سازمان عفو بین‌الملل بیش از پنج دهه است که سالانه به وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان میپردازد. در گزارش سال ۲۰۲۱ این سازمان که روز سه‌شنبه ۹ فرودین ماه منتشر شد، این سازمان جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده‌است.
این گزارش با نگاهی به نحوه مدیریت کرونا در سال ۲۰۲۱ از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به موارد نقض حقوق بشر در حیطه سلامت مردم ایران نگاهی داشته است. این گزارش همچنین، به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، برخورد حاکمیت با فعالان مدنی و دگراندیشان، زندانیان عقیدتی و سیاسی، موارد متعدد اعدام، و استفاده از شکنجه و مجازات‌های بدنی پرداخته است.
در گفت‌وگو با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل بیشتر درباره گزارش سالانه این سازمان حقوق بشری پرسیده‌ایم.
خانم بحرینی، گزارش‌های سالانه عفو بین‌الملل با چه هدفی تهیه می‌شود؟
سازمان عفو بین‌الملل بیش از پنج دهه است که به طور سالانه گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان منتشر می‌کند.
گزارش امسال هم همچون سالیان گذشته به وضعیت حقوق بشر در ۱۵۴ کشور جهان میپردازد و علاوه بر این، مروری بر وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه و شمال آفریقا، قاره آمریکا، قاره اروپا و باقی نقاط جهان می‌کند و به این ترتیب، این سازمان به مأموریت خود برای پوشش حقوق بشر به طور غیر جانبدارانه و جهانی ادامه می‌دهد.
در واقع، این یکی از مأموریت‌های سازمان عفو بین‌الملل است که روی کشور خاصی متمرکز نباشد و نشان بدهد که به وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان متعهد است.
در گزارش سازمان شما، نام ایران در کنار کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ذکر شده و به موارد نقض حقوق بشر در این کشورها و ایران هم اشاره شده است. سازمان عفو بین‌الملل مشخصاً چه مواردی از حقوق نقض بشر را در ایران و این کشورها برشمرده؟
در گزارش سالانه به موارد متعددی پرداخته می‌شود. عموماً اما در بسیاری از نقاط جهان از جمله در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اساسی‌ترین مسائلی که مورد توجه قرار می‌گیرند، نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمع، آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر، استفاده غیرقانونی از قوای قهریه برای سرکوب تجمعات، شکنجه و سایر بدرفتاری‌هاست.
علاوه بر این‌ها، سازمان عفو بین‌الملل به موارد نقض حقوق بشری که در جریان درگیری‌ها یا منازعات مسلحانه صورت می‌گیرد میپردازد از جمله در سوریه، یمن، مناطق اشغالی فلسطین. نقض حقوق پناهندگان و مهاجران و آوارگان داخلی از جمله در افغانستان، در رابطه با مردم سوریه، فلسطین، لبنان و بسیاری نقاط دیگر جهان نیز همواره مورد توجهند.
حقوق کارگران، حقوق زنان و دختران، حقوق افراد همجنس‌گرا و دوجنس‌گرا، حقوق اقلیت‌ها، این‌ها مواردی هستند که در کشورهای مختلف به آن پرداخته می‌شود و البته بعضی از کشورها مثل ایران، عربستان سعودی، و مصر از جمله کشورهایی‌اند که نقض حقوق بشر در بسیاری از این مواردی که اشاره شد، در مورد این‌ها صادق است و بخش مفصلی از گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل به این کشورها اختصاص داده شده است.
در گزارش شما به مسئله همه‌گیری کرونا در کشورهای مختلف جهان اشاره شده بود و تاثیر آن در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و اینکه حکومت‌ها چه رفتاری را با مردمان خودشان در این حوزه داشته‌اند، و همچنین به مسئله حقوق بشر. شما در این گزارش در مورد ایران به چه مواردی اشاره کردید و ارزیابی سازمان شما از وضعیت حقوق بشر در ایران به چه شکلی بود؟
در رابطه با بحران همه‌گیری کرونا سازمان عفو بین‌الملل توضیح داده که به غیر از چند کشور حوزه عربی خلیج فارس، دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان در اولویت‌دهی به مراقبت‌ها و ارائه خدمات درمانی مناسب، به ویژه دسترسی به واکسن قصور کرده‌اند.
همین طور حق آزادی بیان را محدود کرده و مانع از اطلاع‌رسانی صحیح در رابطه با نقض حقوق مرتبط با سلامت نیز شده‌اند. ازدحام بیش از حد و شرایط غیربهداشتی در زندان‌ها هم زندانیان را در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در معرض خطر ابتلای بالا به بیماری کووید ۱۹ قرار داد.
به طور مشخص در رابطه با ایران سازمان عفو بین‌الملل از این موضوع انتقاد کرده که نحوه رسیدگی مقامات ایرانی به بحران همه‌گیری کرونا، و همین‌طور اختصاص بودجه مناسب برای تضمین حق سلامتی مردم با عدم شفافیت همراه بوده. به علاوه، سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده به این که چندین فعال مدنی و وکیل برای بررسی نحوه شکایت از مقامات در رابطه با قصورشان و این که نتوانسته‌اند به طور مؤثر دسترسی برابر را برای دسترسی به واکسن کرونا تضمین کنند [اقدام کرده‌اند و مقامات ایران] این فعالان و حقوقدانان را به طور خودسرانه دستگیر کرده‌اند و آن‌ها را با اتهامات واهی مرتبط با امنیت ملی تحت محاکمه کیفری قرار داده‌اند.
