دو بانک بزرگ آمریکایی که به صنعت فناوری دیجیتال خدمات می‌دادند ورشکسته شده‌اند. نهادهای مسئول در دولت آمریکا با اجرای اقدامات اضطراری تلاش می‌کنند ریسک ناشی از این رویداد برای نظام بانکی کشور را محدود کنند و جو بایدن روز دوشنبه به مردم آمریکا تضمین داد که سپرده‌های آنان در بانک‌ها امن خواهد بود.
این رویداد به شکل نگران‌کننده‌ای یادآور ذوب شدن نظام مالی و بانکی در سال ۲۰۰۸ میلادی است که با ترکیدن حباب وام‌های مسکن بی‌پشتوانه آغاز شد. اما به نظر می‌رسد که این بار روند حوادث حداقل در آغاز ماجرا از بحران مالی ۱۵ سال پیش سریع‌تر است.
طی روزهای اخیر نهادهای مسئول در دولت آمریکا کنترل دو بانک ورشکسته، بانک سیلیکون‌ولی و بانک سیگنیچر، را به دست گرفتند. این موارد بزرگترین ورشکستگی بانک‌های آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون است.
دلایل این رویداد نگران‌کننده چیست؟ و آیا اقداماتی که دولت آمریکا در روزهای اخیر انجام داده کافی و اثربخش هستند؟
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی می‌کوشد به سؤالات مهم مربوط به این رویداد پاسخ دهد.
دلیل ورشکستگی بانک سیلیکون ولی (اس وی بی) چیست؟
بانک سیلیکون‌ولی که دفتر مرکزی آن در شهر سانتا کلارا در ایالت کالیفرنیاست اخیراً به دلیل وضعیت مالی نامطلوب شرکت‌های فناوری دیجیتال تحت فشار شدیدی قرار داشت و تصمیم بانک مرکزی به افزایش نرخ متوسط بهره با هدف کاهش نرخ تورم مشکلات این بانک را دو چندان کرد.
بانک سیلیکون‌ولی، میلیاردها دلار نقدینگی در شکل اوراق قرضه و بهادار از جمله اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا داشت. به دلیل امن بودن این نوع سرمایه‌گذاری‌ها استفاده از این روش در بین بانک‌ها بسیار معمول است. اما نکته در این است که ارزش اوراق قرضه قدیمی‌تر کاهش یافت، چون بهره‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد در مقایسه با نرخ بهره اوراق قرضه‌ای که در ماه‌های اخیر بانک مرکزی آمریکا صادر کرده، نازل‌تر است.
اما این موضوع مهمی نیست چون خرید اوراق قرضه معمولاً یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است و طبق مقررات مالی آمریکا بانک‌ها تا زمانی که اوراق قرضه را نفروخته‌اند، موظف نیستند کاهش ارزش آنها را در محاسبات مربوط به نقدینگی خود منظور کنند. معمولاً اوراق قرضه به بهای نازل‌تر از قیمت خرید فروخته نمی‌شوند مگر آنکه بانک به دلیل یک وضعیت اضطراری به نقدینگی فوری نیاز داشته باشد.
بانک سیلیکون‌ولی که روز جمعه ورشکسته شد با یک وضعیت اضطراری روبه‌رو بود. مشتریان آن که اکثراً شرکت‌های فناوری دیجیتال و یا استارت‌آپ‌های فعال در این عرصه هستند، طی یک سال گذشته به پول نقد بیشتری نیاز داشتند و بخش اعظم سپرده‌های خود را از این بانک برداشت کردند.
این وضعیت بانک سیلیکون‌ولی را مجبور کرد بخش قابل توجهی از اوراق قرضه و بهادار خود را با ضرر قابل توجهی بفروشد. با پخش این خبر تعداد بیشتری از آنها سپرده‌های خود را برداشت کردند و در نهایت بانک سیلیکون‌ولی با از دست دادن نقدینگی خود ورشکسته شد.
دولت آمریکا روز یکشنبه چه اقداماتی انجام داد؟
بانک مرکزی، وزارت خزانه‌داری و شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا تصمیم گرفتند تمامی سپرده‌های موجود در این دو بانک را تضمین کنند. نکته قابل توجه این است که آنها تمامی سپرده‌ها حتی بالاتر از رقم ۲۵۰ هزار دلار را که طبق مقررات سپرده‌های بیمه‌شده تلقی می‌شود تضمین کردند.
