«۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».
این جمله‌ای از بهزاد نبوی در گفت‌وگو با سایت «الف» در شهریورماه گذشته است که بار دیگر هلدینگ‌ها و منظومه‌های اقتصادی زیر نظر علی‌خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به کانون توجه‌ها بازگرداند. از بین این چهار نهاد اما، «آستان قدس رضوی» شاید از جهات متفاوتی قابل بررسی باشد.
هلدینگ‌های متعدد «آستان قدس رضوی» به نام «سازمان اقتصادی رضوی» فعالیت می‌کنند. آن‌گونه که در معرفی آن آمده، این سازمان در سال ۱۳۷۷ «با هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی» تأسیس گردید و هم‌اکنون در حوزه‌های متنوع و متعددی «از جمله صنایع داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری» فعالیت می‌کند.
این سازمان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه با سهام بیشتر یا کمتر از پنجاه درصد را تحت کنترل دارد و خود را «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» لقب داده است.
بررسی شرکت‌هایی که «مستقیم» یا «غیرمستقیم» تحت کنترل هلدینگ‌های آستان قدس قرار دارند، به یادداشت‌ها و تحقیق‌های جداگانه‌ای نیاز دارد، اما نگاهی به هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» خود از بسیاری جهات گویای مناسبات و بده‌بستان‌های سیاسی در این منظومه اقتصادی است.
در حال حاضر، سید مرتضی بختیاری، رئیس مجمع؛ سید مسعود میرکاظمی، رئیس هیئت‌مدیره؛ فرهاد رهبر، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛ سید رضا فاطمی امین، مدیرعامل؛ محمدرضا عطارزاده، عضو هیئت‌مدیره؛ عباس علی‌آبادی، عضو هیئت‌مدیره؛ محمدرضا فرزین، عضو هیئت‌مدیره و عادل پیغامی، عضو هیئت‌مدیره در این سازمان هستند.
سید مرتضی بختیاری
رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی» سیدمرتضی بختیاری است که نامش با «زندان» و «سرکوب» گره خورده است. او، تقریباً در تمام عمر دولت اصلاحات، رئیس «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور» بود، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد مسئولیت‌های متنوع‌تری گرفت و «مدیرکل دادگستری خراسان رضوی»، «استاندار اصفهان» و سپس «وزیر دادگستری» شد.
او در اوج سال‌های سرکوب دهه شصت، در شهرهای مختلف استان خراسان در سمت‌های قضایی و امنیتی همچون «معاون اداری و مالی دادسرای انقلاب تربت حیدریه»، «جانشین دادستان انقلاب کاشمر» و «دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان» قرار داشت. همچنین در این سال‌ها برای سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی با گرایش‌های مختلف، همکاری نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت، که از این آشنایی و همکاری با افتخار یاد می‌کند:
«پس از پیروزی انقلاب، شهید لاجوردی دادستان انقلاب شد و من هم کار قضایی را در دادستانی تربت‌حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار ملاقات با ایشان گذاشتم که به تهران بیایم چون روی باندهای نفاق کار می‌کردیم. از آنجا با لاجوردی در اوین بیشتر آشنا شدم... عطوفت و مهربانی لاجوردی را باید در مدیریت زندانبانی و ارتباط او با زندانیان فهمید... بعد از حضور در سازمان زندان‌ها رابطه ما بیشتر شد و با نحوه کار و مدیریت او در زندان‌ها آشنا شدم و ارادتم به لاجوردی بیشتر شد... خدمتی که شهید لاجوردی برای ریشه‌کن کردن منافقین کرد، فکر می‌کنم هیچ کس نکرد.»
بختیاری در اوج سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ «وزیر دادگستری» دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او در مهرماه سال ۱۳۹۰ به سبب همین پیشینه و به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. بختیاری از جمله نزدیک‌ترین و معتمدترین افراد به ابراهیم رئیسی است، به طوری که خردادماه سال ۱۳۹۵ با حکم ابراهیم رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی، به عنوان قائم‌مقام او منصوب شد و تا دی ماه سال ۱۳۹۷ در این سمت ماند.
