احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد روز جمعه گفت که «دشمن قرار است در سال ۹۸، کشور را در تنگنا قرار دهد» و تصویب لوایح مرتبط با پولشویی «مقدمه فتنه ۹۸» است.
او در بیان ویژگی‌های به تعبیر او «فتنه ۹۸»، توضیح داد: « آمریکا قرار است در سال ۹۸ بهانه جویی کرده و ما را در حصر اقتصادی قرار دهد.»
آقای علم‌الهدی افزود: «این مسئله، زمینه‌سازی حضور لائیک‌ها و هدف قرار دادن رهبری و استخدام خواص بی بصیرت در اختیار دشمن می‌شود و در نتیجه با فتنه‌ای نظیر فتنه سال ۸۸ روبه‌رو شویم.»
«فتنه ۸۸»، تعبیری است که تریبون‌های رسمی و مقام‌های سیاسی اصولگرا در ایران برای توصیف اعتراضات و راهپیمایی‌های شماری از معترضان پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مناقشه‌برانگیز آن سال، به کار می‌گیرند.
پیشتر در خرداد ماه امسال حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، گفته بود: «در سال ۹۷ یا ۹۸ قطعاً دشمن فتنه‌ای را طراحی می‌کند و محور آن نیز ولی‌فقیه است.»
حدود ۲۰ روز پیش آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنانی به مردم و دولتمردان ایرانی هشدار داد که «بیداری» خود را حفظ کنند، چراکه ممکن است «آمریکایی‌ها»، برای سال ۹۷، «جنجال کنند» اما «نقشه را برای سال ۹۸ بکشند.»
احمد علم‌الهدی، نماینده آیت‌الله خامنه ای در خراسان رضوی نیز با اشاره به این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفت: «دشمن در حال مقدمه سازی برای فتنه است.»
خطیب نمازجمعه مشهد، در ادامه تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با ایافتیاف را وسیله‌ای برای در تنگنا قرار دادن ایران، توصیف کرد و آن را «مقدمه فتنه ۹۸» نامید.
به گفته احمد علم‌الهدی، «وقتی بنا شد تمام لوایح تصویب شود و یک عده ناآگاه در مجلس هم سی‌اف‌تی را تصویب کردند اینجا راهی برای اینکه ایران در تنگنای شدید قرار بگیرد باز می‌شود.»
آقای علم‌الهدی، این روند را «توطئه آمریکا» نامید که به گفته او «همراه با اذناب اروپایی‌اش به ما دیکته کرده تا در مجلس تصویب شود و دولت نیز دنبالش برود.»
گروه ویژه اقدام مالی یا ایافتیاف، نهادی میان‌دولتی است که استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم را تعیین می‌کند. این نهاد که مقر آن در پاریس است برای حفاظت از نظام مالی بین‌المللی به کشورها برای بهبود وضعیت نظام پولی- بانکی توصیه‌هایی می‌کند.
«لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، دو لایحه در حوزه قانون‌گذاری داخلی و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» معروف به لایحه «سی‌اف‌تی» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «لایحه پالرمو»، دو لایحه خارجی از لوایح چهارگانه دولت است که در مجموع برای تامین نظر و اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف، طرتحی و تدوین شده‌اند، اما سال‌هاست که در انتظار تصویب و نهایی شدن سرگردانند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سی‌اف‌تی، یکی از لوایح چهارگانه مربوط به اف‌تی‌اف است که در نیمه مهرماه امسال، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان در پایان ۱۰ روز مهلت قانونی خود، ۲۳ ایراد بر این مصوبه مجلس وارد آورد و آن را رد کرد.
حال قرار است لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین تکلیف شود.
