صدها هزار نفر از معترضان روز جمعه نهم فروردین در خیابانهای الجزیره تظاهرات کردند.
این ششمین جمعه پیاپی از اعتراضات مردم با درخواست برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه از مقام ریاست جمهوری است و چند روز پس از درخواست رییس ستاد ارتش برای کناره گیری رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان می رقصیدند، بوق ماشین ها را به صدا در آورده و به نفع آزادی و دمکراسی شعار می دادند. گروهی از مردم خواهان برکناری تمامی طبقه حاکم بر کشور شده و می گفتند در عین مخالفت با آقای بوتفلیقه با دخالت نیروهای مسلح در سیاست کشورنيز مخالفند.
صدها نفر پلیس ضد شورش در خیابانها مستقر بود و هلی کوپتر در آسمان شهر در پرواز بودند.
محمد دانشجوی ۲۵ ساله گفت:«فشار مردم در خیابانها تا برکناری کل سیستم ادامه خواهد یافت.»
علی، یک کاسب می گفت:«ما امروز فقط یک حرف داریم و آن این است که تمام دار و دسته حاکم باید برود، بازی تمام شده. مردم خواستار سرنگونی کل رژیم هستند.»
فضای تظاهرات روز جمعه بیشتر شبیه به جشن بود. خانواده ها در بالکن ساختمان ها تظاهرکنندگان را تشویق می کردند، مردم بین تظاهرکنندگان خرما و آب توزیع می کردند و گروهی مشغول خوردن بستنی بودند.
ژنرال احمد قائد صالح، رییس ستاد ارتش الجزایر روز سه شنبه از شورای قانون اساسی خواست تا در مورد صلاحیت رییس جمهور ۸۲ ساله و بیمار کشور برای باقی ماندن در این مقام تصمیم گیری کند.
این اقدام نیروهای مسلح پرقدرت الجزایر فشار بر آقای بوتفلیقه را افزایش خواهد داد که با انصراف از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار نتوانسته است ناراضیان را آرام کند.
تاکنون تعداد قابل توجهی از متحدان آقای بوتفلیقه او را ترک کرده اند. آقای بوتفلیقه که پس از سکته قلبی در سال ۲۰۱۳ به ندرت در مجامع علنی ظاهر شده اکنون با شدیدترین بحران طی حکومت ۲۰ ساله خود مواجه است.
خبرگزاری رویترز می افزاید تظاهرکنندگان خواست های بلندپروازانه ای را مطرح کرده اند. از نظر آنها کادر سیاسی حاکم بر کشور که اکثریت آنها سیاستمداران دوران استقلال از فرانسه هستند بسیار پیرند و نیازهای امروز مردم و جامه را درک نمی کنند.
هدف معترضان جایگزین کردن طبقه حاکم با سیاستمداران و رهبران جوانی است که بتوانند اقتصاد این کشور وابسته به نفت را بازسازی کرده و به مردم که در انتظار زندگی بهتری هستند امیدواری بدهند.
نیروهای مسلح قدرتمند الجزایر تاکنون در پادگان ها باقی مانده و در تظاهرات دخالت نکرده است. اما درخواست ژنرال صالح برای کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه به مردم الجزایر یادآوری کرد که ارتش قصد دارد نفوذ گسترده خود در سیاست کشور را حفظ کند.
اما جبهه آزادی بخش میهنی الجزایر حزب حاکم در این کشور و مهمترین اتحادیه کارگری از درخواست ژنرال صالح حمایت کرده و این نشان می دهد که دوران حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه به پایان رسید ه است.
در تازه ترین مورد از ضربات به اقتدار آقای بوتفلیقه یکی از مهمترین متحدان او علی حداد یکی از سرمایه گذاران مهم الجزایر و رییس با نفوذ مجمع اقتصادی کشور از مقام خود استعفا داد.
آقای حداد که مجری طرح های بزرگ دولتی است و در رسانه های کشور نیز سرمایه گذاری قابل ملاحظه دارد در دهه های اخیر همواره یکی از حامیان مالی اصلی کارزار انتخاباتی آقای بوتفلیقه بود.
طبق قانون اساسی الجزایر عبدالقادر بن صالح، رییس مجلس الامه (سنا) پس از برکناری آقای بوتفلیقه حداقل به مدت ۴۵ روز مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده خواهد گرفت. ولی حتی اگر آقای بوتفلیقه کناره گیری کند جانشین شناخته شده و مشخصی برای او وجود ندارد.
