عفو بین‌الملل سندی را بازنشر کرده که حاکی از اطلاع مقام‌های ارشد اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی از اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ است.
در این سند که در تاریخ ۱۶ اوت ۱۹۸۸، ۲۵ مرداد ۱۳۶۷، برای عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و عالی‌ترین مقام قضایی در دهه ۶۰، و نیز حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری در دولت میرحسین موسوی، ارسال شده، این نهاد حقوق بشری خواستار اقدام فوری در توقف اعدام‌های ۶۷ شده است.
اهمیت این سند بازنشر شده، در آن است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سال‌ها وقوع اعدام‌های گروهی مخالفان در تابستان ۶۷ را انکار می‌کردند و حتی محل دفن اجساد قربانیان این اعدام‌ها، در مکان‌هایی چون آرامگاه خاوران، بارها توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ویران شد.
در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷، میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت، که از سال ۸۹ به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ در حصر خانگی است، در بحبوبه انتخابات گفته بود که «بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی»، گرچه بعدتر در سال ۸۹ گفت که در آن زمان به عنوان نخست‌وزیر موظف بوده از کلیت نظام دفاع کند.
همزمان با اعدام‌ها در مرداد ۶۷، اکبر هاشمی رفسنجانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی در خطبه‌های نماز جمعه از اعدام‌ها حمایت کردند.
در آذرماه ۶۷ نیز علی خامنه‌ای که در آن زمان رئیس‌جمهور بود، به روزنامه رسالت گفته بود که کسانی که اعدام شدند «مستحق» اعدام بودند، و محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل وقت ایران، در ۳۰ دی همان سال گفت: «ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم».
بنا بر برخی از برآوردها گفته می‌شود که در تابستان سال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند.
در ارتباط با انتشار این سند که از اطلاع مقام‌های اجرایی و قضایی ارشد از اعدام‌های ۶۷ حکایت دارد، میزگردی را با حضور رها بحرینی پژوهشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران، اردشیر امیرارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت، و مهدی اصلانی زندانی سابق بازمانده از اعدام‌های ۶۷ برگزار کردیم.
