کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن اشرف غنی، رییس جمهور فعلی کشور را پیروز انتخابات سال گذشته اعلام کرد ولی عبدالله عبدالله رقیب اصلی او این نتیجه را نپذیرفته است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که طبق نتایج رسمی و نهایی رای‌گيری، اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آرا برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست جمهوری رسیده است.
با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا برگزاری دور دوم رای گیری ضرورت ندارد.
اعلام نتایج نهایی انتخابات حدود پنج ماه طول کشید و به دلیل شکایات آقای عبدالله در مورد تقلب در شمارش آرا روند طولانی و وقت‌گیر بازشماری آرا انجام شد.
عبدالله عبدالله که تاکنون در دولت ائتلاف ملی افغانستان مقام ریاست اجرایی را داشته با کسب ۳۹.۵۲ درصد آرا در مقام دوم قرار دارد.
اما او ضمن مخالفت با نتایج آرا، پیروزی خود در انتخابات را اعلام کرد و گفت «دولت دیگری که فراگیر باشد» تشکیل خواهد داد.
طبق نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گلبدین حکمتیار، یکی از رهبران جهادی و جنگسالاران افغان با کسب ۳.۸۵ درصد آرا با فاصله زیادی از رقبای دیگر در مقام سوم قرارگرفته است.
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از اعلام نتایج گفت: «امیدوارم خداوند در خدمت به ملت افغانستان به او کمک کند. درعین حال دعا می‌کنم که صلح در کشور ما برقرار شود.»
داوود سلطان زوی، سخنگوی اشرف غنی به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت: «سیستم انتخاباتی به خوبی کار کرده است.»
او افزود: «متاسفانه تاخیر بیهوده (در اعلام نتایج) به دلیل دخالت‌های بی‌معنی باعث معطلی مردم و نگرانی آنها شد.»
فریدون خوازون، سخنگوی کارزار انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات «مشروعیت ندارد.»
او به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت: «این نتایج غیرقابل پذیرش است. ما با آن مخالف هستیم.»
انتخابات این دوره ریاست جمهوری افغانستان به شدت تحت تاثیر مجادلات دو رقیب اصلی و میزان پایین شرکت کنندگان قرار گرفت.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از مجموع حدود ۹ میلیون نفر واجد شرایط فقط ۱.۸ میلیون نفر رای داده‌اند.
اعلام نتایج نهایی به دلیل بازشماری آرا از جمله در ولایت‌هایی که هواداران آقای عبدالله ماه‌ها این روند را مختل کردند، مدت‌ها به تاخیر افتاد.
اتهامات گسترده مربوط به تقلب در رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ به یک کشمکش جدی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله منجر شد. در نهایت این بحران با میانجیگری آمریکا و تشکیل یک دولت شکننده ائتلاف ملی حل شد.
طبق آن توافق اشرف غنی به مقام ریاست جمهوری رسید و مقام جدیدی با عنوان رییس اجرایی برای عبدالله عبدالله خلق شد.