مسعود میرکاظمی
ردپای پررنگ سپاه پاسداران در سازمان اقتصادی رضوی نیز دیده می‌شود. رئیس هیئت‌مدیره این سازمان مسعود میرکاظمی، عضو دیرپای سپاه پاسداران، است. او در زمینه‌های اجرایی، عملیاتی و مدیریتی مسئولیت‌های گوناگونی را در سپاه پاسداران همچون ریاست «مرکز مطالعات بنیادی سپاه» بر عهده داشته و حتی مدتی مسئول سپاه پاسداران در منطقه ۳ تهران بوده است. ستاره بخت او در دولت سپاهیان عصر محمود احمدی‌نژاد طلوع کرد و ابتدا چهارسال وزیر بازرگانی و سپس دو سال وزیر نفت شد.
محمدرضا عطارزاده
محمدرضا عطارزاده دیگر عضو سپاهی در هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» است. رابطه او با سپاهیان آنچنان تنگاتنگ است که حتی او را از جمله بنیانگذاران «قرارگاه خاتم‌الانبیا»، متعلق به سپاه پاسداران، لقب می‌دهند. او در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون آب و آبفای وزارت نیرو بود و در همان زمان نیز سنگ دوستان سپاهی‌اش در قرارگاه را به سینه می‌زد به طوری که در واکنش به سؤالی درباره واگذاری سهام برخی واحدهای پتروشیمی دولتی به قرارگاه، بدون تشریفات قانونی و تنها با دستور شخص محمود احمدی‌نژاد، گفت: «این واگذاری‌ها به من و شما ارتباطی ندارد. دولت این‌طور تصمیم گرفته است.»
محمدرضا عطارزاده از چنان موقعیتی در بین سپاهیان قرارگاه خاتم‌الانبیا برخوردار بوده که مجید نامجو، وزیر وقت نیرو در خرداد ۱۳۹۱، پس از پذیرفتن استعفای عطارزاده از معاونت آب و آبفای این وزارتخانه گفت که قرارگاه خاتم‌الانبیا «مدیون معاون سابق من است».
فرهاد رهبر
اما سَرِ وزارت اطلاعات نیز از این منظومه اقتصادی بی‌کلاه نمانده است. فرهاد رهبر دیگر عضو شناخته‌شده هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی رضوی است که عمدتاً به سبب ریاستش بر دانشگاه تهران و سپس ریاست دانشگاه آزاد شناخته می‌شود. حدود شش سال ریاست وی بر دانشگاه تهران در دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب دانشجویان و حتی اساتید است.
اما پیش از همه این‌ها، در دولت محمد خاتمی به مدت سه سال «معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات» را بر عهده داشت. فرهاد رهبر بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و به دعوت علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، به این وزارتخانه پیوست: «این دوره پرافتخاری برایم بوده است و از بیان این سابقه هیچ ابایی ندارم.»
رهبر مدتی نیز رئیس «دانشکده وزارت اطلاعات» بود. از این رو، عجیب نیست که وی در همکاری و هماهنگی کامل با مجموعه نهادهای امنیتی، شرایط را برای سرکوب دانشجویان فراهم کرد.
عباس علی‌آبادی
عباس علی‌آبادی دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» متولد ۱۳۴۰ در اراک است. علی‌آبادی از سابقه دیرپایی در همکاری با نیروهای نظامی برخوردار است و رئیس «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود.
علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل «مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) است. «مپنا» از جمله بزرگ‌ترین پیمانکاران در جمهوری اسلامی است به طوری که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ارديبهشت ۱۳۹۳ از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنعت خودرو بازدید کرد و به ستایش آن پرداخت.
«مپنا» و قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های گوناگونی در داخل و خارج از کشور همچون پالایشگاه فاز ۱۳ پارس‌جنوبی و احداث نیروگاه در شهرهای مختلف عراق همچون بغداد و بصره و همچنین سوریه دوشادوش یکدیگر حضور داشته‌اند.
محمدرضا فرزین
محمدرضا فرزین، دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی»، نیز از جمله مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی است که سال‌ها در وزارت بازرگانی مشغول کار بوده است. مهم‌ترین مسئولیت او بازمی‌گردد به یک سال و نیم ریاستش بر «صندوق توسعه ملی» و همچنین دبیری «ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» در دولت محمود احمدی‌نژاد.
