شورای نگهبان با حمایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، اقدام به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مشهور به اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس کرد. پافشاری بر رد صلاحیت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که برخی فعالان سیاسی انتظار داشتند با توجه به افزایش تنش‌ها در سیاست خارجی ایران و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، حکومت روزنه‌ای برای فعالیت سیاسی بیشتر آنها باز کند.
این تحلیل اکنون اشتباه از آب درآمده است و مقام‌های ارشد حکومت ایران با تأیید حذف برخی نمایندگان مجلس مثل محمود صادقی و علی مطهری که گاه با توئیت یا نامه‌های انتقادی‌شان علیه برخی نهادهای جمهوری اسلامی، رگه‌هایی از مخالفت یا رقابت در فضای سیاسی را به نمایش می‌گذاشتند، عزم خود را برای تشکیل یک مجلس کاملاً اصولگرا و با حداکثر همخوانی با سیاست‌های کلی نظام نشان داده‌اند.
این رویکرد را می‌توان مقدمه‌چینی رهبر جمهوری اسلامی برای بازگشت دوباره به عصر «حکومت خامنه‌ای» تحلیل کرد. عبارت «حکومت خامنه‌ای» ممکن است سوءتفاهم برانگیز باشد ولی برای توضیح دقیق‌ترش می‌توان گفت منظور از «حکومت خامنه‌ای»، فضای سیاسی است که تمامی اجزای نهادهای حکومتی و دولتی چه در اعلام و چه در اجرا، چشم و گوش بسته در خدمت رهبر جمهوری اسلامی باشند.
نمونه روشن «حکومت خامنه‌ای» را می‌توان در حدفاصل سال‌های ۸۷ تا ۹۰ دید. در این دوران، دولت احمدی‌نژاد کاملاً مطیع رهبر بود، نوای مخالفی در مجلس حداقل بود، اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست خبرگان کنار زده شد و ترکیب مجمع تشخیص مصلحت به نفع یاران خامنه‌ای دستکاری شد و قدرت هاشمی کاملاً محدود شد. سایر نهادهای قدرت نیز در خدمت ولی فقیه بودند و کوچک‌ترین صدای مخالفی سرکوب می‌شد.
خروجی حاکمیت مطلق آیت‌الله خامنه‌ای در آن دوران، بروز یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های سیاسی پس از انقلاب یعنی رویدادهای پس از انتخابات ۸۸، تحریم اقتصادی گسترده و انزوای کامل ایران، بحران‌های اجتماعی و امنیتی گسترده داخلی و سرکوب حداکثری بود.
پس از این بحران‌ها و تحت فشار گسترده شدید داخلی و خارجی، ترس از فروپاشی آیت‌الله خامنه‌ای را وادار به عقب‌نشینی محدود و تن دادن به برخی امتیازهای سیاسی در داخل و خارج از جمله برجام کرد. با وجود چنین تجربه پیچیده و پر هزینه‌ای، به نظر می‌‌رسد او دوباره هوس کرده است که به همان دوران حکومت مطلق خویش باز گردد.
ردصلاحیت حداکثری کاندیداها در مجلس، مهره‌چینی برخی چهره‌های جوان و تازه در نهادهای تحت نظر رهبر، اشارات او به لزوم برگزیدن یک جوان مؤمن انقلابی برای ریاست‌جمهوری آینده، محدود کردن اندک قدرت باقیمانده مجلس از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت با هر نوع مذاکره و تغییر در سیاست خارجی ایران از جمله نشانه‌هایی است که می‌تواند یک تصویر اولیه از «گام دوم» آیت‌الله خامنه‌ای به دست دهد.
گام دوم رهبر جمهوری اسلامی، می‌تواند پیگیری اهداف متعددی باشد. یک هدف آن شاید یکپارچه‌سازی ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی برای اطمینان‌بخش بودن دوران گذار به رهبر بعدی در طول دهه آینده باشد.
یکپارچه‌سازی ساختار سیاسی ممکن است از طریق یک‌دست کردن بدنه نهادهای نظام صورت گیرد و تا تغییر در ساختارهای کلان مانند تغییر نظام ریاست‌جمهوری به پارلمانی هم پیگیری شود.
هدف دیگر آن می‌تواند فرصت‌طلبی آیت‌الله خامنه‌ای باشد. او می‌گوید تجربه مذاکره با غرب یک تجربه شکست‌خورده است، و اکنون که دولت روحانی، به عنوان مبلغ و مشتاق این ایده، ناکام و منزوی شده و مجبور است پس از هر سخنرانی خامنه‌ای تکبیر بگوید، فرصت مناسبی برای استیلای حداکثری ایده‌هایش بر فضای سیاسی ایران یافته است.
در همین «فرصت مناسب»، رهبر جمهوری اسلامی که یک‌بار در سال ۱۳۸۸ تلاش کرده بود تا حد ممکن خود را از نیش و گزند برخی رقبای اصلاح‌طلب داخلی خلاص کند ولی موفق نشد، اکنون می‌تواند در یک فضای آرام‌تر، این طیف سیاسی را که به شدت ضعیف، پراکنده و خسته شده‌اند، بیشتر به حاشیه براند و هزینه کمتری هم برای این موضوع بپردازد.
در چارچوب همین تصویر، سرکوب‌های بی‌سابقه دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ نیز بیشتر قابل فهم است. رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی که فضا را برای حذف چند منتقد کم‌جان داخلی مناسب می‌بیند، به هیچ وجه اجازه قد علم کردن یک جناح یا جنبش تازه سیاسی علیه حکومت را نمی‌دهد ولو اینکه مجبور باشد هزاران نفر را به خیابان‌ها بکشد یا اینترنت را به طور کامل قطع کند.
از این منظر، می‌توان گفت بن‌بست سیاسی موجود در فضای سیاست داخلی و خارجی ایران که با نفی هر گونه «آشتی» در داخل و «مذاکره» در خارج در حال تشدید است، بیش از آنکه ناشی از خطر جناح مخالف داخلی یا فشار دولت خارجی باشد، متأثر از اراده و برنامه چندجانبه رهبر جمهوری اسلامی است.
