مقام‌های استرالیایی روز دوشنبه ۱۶ مرداد اعلام کردند که یک پناهجوی مرد ایرانی در اردوگاه مهاجران به استرالیا، واقع در پاپوآ گینه نو، جان خود را از دست داده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اداره مهاجرت استرالیا توضیح بیشتری در این مورد نداده اما اداره پلیس پاپوآ گینه نو با انتشار بیانیه‌ای گفته‌است این شهروند ایرانی با نام «حامد شمشیری‌پور» ۲۸ سال داشته و ظاهراً «خود را حلق‌آویز کرده است.»
بنا بر این گزارش، جسد «حامد شمشیری‌پور» در حالی که از درختی در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی در شهر لورنگائو در جزیره مانوس آویزان بوده پیدا شده است.
در این میان، به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، بهروز بوچانی، روزنامه‌نگار و پناهجو، که از حدود سه سال پیش در جزیره مانوس در بازداشت به سر می‌بَرد، در تماسی تلفنی گفت که این مرد پناهجو برای مدتی طولانی از بیماری روانی رنج می‌برده است.
آقای بوچانی افزود که این پناهجو به مرکزی در نزدیکی شهر لورنگا اعزام شده بود.
این مرکز به منظور تأمین موقت مسکن برای پناهجویانی که قرار است اسکان داده شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما بسیاری از پناهجویان به دلیل نبود ایمنی علاقه‌ای به رفتن به این مرکز ندارند.
بهروز بوچانی اشاره کرد که این مرد پناهجو دارای تعادل نبود و برخی اوقات با لباس زیر در خیابان‌های لورنگا راه می‌رفت.
این روزنامه‌نگار پناهجو همچنین گفت که چند ماه پیش، همراه با حدود ۱۰۰ پناهجوی دیگر نامه‌ای به مقام‌های اداره مهاجرت استرالیا نوشتند و خواستار درمان این پناهجو شدند. اما به گفته بهروز بوچانی، مقام‌های استرالیایی پاسخی به این نامه ندادند. و این در حالی بود که این پناهجو چهار روز پیش تلاش کرده بود خود را با تیغ ریش‌تراشی بکشد.
آقای بوچانی افزود: «صدها پناهجو مریضند و در این زندان هم به شکل فیزیکی و هم روانی آسیب دیده‌اند و استرالیا برای این موضوع اهمیتی قائل نیست.»
بهروز بوچانی با مسئول دانستن دولت استرالیا در کشته شدن این پناهجوی ایرانی گفت که «استرالیا او را به اجبار به پاپوآ گینه نو منتقل کرد. استرالیا او را دیوانه کرد. استرالیا او را برای بیش از سه سال در این زندان نگه داشت، به زور به آن مرکز انتقال داد و وی را بدون هیچ مراقبتی به حال خود رها کرد. بنابراین در کشته شدن این پناهجو مسئول است».
استرالیا به طور معمول از پذیرش پناهجویانی که تلاش می‌کنند خود را با قایق به سواحل این کشور برسانند، خودداری می‌کند.
بسیاری از پناهجویان، از شهروندان عراقی، افغان و ایرانی هستند که می‌گویند از «خشونت و آزار و اذیت» دولت‌های خود گریخته‌اند.
تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا، پیش از این گفته بود که ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی‌شان در استرالیا رد می‌شود به ایران بازگردند.
وکلای پناهجویان می‌گویند که ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میل‌شان از دیگر کشورها اخراج می‌شوند سر باز می‌زند.
آمار رسمی اواخر ماه مارس نشان می‌دهد که از بیش از دو هزار نفری که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا به‌سر می‌برند حدود ۲۰ درصد ایرانی‌اند.
مقامات استرالیایی در سال‌های اخیر گفته‌اند که اکثریت ایرانیانی که با قایق به استرالیا می‌رسند «مهاجران اقتصادی» هستند که به طبقه متوسط تعلق دارند و جزو گروه‌های قومی و مذهبی اقلیت نیز نیستند.
