به دنبال پخش یک گزارش تحقیقی در مورد فساد گسترده در اداره گمرک قرقیزستان و خروچ پول نقد از این کشور دادگاهی در بیشکک حسابهای بانکی بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و وبسایت خبری «کلوپ» که به طور مشترک این گزارش را تهیه کرده اند را مسدود کرد.
دفتر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی روز پنجشنبه ۲۱ آذر از سوی دادگاه نامهای دریافت کرد که در آن گفته می شود طبق حکم روز سه شنبه ۱۹ آذر قاضی ابراهیموا جی بیحسابهای بانکی بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و علی توکتاکونف، گزارشگر آن و همينطور وبسایت «کلوپ» باید مسدود شود.
حساب بانکی یک وبسایت خبری دیگر به نام «۲۴ ک گ » که فشردهای از این تحقیقات را منتشر کرده نیز مسدود شده است.
حکم دادگاه میگوید این تصمیم بر اساس شکایت رحیم بک ماترایمف، اسکندر ماترایمف، مینووار جومایف، اولکان تورگانف و بنیاد اسماعیل ماترایمف علیه علی توکتاکونف و موسسهای که برای آن کار می کند و به خاطر «لطمهای که به احترام و اعتبار اقتصادی» آنها وارد شده، اتخاذ شده است.
طبق حکم دادگاه، شاکیان از علی توکتاکونف ۱۰ میلیون سوم ( حدود ۱۴۳ هزار دلار) از بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی ۲۲.۵ میلیون سوم ( حدود ۳۲۳ هزار دلار) از وبسایت « کلوپ» ۱۲.۵ میلیون سوم ( حدود ۱۷۹ هزار دلار ) و از وبسایت « ۲۴ ک گ » ۱۵ میلیون سوم ( حدود ۲۱۵ هزار دلار) خسارت طلب کردهاند.
حکم دادگاه در شرایطی صادر می شود که دفتر دادستانی قرقیزستان از ماه گذشته تحقیق در مورد موضوعاتی که در این گزارش تحقیقی مشترک برملا شده بود را آغاز کرده است.
این گزارش تحقیقی برملا کرد که یک تاجر ۳۷ ساله اویغور به نام آیرکن سایمایتی که اهل ناحیه سین کیانگ چین است مخفیانه اسنادی را در اختیار گزارشگران قرار داده که خروج صدها میلیون دلار پول نقد از قرقیزستان را ثابت می کند. بخش اعظم این پولها توسط شبکهای متعلق به حبیب الله عبدالقادر، یک تاجر اویغور تبار چینی که پاسپورت قزاقستان را دارد از کشور خارج می شود.
رییس پلیس مالی قرقیزستان اعلام کرده که از آن زمان تاکنون حدود یک میلیارد دلار پول نقد از این کشور خارج شده است.
این گزارش تحقیقی در عین حال نشان می دهد که حبیب الله عبدالقادر در مراسم رسمی ادای سوگند سوربنای جینبکف به عنوان رییس جمهور قرقیزستان در نوامبر ۲۰۱۷ در ردیف دوم مهمانان نشسته بود.
آیرکن سایمایتی که روز ۱۰ نوامبر در استانبول به ضرب گلوله به قتل رسید ادعا می کرد که رحیم بیک ماترایمف هنگامی که معاونت اداره گمرک قرقیزستان را بر عهده داشت در فراهم کردن پوشش برای شبکه بزرگ حمل و نقل حبیب الله عبدالقادر در سطح منطقه نقش تعیین کنندهای داشت.
اين تحقيقات درعين حال دريافت که اولکان تورگونوا، همسر رحيم بيک ماترايمف از سهامداران يک شرکت ساختمانی متعلق به حبيب الله عبدالقادر در دوبی است. آقای ماترايمف و برادرش اسکندر ماترايمف، نماينده پارلمان قرقيزستان اتهامات را تکذيب کرده اند.
آيرکن سايمايتی قبل از مرگش به گزارشگران گفته بود که برای حفاظت از جان خود تقاضای شهروندی ترکيه داده و قرار است پاسخ اين درخواست را روز ۱۴ نوامبر دريافت کند. او گفته بود که پس از اين تاريخ اسناد مالی بيشتری در اختيار خبرنگاران قرار خواهد داد.
او در کافهای در شهر استانبول به ضرب گلوله کشته شد. پليس ترکيه چند نفر را در رابطه با اين پرونده بازداشت کرده ولی انگيزه فرد مظنون و ارتباطهای او هنوز مشخص نشده است. پليس ترکيه تاکنون در مورد اين پرونده رسما اظهارنظر نکرده است.
دادستانی قرقيزستان روز ۲۲ نوامبر اعلام کرد که تحقيقات در مورد يافتههای اين گزارش تحقيقی و به طور مشخص «تهديد مکرر آيرکن سايمايتی توسط افراد ناشناس که او را وادار کرد به ترکيه فرار کند» را آغاز کرده است.