گزارش سالانه عفو بین‌الملل از اجرای اعدام در جهان طی سال ۲۰۲۰ میلادی که روز چهارشنبه، اول اردیبهشت، منتشر شد، نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن کاهشی ۲۶ درصدی داشته است.
با این حال آمار مجازات اعدام در ایران تغییر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال گذشته میلادی است.
«بی‌رحمانه٬ خشونت‌بار و غیرانسانی» واژه‌هایی است که عفو بین‌الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده و بار دیگر از همه کشورها خواستار لغو این مجازات شده است.
در همین حال عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم ۴۸۳ تن در جهان اعدام شدند که این پایین‌ترین آمار ثبت‌شده طی ۱۰ سال گذشته است.
این آمار بدون احتساب موارد اعدام در چین است، زیرا دولت چین آمار اعدام‌ها را به عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌کند و آماری در این باره ارائه نمی‌دهد، اما عفو بین‌الملل در گزارش امسال خود نوشته اطلاعات موجود حاکی است که هر سال هزاران نفر در این کشور به مجازات مرگ محکوم و اعدام می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران با اجرای ۲۴۶ حکم اعدام در سال ۲۰۲۰ میلادی، به تنهایی نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را به خود اختصاص داده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید این حداقل آمار ثبت‌شده در ایران است و احتمال می‌رود که شمار اعدام‌ها در ایران از این تعداد نیز بیشتر باشد.
پس از ایران، به ترتیب کشورهای مصر با ۱۰۷ اعدام، عراق با ۴۵ اعدام و عربستان سعودی با ۲۷ مورد اعدام در رده‌های سوم تا پنجم قرار دارند.
بنا به گزارش عفو بین‌الملل، ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ به ترتیب بیشترین شمار اعدام‌ها را داشتند و ۸۸ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، در این چهار کشور رخ داده است.
ایران مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان
جمهوری اسلامی ایران با اجرای ۲۴۶ حکم اعدام، به تنهایی نیمی از کل موارد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان طی سال ۲۰۲۰ میلادی را به خود اختصاص داده است.
از این تعداد ۱۹۴ اعدام در رابطه با اجرای حکم «قصاص» در پرونده‌های قتل بوده و ۲۳ تن در ارتباط با جرایم مواد مخدری، و سایر افراد نیز به اتهام‌هایی مانند «تجاوز»، «بغی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اعدام شده‌اند.
عفو بین‌الملل اتهام‌هایی مانند «بغی»، «محاربه»، «سب‌النبی» و «افساد فی‌الارض» را اتهام‌هایی مبهم و قابل تفسیر می‌داند و می‌گوید حکومت ایران از این قبیل اتهام‌ها معمولا به عنوان سلاحی برای برخورد با معترضان یا سرکوب فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.
در سال ۲۰۲۰ همچنین یک نفر در ایران به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شد.
اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» نیز یکی از مواردی است که عفو بین‌الملل در گزارش خود به آن پرداخته و نوشته است که وی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در عراق ربوده و به ایران منتقل شد.
این گزارش می‌افزاید روح‌الله زم به مدت ۹ ماه در زندان از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بود و حکم اعدام او در پی یک روند دادرسی به شدت ناعادلانه صادر و اجرا شد.
عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش خود به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان سال‌های اخیر در ایران پرداخته است که به گفته این نهاد در پی «اعتراف‌های اجباری ِ حاصل از شکنجه» به اعدام محکوم شدند.
این نهاد مدافع حقوق بشر در این بخش از گزارش خود به اعدام نوید افکاری، یکی از معترضان مردادماه ۹۷ اشاره کرده و نوشته است که این کشتی‌گیر ایرانی با وجود درخواست‌‌های جهانی برای توقف این حکم، در شهریورماه ۹۹ اعدام شد.
عفو بین‌الملل روند محاکمه نوید افکاری را به شدت ناعادلانه توصیف کرده و می‌گوید در پرونده او از زمان بازداشت تا زمان اعدام، موارد متعددی از نقض حقوق بشر دیده می‌شود.
این گزارش همچنین به اعدام مصطفی صالحی، شهروند معترض در اصفهان، اشاره می‌کند که در مردادماه ۹۹ به اتهام قتل اعدام شد و عفو بین‌الملل می‌گوید نگرانی‌هایی در رابطه با نقض حقوق او در روند دادرسی‌اش وجود دارد.
این گزارش از اعدام ۹ شهروند بلوچ و ۱۱ شهروند کُرد در سال ۲۰۲۰ نیز خبر می‌دهد که به گفته عفو بین‌الملل از دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.
