عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت رضا خندان، همسر نسرین ستوده فعال حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زوج شد و از مجامع بین‌المللی و اتحادیه اروپا خواست که این اقدام جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کنند.
همزمان شماری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از نسرین ستوده که اکنون در اعتصاب عذا به سر می‌برد، اتهامات علیه او را «واهی» و «مضحک» خواندند و بر آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید کردند.
رضا خندان صبح روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور پس از مراجعه مأموران به منزلش بازداشت شد. اتهامات او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اشاعه و ترویج بی‌حجابی»عنوان شده و شعبه هفت دادسرای اوین برای وی قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است.
فیلیپ لوتر، از مدیران بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اظهار داشت: «مقامات [ایران] در وهله اول نسرین ستوده را به اتهامات دروغین زندانی کردند. سپس او را مورد آزار قرار دادند و خانواده و دوستانش را تهدید کردند، و حالا نیز همسرش را بازداشت کرده‌اند. این اقدامات بی‌رحمانه نشان می‌دهد که مقامات ایران تا چه حد برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر پیش می‌روند، به طوری که حتی خانواده آنها را هدف فرار می‌دهند».
آقای لوتر در ادامه بر لزوم آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده و رضا خندان، رفع اتهامات علیه آنها و توقف آزار و اذیت خانواده‌های‌شان تاکید کرد.
وی افزود: «جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا با توجه به گفت‌وگوهایی که با ایران دارند، باید به شدت بازداشت خودسرانه و زندانی کردن رضا خندان و نسرین ستوده را محکوم کنند و هر آن چه در توان دارند انجام دهند تا این دو مدافع حقوق بشر به سرعت آزاد شوند».
رضا خندان روز دوشنبه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که شخصی از وزارت اطلاعات با او تماس گرفته و گفته که باید روز سه‌شنبه به آنجا مراجعه کند و در غیر این صورت بازداشت خواهد شد.
نسرین ستوده نیز از سوم شهریور در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش اعتصاب غذا کرده است. از جمله اتهاماتی که به وی نسبت داده شده عبارتند از: تلاش برای تجمع و تحصن، شرکت در کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران موسوم به لگام، تشویق برای برگزاری رفراندوم و کمک به تشکیل کلیسای خانگی.
روز سه‌شنبه ۳۰ فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده و تمامی چهره‌هایی شدند که برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی تلاش می‌کنند.
در این نامه از نسرین ستوده به عنوان «یکی از خوشنام‌ترین مبارزان مدنی ایران» نام برده شده که «شجاعانه از حقوق اقشار مختلف مردم دفاع کرده و می‌کند».
این نامه می‌گوید که خانم ستوده «یک دموکراسی‌خواه خشونت‌پرهیز است که صریحا اعلام کرده جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست؛ و خواهان برگزاری رفراندومی آزاد بر سر اصل نظام شده تا از طریقی دموکراتیک و با گذاری مسالمت‌آمیز بتوان ایران را از استبداد دینی به یک دموکراسی سکولار رساند».
شماری از امضاکنندگان این بیانیه عبارتند از الهه امیرانتظام، جعفر پناهی، نیره توحیدی، معصومه دهقان، محسن سازگارا، محمد سیف‌‌زاده، حسن شریعتمداری، شیرین عبادی، کاظم علمداری، محمد ملکی، حسن نایب‌هاشم و محمد نوری‌زاد.
امضاکنندگان بیانیه می‌گویند که آنها نیز همچون نسرین ستوده، خواهان برگزاری رفراندوم بر سر اصل نظام جمهوری اسلامی هستند «تا مردم ایران در یک رفراندوم آزاد - با نظارت نهادهای بین‌المللی و ناظران مستقل ملی - نظرشان درباره نظام و عملکرد چهل ساله آن را بیان کنند».
