پس از آنکه سه قاضی متهم در پرونده کشته شدگان کهریزک از جمله سعید مرتضوی در حکم اولیه دادگاه محکوم به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی شدند، افراد مختلف نسبت به حکم صادره به موضع گیریهای مختلف پرداختند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
انتشار حکم اولیه دادگاه درباره قضات متهم در پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک یعنی محسن روح‌الامینی، امیرجوادی فر و محمد کامرانی همچنان واکنش‌های مختلفی در پی دارد. در تازه ترین واکنش‌ها صالح نیکبخت وکیل یکی از شاکیان این پرونده و احمد توکلی نماینده مجلس در مواضعی نسبتا مشابه رای صادره درباره متهمان را گرچه ناکافی ولی مثبت ارزیابی کردند. بر مبنای حکم اولیه صادر شده از سوی دادگاه سه مقام پیشین قضایی ایران یعنی سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. علاوه بر اینها سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شده است.
در واکنش به این احکام صالح نیکبخت وکیل خانواده جوادی فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در گفتگو با سایت جرس نفس محاکمه سعید مرتضوی را که به گفته او هرگز قانون را به رسمیت نمی‌شناخته امر مهمی دانسته است. موضعی که مهرانگیز کار وکیل مدافع و فعال حقوق بشر هم با آن موافق است.
مهرانگیز کار می گوید: «ما به یاد نمی‌آوریم که قضاتی با مشخصات آقای مرتضوی را که حالا دست به بسیاری از جنایات و قانون شکنی‌ها زدند، کشانده باشند به دادگاه و محاکمه و آنها را در جایگاه متهم نشانده باشند. علتش هم این بوده و شاید هنوز هم هست که اگر این قضات دست نشانده را که بهشان دستور دادند در کشور ترس و ارعاب را گسترش بدهید ولو با قانون شکنی، اینها را به محاکمه بکشند و زیر سئوال ببرند نظام جمهوری اسلامی صدمه می‌بیند و نمی‌تواند زیر باز آن همه انتقاد و آزادی بیان خودش را سرپا نگه دارد. بنابراین از این زاویه من این که برای اولین بار یک قاضی از این سلسله را زیر فشار مردمی که در سال ۱۳۸۸ به پا خواستند توانستند به هر حال به میز محاکمه بکشانند مثبت ارزیابی می‌کنم».
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته بود که متهمان و وکلای آنان پس از ۲۰ روز از ابلاغ حکم فرصت دارند به تجدید نظرخواهی اقدام کنند و چنانچه اعتراضی به این حکم نداشته باشند حکم قطعی خواهد بود. ولی آیا این احکام را در صورت نهایی شدن می‌توان سرآغازی برای روند قانونمند شدن دانست؟
مهرانگیز کار به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد: «خب این بستگی البته به تحولات سیاسی در آن کشور دارد. یعنی هرگز نمی‌توانیم انکار کنیم که اساسا تشکیل این دادگاه یک حرکت سیاسی بوده. حالا اگر روند تحولات سیاسی در ایران به گونه‌ای باشد که مردم همچنان نقش آفرینی کنند و همچنان در مواردی اصرار داشته باشند بر اینکه یک قاضی غیرقانونمند و غیر پاسخگو مورد سئوال قرار گیرد مطمئنا تبدیل به نورم می‌شود. ولی اگر باز تحولات سیاسی برخلاف انتظاراتی که هم اکنون به وجود آمده در جامعه ایران به سمت و سویی برود که بخواهد بازهم با سرکوب و اختناق کار را ادامه دهد و مردم هم مرعوب شوند و وارد عرصه مطالبات اینچنینی نشوند احتمال دارد که تبدیل به نورم نشود».
محسن روح‌الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از جمله بازداشت شدگان اعتراض‌های گسترده چهار سال پیش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بودند. در حالی که مقامهای رسمی جمهوری اسلامی مرگ این سه نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرده اند، خانواده‌های روح‌الامینی، جوادی فر و کامرانی خواستار محاکمه آمران و عاملان اصلی این واقعه شده‌اند.
