سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این‌که اولیویه فانده‌کاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، در معرض «ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری» از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است، از رئیس قوه قضاییه خواست تا «فوراً» ضمن اعلام محل نگهداری این تبعه خارجی، او را آزاد کند.
در متن این فراخوان اقدام فوری که روز دوشنبه هشتم اسفند منتشر شد، آمده است که اولیویه فانده‌کاستیل ۴۲ ساله در سلولی انفرادی در یک زیرزمین بدون پنجره نگهداری می‌شود که طبق قوانین بین‌المللی این اقدام علیه زندانی «جرم» محسوب می‌شود.
به‌علاوه، خانواده و وکیل او و نیز مقام‌های کنسولی بلژیک از مکان دقیق نگهداری آقای فانده‌کاستیل بی‌اطلاع هستند.
بنابر اعلام عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین این تبعه بلژیکی را از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی کافی و هواخوری محروم کرده‌اند.
رسانه‌های حکومتی ایران روز ۲۰ دی امسال اعلام کردند که اولیویه فانده‌کاستیل با اتهام‌های سیاسی از جمله «جاسوسی» به «۴۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده که بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال و شش ماه از آن قابل اجراست.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل با استناد به انبوه شواهد از جمله اظهارنظرهای خصوصی مقام‌های ایرانی و بیانیه‌های عمومی مقام‌های بلژیکی هشدار داده است که جمهوری اسلامی این تبعه بلژیکی را به عنوان «گروگان» نگه داشته تا از این طریق، مقام‌های بلژیک را به معاوضه او با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی وادارند.
این دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، در رابطه با «تروریسم» و به جرم طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
عفو بین‌الملل در نامه سرگشاده خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرده است که پس از آزادی آقای فانده‌کاستیل، در مورد عاملان و آمران اقدام‌های غیرقانونی علیه این تبعه بلژیکی از جمله گروگان‌گیری و شکنجه باید تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه انجام شود و مشارکت‌کنندگان در چنین جرائمی در جریان دادرسی‌های عادلانه محاکمه شوند.
در حال حاضر دست‌کم ۱۶ شهروند خارجی که عمده آن‌ها را افراد دوتابعیتی تشکیل می‌دهند در زندان‌های جمهوری اسلامی در بازداشت به سر می‌برند.
گروه‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی، حکومت ایران را متهم می‌کنند که از طریق این دستگیری‌ها می‌کوشد از سایر کشورها امتیازگیری کند. جمهوری اسلامی اتهام بهره‌گیری از بازداشت زندانیان به عنوان «اهرم دیپلماتیک» را انکار می‌کند.
