وزیر خارجه ایران می‌گوید خانواده جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی که به گفته قوه قضائیه ایران در حبس جان خود را از دست داد، می‌توانند درباره کالبدشکافی جسد و انتقال آن به هرجایی که مایل باشند درخواست بدهند.
بر اساس متنی که خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، از گفت‌وگوی عباس عراقچی با نشریه آلمانی اشپیگل در روز جمعه ۱۸ آبان منشر کرد، او ادعا کرده که جمهوری اسلامی ایران در این‌باره نیز با مقامات آلمان در تماس است.
به گفته آقای عراقچی از نظر قوانین ایران، خانواده متوفی در مورد محل دفن تصمیم می‌گیرند. او مدعی شد اگر خانواده شارمهد رسما درخواست دهند، انتقال جنازه برای دفن به هر جایی «بلامانع» است.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، روز ۱۴ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد خانواده این شهروند دوتابعیتی نمی‌دانند چگونه می‌توان جسد او را به خانه بازگرداند.
او همچنین این احتمال را مطرح کرده بود که پدرش «ممکن است مسموم شده باشد، چیزی به او تزریق شده باشد، به‌دلیل بدرفتاری در بیش از ۱۵۰۰ روز انفرادی درگذشته باشد، به دار آویخته شده باشد یا ممکن است زنده باشد».
وزیر خارجه جمهوری اسلامی با رد شکنجه این زندانی سیاسی مدعی شد که در زمان دستگیری ممکن است اتفاقی بیافتد ولی در طول بازداشت هیچ شکنجه‌ای رخ نداده است.
آقای عراقچی سپس برای تایید ادعای خود گفت که جسد جمشید شارمهد «در دسترس است و اگر خانواده ایشان مایل باشند، ما مشکلی نداریم که حتی کالبد شکافی صورت گیرد».
او در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با نشریه اشپیگل به مبهم بودن اطلاعیه منتشر شده توسط دادستانی تهران درباره مرگ آقای شارمهد اذعان کرد و افزود که اگر لازم باشد قوه قضاییه ایران در این خصوص اطلاعات بیشتری منتشر خواهد کرد.
وزیر خارجه ایران همچنین اینکه شارمهد اعدام شده است یا مرگ طبیعی داشته را «موضوع فرعی» دانست.
جمشید شارمهد متولد ایران، شهروند آلمان و مقیم ایالات متحده بود و پس از ربوده شدن در امارات متحده عربی تواسط عوامل جمهوری اسلامی در ایران به زندان منتقل شد.
اسفند ۱۴۰۱ دادگاه انقلاب او را به «اعدام» محکوم کرد و در نهایت هفتم آبان ماه خبر جان باختن او توسط خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائيه جمهوری اسلامی منتشر شد.
در بیانیه دادستانی تهران که توسط میزان منتشر شد، آمده بود که آقای شارمهد «با حکم دادگاه صالح محکوم» و روز هفتم آبان «به سزای اعمالش رسید» اما به شکل مستقیم به اجرای حکم اعدام او اشاره نشد.
چند روز بعد، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد جمشید شارمهد اعدام نشد، بلکه پیش از اجرای حکم، «فوت» کرده بود.
قوه قضائیه و سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران جمشید شارمهد را به «طراحی عملیات تروریستی متعدد» از جمله «بمب‌گذاری و انفجار حسینیه سیدالشهدا شیراز» در فروردین سال ۱۳۸۷ متهم کرده‌اند. با این حال دولت آلمان، بستگان و فعالان حقوق بشر اتهامات علیه او را به شدت رد کرده بودند.
اعلام اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده‌ای داشت و با واکنش‌های بسیاری همراه شد.
مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه به تازگی در واکنش به در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که در دولت بایدن- هریس، حکومت ایران جسارت بیشتری یافته و به نمونه اعدام جمشید شارمهد با «اتهامات واهی» اشاره کرد.