یکی از این افراد هدایت عبدالله‌پور بود که به طور مخفیانه اعدام شد و خانواده‌اش خردادماه سال ۹۹ از اعدام او مطلع شدند، اما مقام‌های قضایی از تحویل جسد او به خانواده خودداری کردند و محل دفن او همچنان نامشخص است.
عفو بین‌الملل می‌افزاید که احکام اعدام در ایران معمولا در پی روند دادرسی ناعادلانه و اعتراف‌های اجباری تحت فشار و شکنجه صادر و اجرا می‌شوند.
ایران تنها کشور اعدام‌کننده «کودک- مجرمان»
گزارش عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های سال ۲۰۲۰ در جهان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که دست به اعدام «کودک- مجرمان» زده است.
بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی دست‌کم سه تن از افرادی که در ایران اعدام شدند، هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.
این افراد مجید اسماعیل‌زاده، محمدحسن رضایی و شایان سعیدپور معرفی شده‌اند که اعدام آنان با کنوانسیون جهانی حقوق کودک مغایر بوده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید شایان سعیدپور که فروردین سال ۹۹ در زندان سقز اعدام شد، علاوه بر اینکه در زمان وقوع جرم ۱۷ سال داشت، دارای معلولیت ذهنی بود و وکیل مدافع او گفته بود که دادگاه این موضوع را در نظر نگرفته است.
محمدحسن رضایی نیز در دی‌ماه ۹۹ در زندان لاکان رشت اعدام شد. وی در زمان وقوع جرم ۱۶ سال داشت و حکم اعدام او بر مبنای «اعتراف‌های تحت فشار و ضرب و جرح» صادر شده بود.
ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است.
اعدام «کودک- مجرمان» در ایران در حالی ادامه دارد که عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که در پرونده‌های غیرمرتبط با قوانین «ضدتروریستی» به استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، پایان خواهد داد و به این ترتیب هیچ مجرم نوجوانی در سال ۲۰۲۰ در این کشور اعدام نشد.
ابراز امیدواری عفو بین‌الملل در مورد روند نزولی آمار اعدام در جهان
آمارها نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌های سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۲۶ درصد کاهش یافته که به گفته عفو بین‌الملل یکی از دلایل این کاهش چشمگیر، همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ بوده است.
با این حال به گفته عفو بین‌الملل این همه‌گیری مشکلاتی را نیز برای محکومان به اعدام و روند دادرسی آنان ایجاد کرده است که از جمله می‌توان به محدودیت تماس متهمان با وکیل مدافع، عدم دسترسی آنان به مشاوره‌های لازم و اخلال در برگزاری دادگاه اشاره کرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید کاهش شمار اعدام در سال ۲۰۲۰ همچنین با آمار نزولی اعدام در کشورهای عراق و عربستان سعودی ارتباط دارد.
تعداد اعدام اجراشده در عراق در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهشی ۵۵ درصدی داشته و عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به سال قبل از آن، تعداد اعدام‌های خود را ۸۵ درصد کاهش داده است.
با این حال در همین بازه زمانی شمار اعدام در برخی از کشورها روندی افزایشی داشت.
یکی از این کشورها مصر است که تعداد اعدام‌هایش در سال ۲۰۲۰ بیش از سه برابر سال قبل از آن شمارش شده و از ۳۲ نفر به صد نفر رسیده است.
در همین حال در کشورهای بحرین، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، سودان، ژاپن، روسیه و بلاروس که استفاده از مجازات مرگ را هنوز در قوانین خود دارند، در سال گذشته میلادی هیچ فردی اعدام نشد.
کشورهای چاد و قزاقستان نیز در سال ۲۰۲۰ به کشورهایی پیوستند که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کردند.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۰ تنها ۱۸ کشور جهان حکم اعدام را اجرا کردند.
این کشورها شامل چین، ایران، مصر، عراق، عربستان سعودی، سومالی، آمریکا، سودان جنوبی، یمن، هند، عمان، بوتسوانا، بنگلادش، قطر، تایوان، سوریه، ویتنام و کره شمالی است.
ایالات متحده آمریکا نیز با اعدام ۱۷ نفر در سال ۲۰۲۰ میلادی در جایگاه ششم جدول اعدام‌ها در جهان قرار گرفت.
عفو بین‌الملل می‌گوید جز چین، از تعداد اعدام‌ها در سه کشور سوریه، ویتنام و کره شمالی نیز اطلاعات دقیقی در دست نیست.
بر اساس این گزارش تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، مجازات مرگ در ۱۰۸ کشور برای همه جرایم لغو شده است و ۲۸ کشور دیگر نیز در عمل اجرای این مجازات را متوقف کرده‌اند.
با این حال ده‌ها هزار نفر در جهان زیر حکم اعدام به سر می‌برند، در کشورهایی از جمله ایران، مصر، عراق، پاکستان و عربستان سعودی.