سپرده اکثر شرکت‌های فناوری دیجیتال و استارت‌آپ‌ها در بانک سیلیکون‌ولی بسیار بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار است و در نتیجه ۹۰ درصد از سپرده‌های موجود در بانک سیلیکون ولی قاعدتاً مشمول بیمه سپرده متعارف نمی‌شد. بدون تضمین دولت، اکثر این شرکت‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان، اجاره و حتی هزينه آب و برق نبودند.
هدف از دادن تضمین به تمامی سپرده‌ها جلوگیری از هجوم مشتریان برای خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌های ديگر بود. بانک مرکزی آمریکا تصميم گرفت با تضمين سپرده‌های تمامی مؤسسات اقتصادی و مشتریان معمولی پس از چند روز هولناک آرامش را به نظام بانکی کشور برگرداند.
علاوه بر این، غروب یکشنبه بانک مرکزی آمریکا یک ساز و کار جدید برای وام دهی اضطراری به بانک‌ها را به جریان انداخت تا اعتماد به نظام بانکی و مالی آمریکا را احیا کند.
براساس این ساز و کار تمامی بانک‌های فعال در آمریکا در صورت هجوم احتمالی مشتریان برای برداشت سپرده‌های خود می‌توانند به طور مستقیم از بانک مرکزی وام بگیرند و در نتیجه مجبور نخواهند شد اوراق قرضه و بهادار خود را زیر قیمت بفروشند که ثبات مالی آنها را به خطر می‌اندازد. دقیقاً همین فروش ناگهانی و اجباری و یا به عبارتی حراج اوراق قرضه و بهادار عامل اصلی ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی بود.
اگر تمامی اقدامات به همان شکلی که برنامه‌ریزی شده پیش بروند بانک مرکزی آمریکا بر اساس سازوکار جدید ممکن است مجبور نشود پول زیادی به بانک‌ها قرض بدهد. هدف اصلی این سازوکار این است که به مردم اطمینان دهد که بانک مرکزی آمریکا سپرده‌های آنها را تضمین می‌کند و به این منظور حاضر است وام‌های بزرگی بدهد. هیچ محدودیتی در مورد مبلغ استقراض بانک‌ها مگر ارائه وثیقه‌ها ضروری برای بازپرداخت مبلغ تعیین نشده است.
این سازوکار چگونه است؟
بر خلاف روش بسیار پیچیده و بوروکراتیکی که در بحران سال ۲۰۰۸ برای نجات بخش بانکی آمریکا به کار گرفته شد، این بار شیوه برخورد بانک مرکزی آمریکا خیلی سرراست است و سازوکار مشخصی تحت عنوان «طرح تخصیص نقدینگی بانکی» را برای دادن وام به بانک‌ها راه‌اندازی کرده است.
این طرح به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری وام‌هایی به مدت حداکثر یک سال خواهد داد. در مقابل بانک‌ها باید اوراق قرضه و بهادار دولتی را به عنوان وثیقه وام ثبت کنند.
وام‌های بانک مرکزی آمریکا بسیار سخاوتمندانه خواهد بود و نرخ بهره آن فقط یک دهم درصد بالاتر از نرخ استقراض در بازار آزاد است و به عنوان وثیقه نه بهای فعلی اوراق قرضه و بهادار در بازار بلکه قیمت خریداری‌شده آنها را در نظر می‌گیرد.
در نظر گرفتن قیمت رقمی اوراق قرضه و بهادار نکته بسیار کلیدی است چون همانطور که اشاره شد بهای اوراق قرضه سال‌های قبل در یک سال اخیر کاهش یافته و بنابراين به بانک‌ها امکان می‌دهد پول بیشتری قرض بگیرند.
طبق آمارهای شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا در پایان سال میلادی گذشته ارزش مجموع اوراق قرضه و بهاداری که در مالکیت بانک‌ها بود، در مقایسه با نرخ رایج در بازار حدود ۶۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته بود. بنابراین اگر بانک‌های آمریکا برای پس دادن سپرده‌های مشتریان ناگزیر شوند به شکل اضطراری این اوراق را بفروشند متحمل ضرر فراوانی خواهند شد.
دلیل ضررهای بزرگ بانک‌ها چه بود؟
از قضا دلیل بخش قابل توجهی از کاهش ۶۲۰ میلیارد دلاری در ارزش اوراق قرضه و بهادار در نقدینگی فعلی بانک‌های آمریکا و یا به عبارتی دیگر ضرر بالقوه آنها که هنوز روی نداده است افزایش نرخ متوسط بهره توسط بانک مرکزی آمریکا طی یک سال اخیر است.
