عفو بین‌الملل با هشدار در مورد خطر «جدی» اعدام «قریب‌الوقوع» محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان لغو فوری حکم صادر شده در پروندۀ این جوان ۲۲ ساله شد.
این سازمان حقوق بشری روز جمعه ۲۶ خرداد خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای یادآور شد که حق محمد قبادلو برای محاکمه عادلانه سلب شده، در مرحله بازجویی‌های اولیه از دسترسی به وکیل محروم مانده، هدف اذیت و آزار جسمی قرار گرفته و «مکرراً کتک خورده است».
این نامه می‌افزاید صدور «دو بار حکم اعدام» در پروندۀ این جوان ۲۲ ساله در شرایطی صورت گرفته که او از بیماری «دو قطبی» رنج می‌برد و در دوران بازداشت و بازجویی از دسترسی به داروهایش محروم مانده تا «وادار به اعتراف شود».
در این نامه آمده است حکم اعدام نیز در نتیجه دو محاکمه کوتاه و بدون برخورداری از حق دسترسی به وکیل انتخابی علیه محمد قبادلو صادر شده است.
عفو بین‌الملل با اشاره به افزایش موارد اعدام در ایران از آغاز بهار امسال و رد درخواست فرجام محمد قبادلو در دیوان عالی کشور تأکید کرد که سلامت روان او نظر به «ناتوانی ذهنی‌اش» مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.
محمد قبادلو متولد ۱۳۷۹ از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که به‌اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و با ادعای قتل یک مأمور انتظامی و مجروح‌کردن پنج مأمور دیگر از طریق زیرگرفتن آن‌ها با خودرو سواری به اعدام محکوم شده است.
این در حالی است که پیشتر امیر رئیسیان، یکی از وکلای انتخابی محمد قبادلو، پس از محاکمه او که بدون حضور وکیل انتخابی انجام شد، اتهامات منتسب به او را رد کرده بود.
با این حال، دیوان عالی کشور به تازگی درخواست تجدیدنظر در حکم اعدام آقای قبادلو را که براساس برخی ایرادات قانونی تنظیم شده بود، رد کرد.
در همین زمینه، آقای رئیسیان دوم خرداد امسال خبر داد دیوان عالی کشور بدون توجه به ایراداتی که او مطرح کرده، حکم قصاص موکلش را تأیید کرده است.
محمد قبادلو که در زندان رجایی‌شهر کرج در بازداشت به‌سر می‌برد، زمانی حکم اعدام را گرفت که سه روز پیش از آن سه تن دیگر از معترضان در اصفهان اعدام شدند.
رئیس قوه قضائیه ایران روز نهم خرداد با دفاع از عملکرد نهاد تحت نظارت خود در صدور حکم اعدام برای شماری از شرکت‌کنندگان در اعتراضات مردمی ۱۴۰۱، گفت «حکم کسانی که باید اعدام شوند...بدون مجامله...اجرا خواهد شد».
جمهوری اسلامی در فاصله ۱۷ آذر تا ۱۷ دی ۱۴۰۱ چهار تن از معترضان بازداشت شده، شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را بدون دسترسی آن‌ها به وکیل انتخابی و انجام دادرسی‌های عادلانه اعدام کرد.
سپس در بامداد ۲۹ اردیبهشت امسال، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی- سه معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱- را با ادعای دخالت در درگیری‌های محله «خانه اصفهان» بدون دسترسی به دادرسی عادلانه از جمله «اعترافات اجباری تحت شکنجه» و با وجود مخالفت‌های عمومی اعدام کرد.
دور کم‌سابقه‌ای از اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریور پارسال در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد. در جریان این اعتراض‌های مردمی دست‌کم ۵۰۰ تن از جمله ده‌ها کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال به دست نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
علاوه بر اعدام هفت تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات در این ماه‌ها، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر حبیب اسیود، دبیرکل پیشین گروه النضال و شهروند ایرانی- سوئدی را اعدام کرد، سپس حکم اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را به خاطر مدیریت یک کانال تلگرامی و تحت اتهام «سب‌النبی» به اجرا در آورد.
این اعدام‌ها با اعتراضات گستردۀ داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به شکلی پرشتاب به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهند.
