حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز یکشنبه ۱۷ آذرماه سال ۱۳۹۸، هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور به مجلس ایران، اظهاراتی را مطرح کرد که قابلیت توجیه ندارد. در این نوشته، تنها سه ادعای غیرموجه این مقام حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
او از جمله گفت: «رشد اقتصادی که سال گذشته منفی بود، امروز علائم اینچنین به ما می‌گوید و برآوردها این است که اقتصاد منهای نفت ما امسال مثبت باشد و امیدوارم امسال به این هدف دست پیدا کنیم».
این ادعا که اقتصاد ایران در سال جاری شاهد رشد خواهد بود، از سوی هیچ منبع معتبری قابل تأیید نیست. مؤسسات پژوهشی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یا حتی مؤسسات حکومتی داخل ایران مانند مرکز پژوهش‌های مجلس توافق دارند که سال جاری سال تشدید رکود خواهد بود.
این رکود حتی به احتمال بسیار در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. چون رشد اقتصادی در نظام اقتصادی برون‌زای و درون‌گرای نفتی مشروط به سرمایه‌گذاری انبوهی است که تنها به لطف صادرات نفت خام در بازار جهانی قابل دسترسی است.
در شرایط فعلی چشم‌اندازی برای لغو تحریم‌های نفتی ایران و صادرات نفت خام وجود ندارد اما حتی اگر همه تحریم‌ها به یک باره لغو شوند، زمان طولانی لازم است تا نفت خام ایران مجدداً به بازارهای جهانی راه یافته و بازارهای گذشته ایران دوباره فعال شوند.
به دلیل ناکافی بودن منابع مالی است که دولت در شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاری نیازمند گرفتن وام از روسیه شده و همزمان قرار است منابع صندوق توسعه ملی نیز برای ناکافی بودن سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود. اما این حجم چنین سرمایه‌گذاری‌هایی -به فرض تحقق- برای عبور از رکود کافی نیست. بنابراین چشم‌اندازی مثبتی برای رشد اقتصادی در میان‌مدت هم وجود ندارد.
حسن روحانی همچنین می‌گوید: «حقوق ثابت کارمندان را در سال جاری ۲۰ درصد افزایش دادیم و در سال آینده ان‌شاء‌الله ۱۵ درصد افزایش می‌دهیم؛ یعنی در این دو سال ۳۵ درصد بر حقوق و مستمری‌ها افزودیم». او ادامه می‌دهد: «مسئله قدرت خرید و شرایط زندگی مردم برای ما بسیار حائز اهمیت است و این موضوع در سال ۹۸ و در بودجه سال ۹۹ یک مسئله اساسی است».
پرسش اما این است آیا این میزان افزایش حقوق توانسته قدرت خرید کارمندان را حفظ کند. طی تنها دو سال گذشته نزدیک ۶۰ درصد از قدرت خرید شهروندان و حقوق بگیران کاسته شده است. در سال آینده نیز به دلیل تورم افسار گسیخته این کاهش قدرت خرید ادامه خواهد داشت.
بنابراین افزایش حقوق و دستمزدهای صوری به معنای افزایش واقعی آنها نیست و نمی‌تواند کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران را جبران کند. به همین دلیل است که دولت برای جلوگیری از گسترش فقر یارانه حمایتی استفاده می‌کند. در صورتی که افزایش حقوق و دستمزد در طی مدت یاد شده کافی بود، اختصاص یارانه حمایتی به هفت دهک جامعه ضرورتی نداشت و عبث می‌نمود.
این ادعای رئیس دولت هم قابل تأیید نیست. چه افزایش اسمی حقوق‌ها همیشه به معنای افزایش قدرت خرید واقعی نیست.
حسن روحانی همچنین مدعی است که «اقتصاد منهای نفت ما امسال مثبت باشد و امیدوارم امسال به این هدف دست پیدا کنیم و پیش‌بینی‌های ما در سال آینده آن است که با کمک یکدیگر این راه را ادامه دهیم».
این تعبیر و همچنین این ادعای رئیس قوه مجریه هم به چند دلیل موجه نیست. نخست اینکه حتی در بودجه سال آینده هم سهم درآمدهای نفتی و انچه مشتقات و میعان‌های گازی خوانده می‌شود قابل توجه است. چون حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به درآمد ناشی از صادرات نفت اختصاص دارد و قرار است برای پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. اما از آن جهت که درآمدهای نفتی تخیلی تدوین شده، دولت آن را به شکل محترمانه به امور عمرانی اختصاص داده است.
افزون بر این بخش قابل توجه و عمده صادراتی که غیرنفتی خوانده می‌شود هم عمدتاً شامل گازهای نفتی و میعان‌های هیدروکربورهای گازی که درآمدهای نفتی هستند، اما تحت عنوان صادرات غیرنفتی ثبت می‌شوند.
اقتصاد ایران وقتی غیرنفتی خواهد شد که از تک‌پایگی بیرون آمده متنوع شود و صادرات کالاها و خدمات دیگری به شکل پایدار جایگزین صادرات نفت شود. چنین امری در کوتاه مدت و در چارچوب شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی ایران تنها آرزوی خام است و اجرایی نیست.
از دیگر سوی، بودجه بدون نفت با اقتصاد منهای نفت مترادف نیست. چه حتی اگر درآمدهای نفتی در بودجه کاهش پیدا کند، اقتصاد ایران کماکان وابستگی خود به نفت را حفظ خواهد کرد. چه تارپود اقتصاد ایران از جنبه‌های گوناگونی وابسته به درآمدهای نفتی است.
سخن پایانی
اگر تنها به چهار بحران حاد از چندین بحران در اقتصاد ایران- یعنی رکود، نرخ سرکش تورم، افزایش بیکاری، گسترش فقر اشاره کنیم، بودجه سال آینده نه تنها راه حلی برای آنها ندارد، بلکه بالعکس با توجه کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی انتظار می‌رود که رکود ادامه داشته، تورم افزایش یابد و بیکاری هم اوج بگیرد. گسترش فقر از پیامدهای ترکیب این چهار متغیر است شدیدتر خواهد شد.
