کارل نهامر، صدراعظم اتریش و رهبر حزب محافظه‌کار «مردم»، در پی شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی با احزاب چپ و لیبرال، می‌گوید از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.
کارل نهامر روز شنبه ۱۵ دی‌ماه با انتشار ویدئویی در شبکه ایکس، توئیتر سابق، اعلام کرد مذاکرات برای تشکیل دولت بعدی این کشور با حزب سوسیال‌‌دموکرات را به دلیل عدم توافق بر سر مسائل کلیدی متوقف کرده است.
پیشتر در روز جمعه حزب لیبرال «نئوس» از مذاکرات ائتلاف با حزب محافظه‌کار «مردم» و حزب سوسیال‌‌دموکرات خارج شده بود.
بعد از پیروزی خیره‌کننده حزب دست‌راستی «آزادی» و پیشتازی آن در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر با تصاحب بیش از ۲۹ درصد از آرا، احزاب دیگر تمایلی به ائتلاف با این حزب راست‌گرا نشان ندادند.
در نهایت سه حزب «مردم»، سوسیال‌‌دموکرات و «نئوس» مذاکرات را برای تشکیل دولتی ائتلافی برای دور نگه داشتن حزب «آزادی» از قدرت آغاز کردند.
برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم یک حزب دست‌راستی در انتخابات پارلمانی اتریش پیشتاز شده بود.
آقای نهامر در پیام ویدئویی خود گفت: «ما تا این لحظه همه تلاش خود را انجام داده‌ایم، اما توافق بر سر نکات کلیدی ممکن نیست و بنابراین چنین اقدامی برای آینده مثبت اتریش بی‌معنی است».
بئاته ماینل‌رایزینگر، رهبر حزب لیبرال «نئوس» نیز روز گذشته حزب محافظه‌کار «مردم» را عامل به بن بست کشیده شدن مذاکرات خواند و گفت به رغم تلاش لیبرال‌ها پیشرفت در مذاکرات غیرممکن است و «اصلاحات بنیادی» مورد توافق قرار نگرفت و به همین خاطر حزب نئوس دیگر مذاکرات را ادامه نخواهد داد.
او گفت طرف‌های مقابل بیشتر بر ملاحظات سیاسی «محدود» تا انتخابات پارلمانی بعدی متمرکز بودند، اما ما نیاز به «اصلاحات بنیادی» داریم.
یکی از مشکلات اساسی در مذاکرات میان این احزاب نحوه مقابله با بحران اقتصادی کشور است؛ برخی جناح‌ها خواستار تدوین بودجه‌ای انقباضی برای ایجاد ثبات مالی هستند و برخی دیگر نگران تاثیر منفی این رویکرد بر رشد اقتصادی و معیشت مردم هستند.
با استعفای آقای نهامر، رئیس‌جمهور اتریش یا باید فرد جدیدی را مأمور مذاکره برای تشکیل دولت کند یا اعلام انتخابات زودرس کند.
حزب راست‌گرای «آزادی» بی‌درنگ از برگزاری انتخابات زودرس استقبال کرد؛ چرا که نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد حمایت مردم از این حزب افزایش یافته و احتمالا این بار بتواند ۳۵ درصد از آرا را کسب کند و حتی این رقم می‌تواند به ۴۰ درصد نیز برسد و یک پیروزی قاطع تلقی شود.
دولت ائتلافی چپ میانه اولاف شولتس در آلمان نیز ماه گذشته در پی جدا شدن حزب دموکرات آزاد از ائتلاف سه‌جانبه و برکناری وزیر دارایی عضو این حزب سقوط کرد و تاریخ پنجم اسفند برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تعیین شده است.
کمتر از دو ماه مانده به موعد انتخابات، نظرسنجی‌ها در آلمان حاکی است که حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» ممکن است با کسب ۱۹ درصد در جایگاه دوم قرار گیرد.
در فرانسه نیز با رأی عدم اعتماد نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان، دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر این کشور ۱۵ آذرماه سقوط کرد.
طرح عدم رأی اعتماد به دولت میشل بارنیه را نمایندگان از جناح چپ افراطی مجلس سفلی فرانسه ارائه کردند اما این طرح با حمایت و استقبال جریان راست افراطی به رهبری مارین لوپن مواجه شد و به این ترتیب دولت بارنیه تنها پس از سه ماه آغاز به کار خود سقوط کرد.