فرزین، در حال حاضر، علاوه بر حضور در «سازمان اقتصادی رضوی»، رئیس هیئت‌مدیره «بانک کارآفرین» است. تحقیقی که در دی ماه ۱۳۹۲ منتشر شد، به‌روشنی نشان داد که «بانک کارآفرین» در بورس تهران تحت کنترل شخص علی خامنه‌ای قرار دارد به گونه‌ای که شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عملاً اصلی‌ترین سهام‌داران این بانک هستند.
سیدرضا فاطمی امین
مدیرعامل «سازمان اقتصادی رضوی»، سیدرضا فاطمی امین، متولد سال ۱۳۵۳ در شاهرود است. وی از مدیران میانی در جمهوری اسلامی است و کمتر اظهارنظر سیاسی مشخصی از وی دیده شده است.
او در دولت محمد خاتمی عمدتاً در مسئولیت‌های استانی در خراسان حضور داشت، اما از میانه دهه هشتاد به طور محسوسی وارد فعالیت‌های دولتی سراسر کشور، همچون «مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶» و «قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳ از بهمن ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷»، شد. فاطمی امین از معتمدان شخص ابراهیم رئیسی است به طوری که دی ماه سال ۱۳۹۷ با حکم رئیسی، به عنوان به عنوان قائم‌مقام او، جانشین مرتضی بختیاری شد و تا خرداد ۱۳۹۸ در این سمت بود.
عادل پیغامی
و بالاخره عادل پیغامی، متولد سال ۱۳۵۲ اقتصاددان و عضو هیئت علمی و گزینش در دانشگاه امام صادق تهران است. تخصص او تئوریزه کردن عبارات اقتصادی علی خامنه‌ای است به گونه‌ای که درباره «اقتصاد مقاومتی» کتابی ۵۰۰ صفحه‌ای نوشته، مصاحبه می‌کند و گاه حتی درس می‌دهد.
باری، اغلب این افراد، به صورت پیدا و پنهان، از جمله معتمدان شخص علی خامنه‌ای به شمار می‌روند آنچنان‌که به عنوان نمونه سیدمرتضی بختیاری، رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی»، در تیرماه گذشته با حکم علی خامنه‌ای به ریاست «کمیته امداد امام خمینی» منصوب شد. یا عباس علی‌آبادی این اجازه را یافت تا از حلقه محافظان علی خامنه‌ای عبور کند و در غرفه شرکت «مپنا» به‌طور خصوصی با «مقام عظمای ولایت» بگوید و بشنود.
در ورای این‌ها، احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، رفیق شفیق شخص علی خامنه‌ای است که تقریباً نیم قرن از سابقه دوستی آن‌ها می‌گذرد. در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه، احمد مروی، در شانزده-هفده سالگی، در قم طلبگی می‌کرد و گاه، به عنوان رابط، برخی از نامه‌ها را بین روحانیون انقلابی قم و علی خامنه‌ای رد و بدل می‌کرد.
تصویر روشن است و قطعات پازل کنار هم نشسته‌اند؛ هلدینگ‌های اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی مشخصاً تقاطعی میان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت رهبری است که بر میلیاردها تومان ثروت و دارایی مملکت تسلط دارند. این همه در حالی است که به اعتراف ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس، بسیاری از شرکت‌های متعلق به آستان ضررده هستند: «براساس بررسی‌های انجام‌شده عمده شرکت‌های اقتصادی این آستان مقدس، زیان‌ده هستند».
فراتر از آستان و مشهد و خراسان اما، نتیجه چنین اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفافی در جمهوری اسلامی و چنین منظومه اقتصادی‌ای تحت کنترل نهادهای نظامی، امنیتی و بیت رهبری، پیش روی ماست: «زندگی تقریباً یک‌سومِ ایرانیان زیر خط فقر»، «رشد اقتصادی منفی ۹ و نیم درصد»، «تورم بیش از ۴۰ درصد» و پناه بردن به گور و تایر و ماشین‌خوابی؛ تصویری روشن از دستپخت مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان.