به علاوه ما [در این گزارش] توضیح داده‌ایم که مقامات چه طور در زمینه تدوین یک راهبرد سراسری برای تضمین دسترسی به موقع و برابر به واکسن کرونا برای هزاران نفر از اتباع افغانستانیِ فاقد مدارک اقامتی، مرتکب قصور شده‌اند، هر چند در بعضی از استان‌ها مقامات محلی، مراکز ویژه واکسیناسیون را برای این افراد ایجاد کردند.
مسئله عدم دسترسی به موقع به واکسن برای کسانی که بی‌خانمان هستند یا در بخش‌های محروم کشور زندگی می‌کنند هم یک مسئله دیگر بوده. واکسیناسیون زندانیان هم تا ماه مرداد آغاز نشده بود و این در حالی است که زندانیان جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند و در میان جمعیت زندانی در ایران، [تعداد] افراد مسن یا افرادی که با بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای درگیرند، بسیار بالا بودند.
در مجموع همچنین سازمان عفو بین‌الملل اشاره به این موضوع کرده که چه طور به دلیل دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید شده در بریتانیا و آمریکا تا ماه مرداد فقط کمتر از ۶درصد از جمعیت واکسینه شده بودند و در واقع به این شکل نقض حق حیات صورت گرفت. فقط با لغو این ممنوعیت در ماه مرداد پس از اعتراض‌های گسترده بود که واکسیناسیون به طور گسترده شروع شد و تا پایان سال میلادی به گفته مقامات، بیش از ۸۰ درصد از جمعیت یک دوز واکسن را دریافت کردند.
کمبود واکسن، کمبود تخت بیمارستان، کمبود تجهیزات تنفسی و کادر درمان و پرستار از جمله مواردی بود که همواره مورد نگرانی بود و این مسئولیت مقامات است که از جمله با تخفیف بودجه‌های کافی و مناسب به این نارسایی‌ها رسیدگی بکنند.
ارزیابی کلی سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت چه بود؟
متأسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانی است و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه‌های مختلف و همین طور با مصونیت کسانی که عامل نقض حقوق بشر و واردکردن رنج و درد فراوان به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آن‌ها هستند، روبه‌رو هستیم.
در رابطه با آزادی بیان، هزاران نفر فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر تحت بازجویی و به طور غیرمنصفانه تحت محاکمه قرارگرفته‌اند یا برخلاف ضوابط و معیارهای بین‌المللی بازداشت شده‌اند. در میان آن‌ها وکلا بوده‌اند، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق کارگران، معلمان، نویسندگان، هنرمندان، و همین طور خانواده‌های داغدیده و دادخواه. صدها نفر تا پایان سال در حبسِ ناعادلانه مانده‌اند.
شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در زندان‌ها رایج بوده، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی مناسب. زنان و اعضای جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و فراجنسیتی، همین طور اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های اِتنیکی(قومی) با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بوده‌اند از جمله در دسترسی به اشتغال و آموزش و مسکن به خصوص در مورد اقلیت‌ها.
نیروهای امنیتی و نظامی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همین طور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت آمیز استفاده کرده‌اند. مقامات به مجازات اعدام به طور گسترده ادامه داده‌اند، از اعدام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده کرده‌اند و همواره احکام اعدام بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر و به اجرا گذاشته شد.
همان طور که گفتم مصونیت [عاملان نقض حقوق بشر] هم همواره ادامه داشته که بارزترین نمونه آن، انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور بود. کسی که می‌بایست برای موارد جنایات علیه بشریت پیشین و جاری مرتبط با کشتار ۶۷ تحت پیگرد بین‌المللی و کیفری قرار بگیرد، به جای آن در مسند ریاست جمهوری قرار گرفت.
در بخشی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به صورت مبسوط به نقض حقوق اقلیت‌ها، شامل اقلیت‌های جنسی و مذهبی و قومی پرداخته شده. مواردی که سازمان عفو بین‌الملل در ایران به آن‌ها اشاره کرده چه هستند؟
اقلیت‌ها در ایران از جمله عرب‌ها، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کُردها و ترکمن‌ها، همواره مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی محروم بوده‌اند. با وجود درخواست‌های مکرر از سوی این جوامع برای ایجاد تنوع زبانی، زبان فارسی تنها زبان آموزشی در دوره‌های ابتدایی و متوسطه باقی ماند.
به علاوه، اقلیت‌هایی که به آن اشاره کردم، به نسبت جمعیتشان بیشتر از بابت اتهامات مبهمی مثل محاربه و افسادفی‌الارض به اعدام محکوم شده اند و تعداد کسانی که بر اساس چنین اتهاماتی محکوم شده‌اند، همچون سالیان گذشته مخفیانه اعدام شده‌اند و مقامات حتی محل دفن آن‌ها را از خانواده‌هایشان پنهان کرده‌اند.
قتل کولبران غیرمسلح کُرد، و همین‌طور قتل سوخت‌بران غیرمسلح بلوچ در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی ایران ادامه یافت و هیچ گونه پاسخگویی در قبال قتل ده‌ها تن از این افراد از سوی مقامات صورت نگرفت. اقلیت‌های مذهبی هم از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، دراویش گنابادی، یارسان‌ها و سنی‌ها هم در قانون و هم در عمل مورد تبعیض قرار گرفتند و از داشتن عبادتگاه به طور برابر محروم شده‌اند.
یورش به کلیساهای خانگی، دستگیری نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی ادامه داشت و بهائیان هم متحمل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق انسانی‌شان شدند، از جمله بازداشت، مصادره اموال، تخریب خانه‌ها،تخریب گورستانی‌ها، و نفرت‌پراکنی از سوی مقامات رسمی و رسانه‌های حکومتی. کسانی هم که می‌خواستند مذهب خودشان را عوض کنند یا اصلاً خداناباور باشند هم در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه یا حتی مجازات اعدام به اتهام ارتداد باقی ماندند.
