جمهوری آذربایجان کشور موسیقی، خاویار، چوگان، اسب‌های قره‌باغ و زبانه‌های آتش برآمده از زمین است، اما آرزوی برگزاری یک انتخابات آزاد و برقراری دموکراسی، هنوز برای دست‌کم نیمی از مردم این کشور برآورده نشده است.
انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان روز یکشنبه، ۲۰ بهمن، برگزار شد و بر اساس نتایج اعلام‌شده، حزب حاکم اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و مخالفان حکومت الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، تنها یک کرسی را از آن خود کردند.
اپوزیسیون با محکوم کردن این انتخابات و تقلب‌های صورت گرفته، آن را ابزاری برای تقویت سلطه علی‌اف بر کشور توصیف کرده‌اند.
ترمیم دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام
الهام علی‌اف ۵۸ ساله که در ماه دسامبر گذشته، در یک اقدام غیرمنتظره، پارلمان آذربایجان را منحل کرد، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را ۹ ماه جلو انداخت. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دلیل جلو افتادن برگزاری انتخابات، نگرانی‌های رئیس‌جمهور از افزایش نارضایتی‌ها در این کشورِ حدوداً ده میلیون نفری است.
در ماه اکتبر گذشته، علی‌اف در راستای تغییرات گسترده، رامیز مهدی‌اف، از چهره‌های پرنفوذ حکومت آذربایجان و رئیس نهاد ریاست‌جمهوری این کشور، را برکنار کرد و علی اسدوف، اقتصاددان ۶۲ ساله و مشاور نزدیک خود را به سمت نخست‌وزیری منصوب کرد.
رئیس‌جمهور آذربایجان با انتقاد از روند اصلاحات اقتصادی اعلام کرد که قصد دارد کسانی را که به سن بازنشستگی رسیده‌اند و محبوبیتی در میان مردم ندارند، از مقام‌های عالی دولتی کنار بگذارد. این اقدام، به عقیده برخی، برای دور نگه داشتن دولتمردانِ نسل پدرش از خود تلقی شده؛ کسانی که در بروکراسی دوران شوروی سابق پرورش یافته بودند.
علی‌اف که با موجی از نارضایتی‌های اقتصادی ناشی از رکود اقتصادی در کشور خود روبه‌روست، قصد داشت با برگزاری یک انتخابات زودهنگام، هم تصویر سیاسی خود را بهبود بخشد، هم با جایگزین کردن نسل جوان به جای سیاستمداران سالخورده، به بازسازی طبقه حاکم آذربایجان، از جمهوری‌های شوروی سابق، بپردازد.
در واقع، ترمیم دولت و برگزاری یک انتخابات زودهنگام، دو روی سکه مهار نارضایتی‌ها بود.
اما به اعتقاد مخالفان رئیس‌جمهور آذربایجان، نسل جدید برآمده از این انتخابات، همگی به خانواده علی‌اف وفادارند؛ خانواده‌ای که حتی از پیش از استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱ نیز قدرت را در باکو در دست دارند.
غیردموکرات‌ترین عضو شورای اروپا
سازمان همکاری و امنیت اروپا، که یکی از وظایف آن نظارت بر انتخابات با هدف برگزاری آزاد و منصفانه آن است، روز دوشنبه دهم فوریه، در «درستی» انتخابات پارلمانی آذربایجان تردید کرد.
جمهوری آذربایجان یکی از اعضای شورای اروپاست و این سازمان در این دوره از انتخابات ۳۵۰ ناظر را به آذربایجان اعزام کرده بود، اما هیئت نظارت بر انتخابات سازمان همکاری و امنیت اروپا با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «نقض معنادار روند شمارش آرا و جدول‌بندی نتایج، موجب ایجاد تردیدها درباره درستی نتایج می‌شود.»
این هیئت همچنین فقدان «انتخاب» و یک «کارزار انتخاباتی» واقعی را محکوم کرده است.
بر اساس نتایج قطعی انتخابات که از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام شده، حزب آذربایجان نوین که در سال ۱۹۹۲ به رهبری حیدر علی‌اف، رئیس‌جمهور پیشین آذربایجان، بنیان‌گذاری شده و اکنون پسر او، الهام علی‌اف، سکان آن را در اختیار دارد، توانسته ۷۲ کرسی از ۱۲۵ کرسی پارلمان را از آن خود کند.