انتشار حکم اولیه دادگاه درباره قضات متهم در پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک یعنی محسن روح‌الامینی، امیرجوادی فر و محمد کامرانی همچنان واکنش‌های مختلفی در پی دارد. در تازه ترین واکنش‌ها صالح نیکبخت وکیل یکی از شاکیان این پرونده و احمد توکلی نماینده مجلس در مواضعی نسبتا مشابه رای صادره درباره متهمان را گرچه ناکافی ولی مثبت ارزیابی کردند. بر مبنای حکم اولیه صادر شده از سوی دادگاه سه مقام پیشین قضایی ایران یعنی سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. علاوه بر اینها سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شده است.
در واکنش به این احکام صالح نیکبخت وکیل خانواده جوادی فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در گفتگو با سایت جرس نفس محاکمه سعید مرتضوی را که به گفته او هرگز قانون را به رسمیت نمی‌شناخته امر مهمی دانسته است. موضعی که مهرانگیز کار وکیل مدافع و فعال حقوق بشر هم با آن موافق است.
مهرانگیز کار می گوید: «ما به یاد نمی‌آوریم که قضاتی با مشخصات آقای مرتضوی را که حالا دست به بسیاری از جنایات و قانون شکنی‌ها زدند، کشانده باشند به دادگاه و محاکمه و آنها را در جایگاه متهم نشانده باشند. علتش هم این بوده و شاید هنوز هم هست که اگر این قضات دست نشانده را که بهشان دستور دادند در کشور ترس و ارعاب را گسترش بدهید ولو با قانون شکنی، اینها را به محاکمه بکشند و زیر سئوال ببرند نظام جمهوری اسلامی صدمه می‌بیند و نمی‌تواند زیر باز آن همه انتقاد و آزادی بیان خودش را سرپا نگه دارد. بنابراین از این زاویه من این که برای اولین بار یک قاضی از این سلسله را زیر فشار مردمی که در سال ۱۳۸۸ به پا خواستند توانستند به هر حال به میز محاکمه بکشانند مثبت ارزیابی می‌کنم».
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته بود که متهمان و وکلای آنان پس از ۲۰ روز از ابلاغ حکم فرصت دارند به تجدید نظرخواهی اقدام کنند و چنانچه اعتراضی به این حکم نداشته باشند حکم قطعی خواهد بود. ولی آیا این احکام را در صورت نهایی شدن می‌توان سرآغازی برای روند قانونمند شدن دانست؟
مهرانگیز کار به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد: «خب این بستگی البته به تحولات سیاسی در آن کشور دارد. یعنی هرگز نمی‌توانیم انکار کنیم که اساسا تشکیل این دادگاه یک حرکت سیاسی بوده. حالا اگر روند تحولات سیاسی در ایران به گونه‌ای باشد که مردم همچنان نقش آفرینی کنند و همچنان در مواردی اصرار داشته باشند بر اینکه یک قاضی غیرقانونمند و غیر پاسخگو مورد سئوال قرار گیرد مطمئنا تبدیل به نورم می‌شود. ولی اگر باز تحولات سیاسی برخلاف انتظاراتی که هم اکنون به وجود آمده در جامعه ایران به سمت و سویی برود که بخواهد بازهم با سرکوب و اختناق کار را ادامه دهد و مردم هم مرعوب شوند و وارد عرصه مطالبات اینچنینی نشوند احتمال دارد که تبدیل به نورم نشود».
محسن روح‌الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از جمله بازداشت شدگان اعتراض‌های گسترده چهار سال پیش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بودند. در حالی که مقامهای رسمی جمهوری اسلامی مرگ این سه نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرده اند، خانواده‌های روح‌الامینی، جوادی فر و کامرانی خواستار محاکمه آمران و عاملان اصلی این واقعه شده‌اند.
