محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری پیشین ایران، با انتشار نامهای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را متهم کرد که با «پادرمیانی» و «توصیه به مقامات»، باعث آزادی برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، شده است.
اشاره وی به مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس گروه مالی گردشگری و از موسسان بانک گردشگری است که معاون اول رئیسجمهوری، مهرماه سال ۹۶ بازداشت وی در کرمان را تایید کرد.
اسحاق جهانگیری با تایید خبر بازداشت برادرش در اینستاگرام نوشته بود که «این مسئله قابل پیشبینی» بود و وی امیدوار است که «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».
با آنکه مهدی جهانگیری از فعالیتهای اقتصادی خود دفاع کرده و خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت، فعالیتهای اقتصادی وی را «خصوصی» اعلام کرده، اما غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله که او را بازداشت کرده، وی را «یکی از ریشههای فساد» معرفی کرده است.
در جریان آخرین انتخابات ریاستجمهوری ایران نیز شماری از چهرههای اصولگرا مهدی جهانگیری را به «لابیگری» متهم کرده بودند.
احمدینژاد در نامه خود به قاسم سلیمانی نوشته است: «گفته میشود که جنابعالی در ماجرای دستگیری برادر آقای جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور از سهامداران اصلی بانک گردشگری، پادرمیانی کرده و با توصیه به مقامات مربوطه موجبات آزادی ایشان را فراهم کردهاید».
وی بدون اشاره به منبع خبر خود، افزوده این در حالی است که «با اتهام کذب تحویل مبالغی توسط شما به آقای بقایی، ظلم بزرگی به این برادر مؤمن، پاک، خادم و انقلابی روا داشته شد».
احمدینژاد از اینکه سلیمانی در این موضوع به گفته وی «کاملاً آشکار حاضر به ادای شهادت» نشد و به «مکاتبات متعدد و درخواستهای مکرر بیتوجه» ماند، اظهار تاسف کرده است.
او قاسم سلیمانی را متهم کرده که به دلیل «کوتاهی» وی، بقایی به عنوان «یک فرد بیگناه مورد سنگینترین مجازاتهای ظالمانه قرار گرفت و اینک ماههاست که در زندان انفرادی و تحت نظر پزشکان در اسارت به سر میبرد».
احمدینژاد در این نامه که در کانال شخصی وی در تلگرام منتشر شده و ۲۸ آبانماه برای سلیمانی ارسال شده، به طعنه نوشته است: «نمیدانم که دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا بعضیها بیدار شوند و به مسیر ارزشهای الهی، صیانت از آزادی، اجرای عدالت، دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم بازگردند».
حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم که در حال حاضر در زندان به سر میبرد، پیش از این اتهام دریافت میلیونها یورو و دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده آن قاسم سلیمانی را رد کرده است.
در متن حکم دادگاه تجدیدنظر آقای بقایی که ۲۶ اسفند پارسال منتشر شد، به نقل از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه آمده که وی سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار در پولی که سپاه پاسداران «برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی» در اختیار او قرار داده، اختلاس کرده است.
فرماندهان سپاه پاسداران میگویند این مبالغ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، یعنی یک روز پیش از شروع به کار دولت حسن روحانی به صورت نقدی در اختیار آقای بقایی قرار گرفته بودند و علت پرداخت آن نیز «جایگاه» وی و نه «شخصیت حقیقی» او بوده است.
این در حالی است که این مدیر ارشد دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، فروردین سال ۹۷ در دفاعیه خود که در کانال «دولت بهار» منتشر شده بود، خطاب به قوه قضائیه نوشته با آنکه این اتهام «واهی» است، «اما به فرض محال در این داستان ساختگی... آیا بنده مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی به عنوان مقام مسئول مجاز در سپاه قدس و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟»
وی افزوده بود که در صورت صحت در اختیار گذاشتن پول نقد از جانب نیروی قدس به او، «آیا سپاه قدس در این مدت نباید از من گزارش عملکرد میخواست تا بر اساس آن مشخص شود آیا بنده مرتکب تخلفی شدهام یا خیر؟»
حمید بقایی همچنین این سوال را مطرح کرده که «از کجا معلوم این ارزها توسط من در مسیری که آقای سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بدان جهت به بنده تحویل دادهاند صرف نشده باشد؟»
محمود احمدینژاد که پس از فشارها بر مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری خود، به انتقاد علنی از ساختار جمهوری اسلامی روی آورده، پیش از این نیزدر دو نامه به قاسم سلیمانی، پرداخت پول نقد به بقایی را «دروغ» خوانده و طرح این اتهام علیه معاون خود را «سیاسی» خوانده بود.
وی در نامه دوم، با اعلام آمادگی نسبت به انتشار «مراودات کاری» میان خود و فرمانده سپاه قدس، نوشته بود «باید معلوم شود» اگر وجهی به بقایی پرداخت شده، «بابت چه کاری، از کدام محل، طبق کدام قانون، کدام درخواست آقای بقایی و با کدام رسید» بوده است.
احمدینژاد همچنین در جملاتی کنایهآمیز خطاب به قاسم سلیمانی نوشته بود: «در حالی که در رسانهها این گونه مطرح میشود که جنابعالی برای مقابله با ظلم در سوریه و دیگر مناطق، فداکاریها کردهاید، جای این سؤال باقی است که چرا با سکوت خود در برابر ظلم بزرگی که در کشور خودتان و به نام شما در جریان است مشارکت میکنید؟»
حمید بقایی که از سوی دستگاه قضایی ایران به ۱۵ سال زندان و بازگرداندن ۴۳ میلیارد تومان به حساب دولت محکوم شده است، ۲۲ اسفندماه پارسال برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شد.
