یک کشتی‌گیر اهل اندیمشک که در سال ۹۴ به اتهام قتل بازداشت شده بود، سحرگاه دوشنبه ششم بهمن، در زندان دزفول اعدام شد.
گزارش‌ها حاکی است که به‌رغم درخواست چهره‌های سرشناس کشتی ایران مانند حمید سوریان مبنی بر توقف اعدام مهدی علی حسینی، «حکم قصاص» این کشتی‌گیر ۳۰ ساله به اجرا درآمد.
مهدی علی حسینی پنج سال پیش در جریان یک نزاع به اتهام ارتکاب قتل بازداشت و در دادگاه «مجرم» شناخته شد.
پیش از این، اجرای حکم اعدام این زندانی در تاریخ ۲۱ دی امسال با کسب مهلت هفت روزه به تعویق افتاده بود.
گزارش نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران به تناسب سرانه جمعیت و شمار احکام اعدام، در بالاترین رتبه‌های اعدام شهروندان در دنیا قرار دارد.
نوید افکاری دیگر کشتی‌گیر اعدام‌شده در ایران ۲۲ شهریور امسال به رغم فراخوان گسترده بین‌المللی برای توقف حکم اعدام او و شبهات موجود در پرونده اتهاماتش، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی به دار آویخته شد.
مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و همچنین «قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا» به نام حسن ترکمان در روز دوم مرداد ۹۷ متهم کرده بودند.
اعدام این قهرمان کشتی ایران، انتقادهای جهانی گسترده‌ای به دنبال داشت و سازمان‌ها و دولت‌ها به صراحت جمهوری اسلامی را به ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای مخالفان متهم کردند. بسیاری از چهره‌های مطرح کشتی ایران نیز خواستار توقف این حکم شده بودند.
دو ماه پس از اعدام نوید افکاری و افزایش نگرانی جامعه جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۸ آبان‌ماه، قطعنامه محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را به تصویب رساند.
این قطعنامه با پيشنهاد کانادا و حمایت شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه ارائه شده بود.
در این قطعنامه به مواردی همچون «افزایش اجرای حکم اعدام به ویژه اعدام زندانیان سیاسی»، «اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله دسترسی نداشتن آن‌ها به وکیل» و «اخذ اعترافات اجباری» در جمهوری اسلامی اشاره شده است.
گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر حاکی است که در یک دوره یک‌ساله (از ۱۱ دی‌ماه ۹۸ تا ۳۰ آذر ۹۹) دست‌کم ۲۳۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند و ۹۵ تن دیگر نیز با حکم اعدام روبه‌رو هستند.
بر اساس این گزارش، از میان اعدام‌شدگان دو مورد کودک-مجرم بودند. همچنین، بیش از ۷۲ درصد اعدام‌ها در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند.
دبیرکل سازمان ملل متحد مهرماه سال جاری در گزارشی «نقض مکرر و شدید» حقوق بشر در ایران را «مایه نگرانی جدی» دانسته بود.
