اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت کشورش «یک و نه دو رییس جمهور» نیاز دارد و افزود اگر در انتخابات روز شنبه ۶ مهر به پیروزی برسد یک دولت وحد ملی دیگر را نخواهد پذیرفت.
در پی انتخابات ریاست جمهوری مورد اختلاف در سال۲۰۱۴ اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی با سیستمی مبتنی بر شراکت قدرت بر کشور حکومت کرده اند. ولی دولت آنها فاقد محبوبیت و همواره دچار اختلاف بوده است.
آقای غنی در بخشی از این مصاحبه گفت:«افغانستان یک رییس جمهور خواهد داشت و نه دو. دولت وحدت ملی دیگر قابل قبول نیست.»
اشرف غنی ۷۰ ساله و عبدالله عبدالله ۵۹ ساله این بار نیز نامزدهای اصلی مقام ریاست جمهوری هستند.
کارزار انتخاباتی امسال تحت الشعاع حملات مرگبار طالبان، اتهام سوءاستفاده از قدرت علیه آقای غنی و نگرانی در مورد تقلب گسترده در رای گیری قرار گرفته است.
کاستی‌ها و مشکلات انتخابات سال ۲۰۱۴ از جمله فساد و تقلب نهادینه، عدم امنیت و نظام مشکل آفرین انتخابات حل نشده اند و اکثر صاحبنظران معتقدند که انتخابات امسال نیز اختلاف برانگیز خواهد بود.
اختلاف شدید در مورد نتایج انتخابات سال ۲۰۱۴ افغانستان را به مرز جنگ داخلی سوق داد ولی در نهایت نظام اشتراک قدرت که با میانجی گری جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا عملی شد از بروز درگیری جلوگیری کرد.
اشرف غنی در مصاحبه روز چهارشنبه سوم مهر با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی افزود: «نیروهای امنیت ملی ما کاملا بی‌طرف و حافظ قانون هستند. خطرهایی که در آن زمان وجود داشت اکنون وجود ندارد.»
پس از اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات سال ۲۰۱۴ عبدالله عبدالله مدعی شد که نتایج آرا در ابعاد گسترده‌ای دستکاری شده و طرفدارانش تهدید به اقدامات خشونت آمیز کردند.
آقای غنی گفت این بار میانجی گری آمریکا ضروری نخواهد بود چون مطمئن است در انتخابات پیروز خواهد شد.
او افزود:«استفاده از نیروهای مسلح کاملا منتفی است. مردم افغانستان از انتخابات آزاد و عادلانه خود دفاع خواهند کرد.»
رقبای آقای غنی از جمله عبدالله عبدالله رییس جمهور افغانستان را به سوءاستفاده از قدرت و استفاده از امکانات دولتی برای منافع شخصی خود متهم کرده اند.
آقای عبدالله روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت سوء استفاده گسترده آقای غنی از قدرت نتایج انتخابات را به خطر انداخته است.
اشرف غنی در پاسخ به این ادعا گفت:«یک دادگاه ویژه باید ادعاهای او را بررسی کند و اگر ثابت نشود آنها باید محاکمه و زندانی شوند.»
صاحبنظران می گویند هراس از حملات خشونت آمیز و احتمال تقلب رای دهندگان را دلسرد کرده و برخی معتقدند میزان شرکت مردم به نازلترین حد کاهش خواهد یافت.
میزان شرکت در انتخابات سال ۲۰۱۴ حدود ۶۰ درصد ولی در انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته که مشکلات فنی فراوانی داشت حدود ۳۸ درصد بود.
امسال بیش از ۲ هزار مورد از مجموع ۷ هزار مرکز رای گیری به دلیل نگرانی از حملات طالبان تعطیل خواهند بود.
اگر در دور اول رای گیری هیچ‌یک از نامزدها آرا لازم را به دست نیاورند، حالتی که بعید به نظر می رسد، روز ۲۳ نوامبر دور دوم رای گیری بین دو نامزد اصلی برگزار خواهد شد.
