پارلمان استرالیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را ممنوع کرد. این قانون که روز پنجشنبه ۸ آذرماه نهایی شد، اولین‌بار است که در جهان اجرا می‌شود.
بر اساس مصوبهٔ پارلمان استرالیا، پلتفرم‌هایی چون تیک‌تاک، فیسبوک، اسنپ‌چت، ردیت، ایکس و اینستاگرام، در صورت شکست‌های سیستماتیک در جلوگیری از داشتن حساب برای کودکان زیر ۱۶ سال، موظف به پرداخت جریمه‌هایی تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۳ میلیون دلار آمریکا) خواهند بود.
مجلس نمایندگان استرالیا روز چهارشنبه این لایحه را با ۱۰۲ رأی موافق و ۱۳ رأی مخالف تصویب کرد و مجلس سنا در روز پنجشنبه با ۳۴ رأی موافق و ۱۹ رأی مخالف آن را تأیید کرد. در ادامه مجلس نمایندگان روز جمعه اصلاحات مخالفان در سنا را تأیید کرد و این لایحه را به قانون تبدیل کرد.
نخست‌وزیر استرالیا معتقد است این قانون از والدینی که نگران آسیب‌های آنلاین به فرزندانشان هستند، حمایت می‌کند. آنتونی آلبانیزی گفته است: «پلتفرم‌ها اکنون مسئولیت اجتماعی دارند تا اطمینان حاصل کنند که امنیت کودکان ما در اولویت است.»
همزمان، صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در استرالیا هشدار داد که این قانون راه حلی نهایی برای آسیب‌های آنلاین نیست و ممکن است کودکان را به فضاهای «پنهان و غیرقانونی» آنلاین سوق دهد.
کیتی مسکیل، رئیس سیاست‌گذاری یونیسف استرالیا، در واکنش به تصویب این قانون گفته است که جوانان نیاز به حفاظت آنلاین دارند اما همچنین باید در جهان دیجیتال مشارکت داشته باشند.
نخست وزیر استرالیا، در پاسخ به انتقادات می‌گوید که ممکن است اجرای این قانون کامل نباشد، مانند محدودیت سنی موجود برای الکل، اما این کار «درست» است. به گفته آلبانیزی، این طرح به «نتایج بهتر و کاهش آسیب‌ها برای جوانان استرالیایی» منجر خواهد شد.
نخست وزیر استرالیا معتقد است که پلتفرم‌های آنلاین «مسئولیت اجتماعی» دارند تا اولویت امنیت کودکان را در نظر بگیرند. او خطاب به والدین استرالیایی نیز گفته است: «ما هوای شما را داریم.»
با وجود توافق عمومی احزاب سیاسی استرالیا در مورد این قانون، غول‌های شبکه‌های اجتماعی نسبت به ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان اعتراض کردند و این قانون را عجولانه و شامل «سؤالات بی‌پاسخ» توصیف کردند.
شرکت تیک‌تاک روز جمعه، دولت را به نادیده گرفتن نظر کارشناسان سلامت روان، امنیت آنلاین و جوانان که با این ممنوعیت مخالف بودند، متهم کرد و گفت که از این قانون «ناامید» شده است.
شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام خواستار مشاوره در مورد قوانین شد تا یک «نتیجه فنی قابل قبول» حاصل شود. این شرکت نسبت به آنچه «روند عجولانه تصویب این قانون» خوانده، ابراز نگرانی کرده است.
سخنگوی اسنپ‌چت نیز گفته است که این شرکت «نگرانی‌های جدی» در مورد قانون مطرح کرده و «سؤالات بی‌پاسخ» زیادی در مورد نحوهٔ اجرای آن باقی مانده است.
متا و گوگل از استرالیا خواسته بودند بررسی لایحه ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای کودکان را به تأخیر بیندازد.
هرچند این قانون برای اولین‌بار در جهان اجرا خواهد شد، اما پیش‌تر کمیسیون اروپا به ظن عدم حفاظت کافی فیسبوک و اینستاگرام در خصوص فعالیت آنلاین کودکان، تحقیقاتی را در مورد این دو شبکه اجتماعی آغاز کرده بود.
