سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید ایران همچنان کشوری‌ست که مجازات اعدام در آن بسیار شایع است، اما تعدیل مجازات‌های مربوط به مواد مخدر، شمار اعدام‌ها را «به‌شکل شگفت‌آوری ۵۰ درصد کاهش داده‌است».
این نهاد ناظر بر حقوق بشر در عین حال تاکید کرده است که احکام اعدام در ایران همچنان «در پی محاکمه‌هایی عاری از عدالت» صادر می‌شوند.
ایران، عربستان سعودی، ویتنام و عراق، پس از چین در صدر فهرست کشورهایی هستند که مجازات اعدام در آن‌ها اجرا می‌شود.
شمار دقیق اعدام‌ها در چین مشخص نیست و معمولاً برآوردی احتمالی از اجرای آن ارائه می‌شود. همچنان نیز تخمین زده می‌شود که در سال گذشته میلادی «هزاران» مورد از این حکم را اجرا کرده‌است.
پس از چین، ایران قرار دارد با دست‌کم ۲۵۳ مورد مجازات اعدام که به ثبت رسیده است. پس از ایران نیز عربستان سعودی با ۱۴۹ اعدام، ویتنام با دست‌کم ۸۵ مورد و عراق با دست‌کم ۵۲ مورد قرار دارند.
شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۵۰۷ مورد بود؛ بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته، بیش از نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان (بدون احتساب چین)، در ایران انجام شده بود. این موارد در مقایسه با سال ۲۰۱۶ کاهشی ۱۱ درصدی داشت، اما همچنان نسبت به سایر کشورها آمار بالایی محسوب می‌شد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۱۸ نیز، «با وجود کاهش چشمگیر شمار اعدام‌ها، ایران همچنان محل اجرای دست‌کم یک سوم کل اعدام‌ها (بدون احتساب چین) بود».
اعدام‌های ثبت‌شده در ایران
از میان ۲۵۳ اعدامی که عفو بین‌الملل در ایران ثبت کرده، ۱۶۰ نفر به اتهام قتل به قصاص محکوم شده‌اند که ۱۵۵ تن آن‌ها مرد و پنج تن زن بودند.
۱۸ مورد اعدام ثبت‌شده در ایران به اتهام «محاربه» انجام شده‌است که عفو بین‌الملل می‌گوید شش مورد آن مربوط به «فعالیت‌های سیاسی» می‌شد.
به گفته عفو بین‌الملل شماری از احکام «محاربه»، برای شهروندان کرد صادر شده‌است؛ اما روند دادگاه به گفته این سازمان «به‌طور هولناکی به‌‌دور از عدالت» بود و متهمان «به وکیل دسترسی نداشتند» و اظهار کرده بودند که زیر شکنجه اتهام‌ها را پذیرفته‌اند.
در شهریور ماه سال گذشته (سپتامبر ۲۰۱۸) زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی کـرد در ایران اعدام شدند. این احکام در حالی اجرا شده بود که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی سازمان ملل، خواستار توقف آن شده بودند.
زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام «محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» و رامین حسین‌پناهی به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی، بازداشت شده بودند. اما گزارشگران سازمان ملل گفته بودند، احکام بدون دادرسی عادلانه صادر شده‌اند.
موارد اعدام دیگر به «افساد فی‌الارض» ۱۴ مورد، ۲۸ حکم برای «تجاوز» و ۲۵ مورد قاچاق مواد مخدر مربوط می‌شدند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۱۳ مورد اعدام با چوبه دار به‌صورت علنی اجرا شده‌است.
یکی از موارد اعدام که این نهاد به آن اشاره کرده مربوط به زینب سکانوند می‌شود. خانم سکانوند متهم به قتل همسرش شده بود و در مهر ماه سال پیش اعدام شد. اما عفو بین‌الملل در همان زمان گفته بود که او در زمان وقوع جرم نوجوان بوده و «در حالی محاکمه شد که وکیل مدافع نداشت و پرونده مبتنی بر اعترافاتی‌ست، که بدون حضور وکیل مدافع اخذ شده است». این سازمان می‌گوید سکانوند توسط نیروهای امنیتی مرد به‌مدت ۲۰ روز شکنجه شده‌است.
عفو بین‌الملل پیشتر نیز در بیانیه‌ای گفته بود خانم سکانوند مدعی شده که قبل از قتل همسرش، ماه‌ها از طرف او مورد آزار و اذیت فیزیکی و زبانی قرار گرفته بود و همسرش با طلاق هم موافقت نمی‌کرد.
زینب سکانوند در جریان محاکمه گفته بود برادر همسرش به او تجاوز کرده و همسرش را کشته‌است. عفو بین‌الملل افزوده است که دادگاه تحقیقات مشخصی در این مورد نکرده و تنها به همان اعترافات اولیه استناد کرده‌است.
ایران هنوز واکنشی به گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل نداده‌است. اما در موارد پیشین، اتهام‌هایی مانند پی‌گیری «استاندارد دوگانه و فریبکاری سیاسی» و یا «تبعیض» و «برخورد سیاسی و گزینشی» را متوجه گزارش‌های حقوق بشری از جمله از سوی سازمان ملل متحد کرده‌است.
کاهش جهانی آمار اعدام
بنا بر گزارش این نهاد ناظر بر حقوق بشر، شمار اعدام‌ها در سراسر جهان، در سال ۲۰۱۸ و در مقایسه با سال قبل از آن، یک سوم کاهش پیدا کرده‌است و به کم‌ترین میزان در حداقل یک دهه اخیر رسیده‌است.
علاوه بر ایران شمار اعدام‌های ثبت‌شده در پاکستان، عراق و سومالی نیز «کاهش قابل‌توجهی» داشته‌اند و همه این‌ها سبب شده تا شمار اعدام‌های اجراشده در سال ۲۰۱۸ به دست‌کم ۶۹۰ مورد (بدون احتساب چین) برسد. در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۹۹۳ مورد حکم اعدام در کشورهای جهان به جز چین، اجرا شده بود.
کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید «کاهش چشمگیر اعدام‌ها گواهی است بر اینکه حتی کشورهایی که عموما به تغییر روی خوش نشان نمی‌دهند تغییر را آغاز کرده‌اند و دریافته‌اند که اعدام راه حل نیست.»
عفو بین‌الملل می‌گوید در شماری از کشورها آمار اعدام‌ها افزایش یافته که در میان آن‌ها، به بلاروس، آمریکا، ژاپن یا سنگاپور اشاره شده‌است. تایلند صدور حکم اعدام را دوباره به قوانین بازگردانده و سریلانکا نیز تهدید کرده چنین خواهد کرد.