الهام علی‌اف که در اکتبر ۲۰۰۳، دو ماه پیش از مرگ پدرش، جانشین او شد. او تاکنون سه بار در انتخابات سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ به پیروزی رسیده و یک همه‌پرسی برای لغو محدودیت دو دوره برای ریاست‌جمهوری برگزار کرده است. او در سال ۲۰۱۷، مهربان علی‌اف، همسرش، را به عنوان معاون رئیس‌جمهور، مهم‌ترین مقام پس از خود، منصوب کرده و حیدر، پسرش، نیز به عنوان جانشین او در نظر گرفته می‌شود.
ارکین قادرلی، از رهبران حزب «آلترناتیو جمهوری‌خواه»، تنها مخالفی است که توانسته به پارلمان آذربایجان راه یابد. بقیه کرسی‌ها میان احزاب دیگر و نمایندگانی تقسیم شده که با وجود اعلام برنامه‌ها و شعارهای سیاسی متفاوت و حتی ادعای استقلال، در عمل از هواداران الهام علی‌اف هستند.
بیش از ۱۳۰۰ نامزد از ۱۹ حزب در این انتخابات حضور داشتند، اما کمتر از نیمی از واجدین شرایط، یعنی ۴۷.۸ درصد، در انتخابات شرکت کردند.
تحریم انتخابات از سوی بخش عمده‌ای از مردم در حالی است که تاکنون سازمان‌های بین‌المللی و اپوزیسیون این کشور هیچ انتخاباتی در جمهوری آذربایجان را «آزاد و شفاف» نخوانده‌اند.
با این حال، بهار مرادوا، یکی از مقام‌های دولتی، قول داده بود که انتخابات پارلمانی در «فضایی کاملاً دموکراتیک» برگزار شود. اما از همان پیش از برگزاری انتخابات، احزاب و تشکل‌های مخالف، دولت را متهم کردند که مردم به یک بازیِ ازپیش‌انجام‌شده دعوت شده‌اند و دولت مانع کارزار انتخاباتی نامزدهای مخالف می‌شود و به همین دلیل انتخابات را تحریم کرده بودند.
علی کریملی، رهبر جبهه خلق که یکی از سازمان‌های مخالف دولت و تحریم‌گر انتخابات بود، اعلام کرد که این انتخابات «یک تحقیر» است.
روز دوشنبه، حزب مساوات، از نیروهای سیاسی مخالف دولت، خواستار لغو نتایج انتخابات و برگزاری یک انتخابات دیگر شد.
عارف حاجی‌لی، از حزب مساوات، با بیان این‌که «انتخابات کاملاً دستکاری شده است»، پر کردن صندوق‌های رأی و شیوه‌های چندگانه رأی‌گیری را محکوم کرد.
در مقابل، علی احمدوف، دبیر اجرایی حزب آذربایجان نوین، «پیروزی بزرگ دیگر» این حزب را تبریک گفت و اعلام کرد: «ما از همه کسانی که در حمایت از سیاست رئیس‌جمهور رأی دادند، تشکر می‌کنیم.»
دولت نفتی بدون تهدید جدی
مخالفان الهام علی‌اف، او را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و آزادی بیان در آذربایجان و زندانی کردن مخالفان دولت، سرزنش می‌کنند، اما دولت باکو این اتهام‌ها را رد کرده و هواداران علی‌اف نیز او را به خاطر نوسازی کشور که با درآمدهای نفتی و گازی صورت گرفته، ستایش می‌کنند.
دولت جمهوری آذربایجان شدیداً به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است و اکنون از کاهش قیمت نفت ناراضی است. پس از آن‌که قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ شدیداً کاهش یافت، نیمی از ارزش پول ملی آذربایجان از بین رفت و با در پی یک رکود اقتصادی، تورم در این کشور دورقمی شد.
اکنون وضعیت اقتصادی آذربایجان کمی ثبات پیدا کرده، اما رشد اقتصادی از یک یا دو درصد فراتر نمی‌رود و آمار بیکاری نیز افزایش یافته است.
همچنین، مخالفان دولت آذربایجان این دولت را به فساد اقتصادی متهم می‌کنند و می‌گویند که این فساد حتی گاهی به خارج از مرزهای آذربایجان نیز کشیده می‌شود. بسیاری از روزنامه‌‌نگاران زندانی که بخشی از ده‌ها زندانی سیاسی آذربایجان هستند، به دلیل اعتراض به همین فساد محبوس شده‌اند.
با این حال، با توجه به روابط حسنه باکو با جامعه جهانی که برخی از «دیپلماسی خاویار» نیز سخن می‌گویند، و همچنین شرایط کنونی آذربایجان، به نظر نمی‌رسد خطر عمده‌ای، چه در داخل و چه از خارج، دولت الهام علی‌اف را تهدید کند.
