات آبان ۹۸ شهادت داده‌اند.
این دادگاه در حال بررسی این موضوع است که آیا جمهوری اسلامی در ماجرای سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است یا نه. دادستانی‌ها علیه ۱۳۳ مقام رسمی جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر و ابراهیم رئیسی رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس‌جمهوری فعلی ایران اتهام «جنایت علیه بشریت» را پیش کشیده و آن‌ها را مستحق قرار گرفتن در لیست تحریم‌های مگنیتسکی دانسته‌اند.
«تحریم‌های هدفمند مگنیتسکی» اشاره به قانونی دارد که سال ۹۲ توسط دولت آمریکا تصویب شد و به یاد سرگئی مگنیتسکی وکیل ضدفساد روس نامگذاری شده است و ناقضان حقوق بشر را هدف تحریم قرار می‌دهد.
دادگاه مردمی آبان از سوی سه سازمان «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده است.
این دادگاه روز یکشنبه طی فراخوانی از شاهدان باقی‌مانده خواست در دادگاه شرکت کنند و مدارک خود را در رابطه با سرکوب اعتراضات آبان ارائه کنند. این بیانیه می‌گوید تا سه ماه آینده پرونده این موضوع باز است و فرصت برای جمع‌آوری اسناد وجود دارد.
مقام‌های دولت ایران تاکنون واکنش رسمی به این دادگاه نشان نداده‌اند ولی حسن نوروزی، نايب رئيس کمیسیون قضایی مجلس ایران، با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفته است: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند».
او در گفت‌وگو با سایت «دیدبان ایران» و در واکنش به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، بدون اشاره به فرد خاصی گفته است یک معترض در آبان ۹۸ « بانک را آتش زده و ما هم او را کُشتیم».
اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به شدت سرکوب شد.
مقام‌های ایران می‌گویند در این اعتراضات ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شدند، ولی سازمان عفو بین‌الملل تاکنون اسامی ۳۲۳ نفر از معترضان را تایید کرده و خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشته است که حداقل ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.
