مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۲۷ آبان از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، را بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند.
هبه مرایف در اطلاعیه‌ای از نرگس محمدی به عنوان زندانی عقیدتی نام برده و تاکید کرده است که او صرفا به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در راستای دفاع از حقوق بشر زندانی شده و اکنون در خطر اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق قرار دارد.
خانم محمدی روز سه‌شنبه با یورش نیروهای امنیتی به مزار ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بازداشت شد. خانواده این فعال حقوق بشر یک روز پس از این رخداد اعلام کردند که او در تماسی تلفنی خبر داده که در زندان اوین به‌سرمی‌برد و حکم ۳۰ ماه زندان و (۸۰ ضربه) شلاق به او ابلاغ شده است.
نرگس محمدی از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان انتقال یافت و ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد.
خانم محمدی اما در پرونده جدیدی که طی ماه‌های اخیر علیه او گشوده شد، به‌دلیل اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح به «۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس تعزیری و دو فقره پرداخت مالی» محکوم شده است.
هبه مرایف در اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو کامل این احکام زندان و شلاق شد و گفت که دستگیری یک مدافع حقوق بشر به خاطر بیان حقیقت و برقراری عدالت آن هم در دومین سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در جریان آن صدها مرد و زن و کودک کشته شدند، اقدامی بی‌رحمانه است.
وی افزود: «مقامات ایران برای مدت طولانی نرگس محمدی را به خاطر فعالیت‌های او در دفاع از حقوق بشر در معرض بازداشت‌های خودسرانه، تعقیب قضایی ناعادلانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار داده‌اند».
عفو بین‌الملل در نهایت از جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواسته است که درباره پرونده نرگس محمدی سکوت نکنند و به سرکوب لجام گسیخته مدافعان حقوق بشر در ایران توجه ویژه داشته باشند.
