عکس‌العمل‌ها به گفته‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص آتیه رهبری جمهوری اسلامی ادامه دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا بار دگر تاکید کرد که در فقدان یک فرد مناسب، رهبری جمهوری اسلامی می‌تواند شورایی شود.
در تازه ترین عکس‌العمل‌ها حجت‌الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اظهار داشته که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به اسم شورای رهبری وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران محمود علوی طرح این موضوع را موجب نگرانی مردم و از مصادیق تشویش اذهان عمومی توصیف کرده است.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اضافه کرده هیچ نهادی نمی‌تواند به شورای رهبری فکر کند و این موضوع در اصلاح قانون اساسی در ۱۳۶۸ نیز به طور کلی منتفی شده‌است.
اما بحث امکان شورایی شدن یا نشدن رهبری آتی جمهوری اسلامی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسایل سیاسی ایران در آلمان می گوید «بحث درباره رهبری شورایی یا نظارت بر آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۸۵ توسط خود آقای هاشمی مطرح شده. اما الان سه ماه مانده به انتخابات ورود کسانی مثل آقای لاریجانی، پاسخ تند و تیز آقای مطهری و آن بیانیه بی‌سابقه آقای فیروزآبادی نشان می‌دهد که قضیه بسیار جدی است. اختلاف در ارکان قدرت مطلقا‌ً نمایشی و صوری نیست».
مهدی مهدوی آزاد می افزاید: «گمان می‌کنم آقای هاشمی به عنوان بازی‌گردان اصلی این ماجرا سه هدف عمده را دارد. هدف اول فشار بر آیت‌الله خامنه‌ای است با این هدف که نهایتا‌ً دستگاه رهبری جمهوری اسلامی و شورای نگهبان قبول کنند که تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات، نامزدهای اصلاح‌طلب، از سد نظارت شورای نگهبان رد شوند و بتوانند در انتخابات شرکت کنند».
به گفته مهدی مهدوی آزاد همچنین «هدف دوم آقای هاشمی به تبع آن تغییر ترکیب مجلس خبرگان است با هدف کنترل قدرت قدرقدرت رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای ذیربط مخصوصا‌ً قوه قضائیه و سپاه پاسداران. و نهایتا‌ً هدفی است که یک دهه است آقای هاشمی دنبال می‌کند: آینده رهبری جمهوری اسلامی. این مجلس خبرگان که در اسفندماه تشکیل خواهد شد تا سال ۱۴۰۲ بر سر کار خواهد بود و به گمان اغلب ناظران احتمالا‌ً تعیین کننده سرنوشت جمهوری اسلامی است. این پروژه که توسط محافل نزدیک به آقای هاشمی "مهار افراط گرایی" نام گذاشته شده به گمان من بزرگترین عملیات سیاسی آقای هاشمی از سال ۶۸ تاکنون است».
در همین حال دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم اظهار داشته که در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث شورایی اداره شدن رهبری مطرح شده بود و همه علما و مراجع و همینطور خود خامنه‌ای به آن رای دادند که در آن موقع هیچکس حتی یک نفر هم نگفت که این بحث مخالفت با ولایت فقیه است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) آیت‌الله حسین موسوی تبریزی با اشاره به مواضع اخیر سرلشگر حسن فیروزآبادی در خصوص مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت مسئله شورایی اداره شدن رهبری یا فردی اداره شدن آن ربطی به له یا علیه ولایت فقیه بودن ندارد.
در نگاهی کلی اظهارات موافق یا مخالف با امکان شورایی شدن رهبری آتی جمهوری اسلامی حاوی چه مفاهیمی می‌تواند باشد؟
علی اصغر حاج سیدجوادی تحلیلگر مسایل سیاسی ایران در فرانسه در این باره می گوید: «به نظر من رهبریت عمرش سرآمده نه رهبر. رهبریت یعنی ولایت مطلقه فقیه. پس بنابراین عمر این در اثر سی و هفت سال به سر آمده. یعنی تداول تغییرات پی‌درپی سال‌ها و علاوه بر اینها تحریم درنتیجه این درها به جبر زمان باز شده. حال این شکوفه‌های حرف‌های آقایان این شکوفه‌های استیصال رژیم است برای تلاش برای اینکه با رهبریت چه کنند. یعنی با ولایت مطلقه فقیه. اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید سه قوه حاکم کشور در اختیار رهبر هستند. اصل ۵۷ ولایت مطلقه می‌سازد و اصل ۱۱۰ قانون اساسی تمام اختیارات اجرایی و تمام انتصاب صدا و سیما، انتصاب قوه قضائیه، انتصاب نیروهای نظامی و انتظامی و انتصاب انتخابات بر مجلس خبرگان، مجلس قانون اساسی شورای نگهبان همه حلقه‌های قدرتی هستند که در حلقه آخر به اصل ۵۷ یعنی آقای خامنه‌ای یا رهبر تبدیل می‌شود».
علی اصغر حاج سیدجوادی می افزاید: «یعنی ما ملت ایران در اصل ۵۷ (این را بارها نوشتم) صغارت خودش را تایید کرد. حال در فکر اینند که چطوری این خیمه را پایین بیاورند که یک دفعه فروپاشی نکند برای اینکه جانشین هم ندارد. حرف‌های آقای رفسنجانی، من در نوشته یک سال و نیم قبل بعد از قرارداد اتمی گفتم رهبری می‌رود رو به شورای رهبری. یعنی رهبری دیگر اصل جوهر و قدرتش را مخصوصا‌ً در دوران هشت ساله ویرانگر آقای احمدی‌نژاد از دست داده و دیگر ایشان حکم حکومتی صادر نمی‌کند. نمی‌تواند».
علی اصغر حاج سیدجوادی نتیجه می‌گیرد که «بنابراین می‌روند به طرف شورای رهبری. حالا حرف‌های آقای رفسنجانی خورده به خورده در این زمینه است. عکس‌العمل‌های به وجود آمده در جناح‌های اصول‌گرا یعنی چاپندگان و غارت‌گران ثروت ملی طبیعتا‌ً صدایشان درآمده است».
حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح صحبت از شورایی شدن ولایت فقیه را حیله جدیدی توصیف کرده است. فیروزآبادی روز جمعه گفت: «اکنون که شمشیر فتنه کند شده است حیله جدیدی به نام شورا به کار گرفته می‌شود تا ولایت فقیه را بشکنند.»
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز اظهار داشته قانونی مبنی بر نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته بار دیگر از امکان رهبری شورایی برای آتیه جمهوری اسلامی صحبت کرد که با عکس‌العمل‌های شدید جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی مواجه شده است.
