سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای از اقدام دولت سوئد در بازداشت حمید نوری که متهم است در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ در ایران دست داشته استقبال کرد.
دادگاهی در سوئد روز چهارشنبه هفته جاری در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال ۱۳۶۷، برای حمید نوری، که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده» حکم ادامه بازداشت صادر کرد.
طبق حکمی که در وب‌سایت دادستانی کل سوئد منتشر شده، آقای نوری مظنون است به «ارتکاب جرم در ایران برخلاف قوانین بین‌المللی و... قتل».
دوره ارتکاب جرم در اطلاعیه دادستانی «۲۱ ژوییه تا ۳۱ اوت سال ۱۹۸۸ در تهران، ایران» قید شده است.
طبق برخی از برآوردها در تابستان سال ۱۳۶۷ در حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرایی مانند فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند.
آقای نوری روز شنبه هفته جاری، ۱۸ آبان‌ماه، در سوئد بازداشت شده بود و کاوه موسوی و ایرج مصداقی، شاکی خصوصی و زندانی سیاسی سابق، از او به عنوان کسی یاد کرده‌اند که در اسناد و مدارک موجود به عنوان «عضو هیئت اعدام در گوهردشت» کرج در سال ۶۷ معرفی شده است.
سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل در بیانیه خود در این باره این اتفاق را «گامی بی‌سابقه در راه اجرای عدالت» برای قربانیان و بازماندگان اعدام‌های سال ۶۷ توصیف کرده است.
این سازمان در بیانیه خود همچنین از اقدام دو دولت بلژیک و لیختن‌شتاین در همین زمینه استقبال کرده است.
نمایندگان بلژیک و لیختن‌شتاین در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران رسما در مورد «سرنوشت قربانیان [اعدام‌های ۶۷] و محل دفن آنها» سوال کردند.
محل دفن اکثر اعدام‌شدگان معلوم نیست، ولی طی سال‌های اخیر خبر تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان سال ۱۳۶۷ در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است.
دادستانی سوئد حداکثر تا ۲۰ آذرماه سال جاری فرصت دارد درباره ادامه بازداشت حمید نوری یا آزاد کردن او تصمیم بگیرد.