بانک مرکزی آمریکا با هدف کند کردن فعاليت‌های اقتصادی و جلوگیری از تشدید تورم طی یک سال گذشته در چند مرحله نرخ متوسط بهره را از حدود صفر به ۴.۶ درصد افزایش داده است. این باعث شد که نرخ سودی که بانک مرکزی برای بدهی دولت در شکل اوراق قرضه می‌پردازد افزایش یابد. به عنوان نمونه نرخ سودی که اوراق قرضه دو ساله دریافت می‌کنند هفته گذشته به پنج درصد رسید.
در پی ورود اوراق قرضه جدید با نرخ سود بالا به بازار مالی آمریکا، ارزش اوراق قرضه سال‌های قبل در بازار آزاد کاهش یافت. بانک‌ها موظف نیستند که تا لحظه فروش اوراق قرضه قدیمی این ضرر بالقوه را در محاسبات مالی خود منظور کنند. اما بانک سیلیکون‌ولی ناگزیر شد این دسته از اوراق قرضه خود را با ضرر قابل توجهی بفروشد و در نتیجه نقدینگی آن ته کشید.
تضمین‌های دولت تا چه احد اهمیت دارند؟
آنها بسیار مهم هستند. طبق قانون شرکت بیمه سپرده فدرال هنگام به دست گرفتن کنترل یک بانک ورشکسته باید کم‌هزینه‌ترین گزینه را در پیش بگیرد. در مورد دو بانک ورشکسته، بانک سیلیکون‌ولی و بانک سیگنیچر، این شرکت قاعدتاً می‌بایست مقررات متعارف را اجرا کند که تضمین سپرده‌های حداکثر تا رقم ۲۵۰ هزار دلار است.
فرارفتن از رقم ۲۵۰ هزار دلار برای تضمین هر سپرده را می‌توان به این معنا تلقی کرد که طبق ارزیابی نهادهای مسئول در آمريکا ورشکستگی همزمان این دو بانک یک «ریسک سیستماتیک» بوده است. شش عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی آمریکا به اتفاق آرا به چنین نتیجه‌ای رسیدند. شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا و وزیر خزانه‌داری نیز با این ارزیابی موافق بودند.
آیا این طرح برای مالیات‌دهندگان هزینه خواهد داشت؟
نهادهای مسئول در دولت آمریکا می‌گویند تضمین سپرده‌های بانکی برای مالیات‌دهندگان یا به عبارتی دیگر بودجه دولتی هزینه‌ای در برندارد. هرگونه هزینه و یا ضرری که شرکت بیمه سپرده فدرال بپردازد از طریق افزایش حق دستمزدی که از بانک‌ها خواهد گرفت جبران خواهد شد.
اما برخی از کارشناسان مالی یادآوری می‌کنند که مخالفان سیاسی دولت بایدن استدلال خواهند کرد که بار اصلی افزایش حق دستمزد شرکت بیمه سپرده فدرال اساس روی دوش بانک‌های کوچک خواهد افتاد و حداقل در تئوری در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان و مؤسسات اقتصادی کوچک خواهد بود.
آیا همه این اقدامات نتیجه‌بخش خواهند بود؟
برخی از کارشناسان از جمله کریشنا گوها، تحلیلگر اقتصادی بانک سرمایه‌گذاری «اور اسکور» معتقدند که واکنش دولت آمریکا بسیار گسترده است و قاعدتاً باید ثبات در نظام بانکی را احیا کند، هر چند بهای سهام بانک‌های متوسط آمریکا که مشابه بانک سیلیکون‌ولی هستند، روز دوشنبه سقوط کرد.
کریشنا گوها در یادداشتی خطاب به مشتریان بانک خود نوشت: «ما معتقدیم بازوکای دو لوله‌ای که دولت به کار گرفته، برای جلوگیری از هجوم مشتریان برای برداشت سپرده‌های خود از بانک‌های منطقه‌ای و بازگرداندن ثبات نسبی در روزهای آینده کافی است.»
پل اشورت، اقتصاددان مؤسسه «کاپیتال اکونومیکس» نیز معتقد است که سازوکار وام‌دهی بانک مرکزی آمریکا قاعدتاً به بانک‌ها امکان خواهد داد که از طوفان عبور کنند و اقدامات دولت بسیار جدی هستند.
با این همه او توصیه می‌کند که در مورد اقدامات دولت باید با احتیاط قضاوت کرد؛ «منطقاً این اقدامات دولت برای جلوگیری از سرایت بحران ورشکستگی به سایر بانک‌ها باید کافی باشد. ولی عامل اصلی سرایت این نوع بحران‌ها معمولاً نگرانی‌های غیرمنطقی است و بنابراین ما تأکید می‌کنیم که هیچ تضمینی وجود ندارد که اقدامات اخیر دولت به نتیجه مطلوب برسد.»
