اروند حاجی‌زاده، فرزند حمید حاجی‌زاده، از قربانیان قتل‌های زنجیرهای، به ۴۲ ماه زندان محکوم شده است.
یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که اروند و برادرش ارس حاجی‌زاده در جریان اعتراضات اخیر «با پرونده‌سازی‌های متعدد» مواجه شدند و اکنون اروند با «اتهام ساختگی جعل سند» به حبس محکوم شده است.
حمید حاجی‌زاده، شاعر، نویسنده و از قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران معروف به قتل‌های زنجیرهای، نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ در کنار پسر ۹ساله‌اش، کارون، با ضربات چاقو در خانه‌اش در کرمان به قتل رسید.
وزارت اطلاعات در پاسخ به پیگیری‌های خانواده، نهایتاً قتل پدر و فرزند خانواده را «یک اشتباه ساده» خواند.
اروند حاجی‌زاده اسفند پارسال با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌اش بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.
مغازه کفش‌فروشی ارس حاجی‌زاده در کرمان نیز در جریان اعتراضات سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی پلمب شده بود.
اروند و ارس حاجی‌زاده هنگام قتل پدر و برادرشان ۱۶ و ۱۴ ساله بودند و اولین کسانی بودند که به صحنه قتل رسیدند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۷۷ با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان «خودسر» این وزارتخانه در قتل آن‌ها دست داشته‌اند.
این وزارتخانه اما هرگز مسئولیت قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را برعهده نگرفت، هم‌چنان‌که قتل ده‌ها دگراندیش و منتقد و نویسنده و مترجم دیگر را بر عهده نگرفت که در آن دوره زمانی هریک به‌گونه‌ای مشکوک اما معنادار به قتل رسیدند.
اروند حاجی‌زاده در سال ۱۳۹۹، بیست‌ودو سال پس از قتل پدر و برادرش، برای نخستین بار در مصاحبه با رادیو فردا گفت: «من فقط امیدوارم روال به گونه‌‌ای بشود که نه تنها قتل بابا و کارون و قتل‌های زنجیرهای، که همه قتل‌هایی که این سال‌ها، ۴۲سال، رخ داده است به نتیجه برسد و حداقل نتیجه‌‌اش آن چیزی باشد که مردم از جان و دل می‌خواهند و آن آزادی کشورشان است.»
او در این مصاحبه گفت که از پیگیری پرونده در نظام جمهوری اسلامی ناامید است و تأکید کرد که «بعید می‌دانم تا روال فعلی باشد، این پرونده به نتیجه برسد» و گفته بود: «حالا دیگر دست مردم را می‌بوسیم.»
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌های دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون سوابق متعدد و طولانی در آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های قربانیان قتل‌ها و اعدام‌های سیاسی دارد.
سازمان عفو بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با پنهانکاری در مورد محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، حقوق خانواده‌های دادخواه و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند.