مقام‌های استرالیایی می‌گویند که به باور آنها هم‌اینک با برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران، وضعیت شغل و تجارت برای ایرانیان در کشور خود رو به بهبود است و نیازی به پذیرش بیشتر «مهاجران اقتصادی» از ایران نیست.
استرالیا با پرداخت پول به حکومت پاپوآ گینه نو و جزیره نائورو در اقیانوس آرام، این پناهجویان را در اردوگاه‌هایی اسکان می‌دهد که وضعیت آنها مورد انتقاد سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری است.
به نوشته آسوشیتدپرس، سرنوشت بیش از دو هزار پناهجوی ساکن در پاپوآ گینه نو و نائورو به «کابوس سیاسی» برای مقام‌های استرالیا تبدیل شده است. با این همه، دولت استرالیا همچنان بر سیاست خودداری از پذیرش پناهجویان تاکید می‌کند.
سیاست استرالیا مبنی بر اسکان پناهجویان در پاپوآ گینه نو و نائورو باعث شده است که پناهجویان سال ها در اردوگاه ها زندگی کنند؛ اردوگاه‌هایی که گزارش هایی در مورد آمار بالای خودکشی و تلاش برای خودکشی در آنها منتشر شده است.
یکی از این موارد، خودسوزی یک مرد پناهجو در نائورو در سال گذشته میلادی بود.
مقام‌های استرالیا در واکنش به این وضعیت به توافقی با دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا، دست یافتند که بر اساس آن، این پناهجویان در آمریکا اسکان داده می‌شدند اما پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، هیچیک از پناهجویان تاکنون به آن کشور منتقل نشده‌اند.
در این میان، پس از مدت‌ها تلاش و اقدام قضایی از سوی پناهجویان و بنا به حکم دادگاه، دولت استرالیا در خرداد سال جاری موظف شد تا به ۱۹۰۵ تن از پناهجویان و پناهندگان این کشور بیش از ۷۰ میلیون دلار استرالیایی (برابر با ۵۳ میلیون دلار آمریکا) خسارت بپردازد.
این خسارت به خاطر بازداشت غیرقانونی پناهجویان در استرالیا و نگه داشتن آنها در «شرایط خطرناک و آسیب‌زننده» در جزیره مانوس پرداخت می‌شود؛ با این حساب، پناهجویان و پناهندگان قرار شد هر یک حدود ۲۸ هزار دلار آمریکا خسارت مالی دریافت کنند.
به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، شاکی اصلی پرونده دریافت خسارت، یک ایرانی مسیحی ۳۵ ساله به نام مجید کَماسایی بود که به نمایندگی از جمع کثیری از پناهجویان و پناهندگانی که پیش از این در بازداشتگاه‌های جزیره‌ای محبوس بودند علیه دولت استرالیا طرح دعوی کرده بود.
بازداشت پناهجویان و شرایط نگهداری آنها توسط استرالیا مدت‌ها است مورد انتقاد کشورها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بوده است و وضعیت این بازداشتگاه‌ها در چندین مورد باعث شورش و درگیری در این اردوگاه‌های پناهندگی شده است.
اردوگاه مانوس قرار است تا ماه اکتبر آینده تعطیل شود، اما آینده بسیاری از پناهجویان این اردوگاه همچنان ناروشن است.
در این میان، به نوشته آسوشیتدپرس، دانیل وب، مدیر حقوقی مرکز حقوق بشر استرالیا، گفت که پناهجویان و کسانی که خواستار پناهندگی هستند در این اردوگاه‌ها در خطر قرار دارند و باید فوراً در استرالیا اسکان داده شوند.
وی با ابراز تاسف از مرگ پناهجوی ایرانی گفت که «او مانند دو هزار پناهجوی بیگناه ساکن نائورو و مانوس سزاوار احترام بود. او باید از این امکان برخوردار می شد تا در آزادی و امنیت زندگی کند اما در عوض، دولت ما به او ظلم کرد و چهار سال وی را در یک جزیره دور افتاده زندانی کرد.»
به گفته دانیل وب، «این وضع باعث شد تا این پناهجو با دست نیافتن به آزادی و امید، جانش را از دست بدهد. این یک تراژدی کامل است».
